گزارش «همدلی» از حواشی اجرای سیاست کوپنی شدن قیمت‌ها که قرار است قدرت خرید اقشار مختلف را تقویت کند

به عقب برنمی‌گردیم
همدلی| گروه اقتصادی: سفره دهک‌های ضعیف و متوسط، در حالی هر روز کوچکتر می‌شود که سیاست‌های یک و بام دو هوای دولت، بعد از 6 سال هنوز دست از سر اقتصاد برنداشته است. مصداق این سیاست‌های ضدو نقیض را یک روز در بازار ارز می‌توان دید و روز دیگر در مقابل پمپ‌بنزین‌هایی که با رسیدن زمزمه‌های احتمال گرانی بنزین به گوش مردم، پر و خالی می‌شوند. اما ماجرا تنها قیمت بنزین و ارز نیست، به‌نظر می‌رسد که این اظهارنظرهای ضد و نقیض اقتصادی در همه بخش‌ها وجود دارد؛ از داستان تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها گرفته تا نحوه تامین کالاهای اساسی.
یک روز دولت اصرار می‌کند تا وزارتخانه بازرگانی را احیا کند و مجلس مقابل این تصمیم ایستادگی می‌کند و روز دیگر بحث درباره قیمت بنزین بالا می‌گیرد تا اظهارنظرهای ضد و نقیضی درباره بخش‌های مختلف اقتصادی مطرح شود و در این میان دلالان از هر فرصتی برای افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم استفاده کنند. چند وقت پیش بود که ماجرای قیمت بنزین در میان سکانداران اقتصادی دوباره مطرح شد و مردم مثل همیشه برای بهره‌گیری از سوخت ارزانتر راهی پمپ‌بنزین‌ها شدند، عده‌ای می‌گفتند، دولت برای جبران کسری بودجه و جلوگیری از قاچاق سوخت باید قیمت بنزین را افزایش دهد، درست همان روزها بود که بهارستانی‌ها اعلام کردند که کسی درباره قیمت بنزین صحبت نکند، تکلیف سوخت در بودجه مشخص شده است. این واکنش مجلسی‌ها در حالی مطرح شد که به گفته وزیر اقتصاد پرونده سوخت همچنان باز بوده و قیمت بنزین در حال نهایی شدن است.
اما این تمام ماجرا نیست، سیاست‌های یک و بام و دو هوای دولت در پرونده ارز 4200 تومانی نیز قابل‌توجه است و حداقل تجربه در این زمینه نشان می‌دهد که اظهارنظرهای مختلف سکانداران اقتصادی درباره این موضوع باعث ایجاد رانت و فساد در اقتصاد شده. یکسال پیش بود که دولت برای جلوگیری از تاثیر هیجانات بازار ارز بر قیمت کالاهای اساسی اعلام کرد که برای این کالاها از ارز 4200 تومانی استفاده می‌کند. آن‌روزها رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: «امسال 14 میلیارد دلار 4200 تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته‌ایم.». اما نکته قابل توجه این بود که به گفته وزیر اقتصاد: «دلار 4200 تومانی موضوعیت ندارد.» سال‌ها این ماجراها ادامه دارد و به‌نظر می‌رسد که هر سیاستی در بخش اقتصادی به جای بهبود وضعیت معیشت دهک‌های ضعیف و متوسط، به ضد خود تبدیل می‌شود و فرصت را برای دلالی و احتکار کالاها فراهم می‌کند.


روزهای اقتصاد حالا مدت‌هاست که با این ماجراها به شب می‌رسند. اما این‌روزها بحث داغ دیگری مطرح شده که رنگ و بوی همین سیاست‌های ضد و نقیض اقتصادی را به خود گرفته و با واکنش بسیاری از کاربران در فضای مجازی همراه شده است.
چند روز پیش بود که معاون اول رئیس جمهوری، در حساب توییتر خود نوشت: «در نمایشگاه کتاب از صاحبنظران خواستم در انتخاب یکی از دو روش که امکان حمایت بیشتر از مردم را بهتر فراهم کند، دولت را کمک کنند؛ یک: استمرار تامین ارز با نرخ دولتی و توزیع سهمیه‌‎بندی و حتی کوپنی کالاها. دو: آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی به مردم ارز محل مابه‌التفاوت نرخ ارز.» این تویتت کافی بود تا بحث درباره اقتصاد آزا و کوپنی دوباره داغ شود و بازتاب آن در میان کاربران فضای مجازی نیز توجه بسیاری از رسانه‌ها را به خود جلب کند. نگاهی به اظهارنظرهای کاربران نشان می‌دهد که بسیاری از مردم با اقتصاد کوپنی مخالف هستند. در میان گفته‌های مردم، بیشترین موضوعی که برای آن هشتگ نیز تشکیل شده این است که «ما به عقب برنمی‌گردیم.»
برخی نیز در واکنش به این توییت گفته بودند با کوپنی شدن کالاها علاوه بر اینکه فشار بیشتری به اقشار ضعیف وارد می‌شود، وقت مردم نیز در صف‌های طولانی برای تهیه کالاهای اساسی تلف می‌شود. نکته قابل توجهی که برخی از کاربران به آن اشاره کرده‌اند این است که ارز 4200 تومانی به جای کاهش قیمت‌ها باعث شد بسیاری از اجناس در کالاها احتکار شوند و وضعیت عرضه و تقاضا بر هم بریزد. اما این تمام ماجرا نیست.
داستان وقتی قابل‌توجه می‌شود که از ماه‌های گذشته تاکنون برخی اخبار از استعفای مشاور اقتصادی روحانی حکایت کرده‌اند و برخی از گمانه‌زنی‌ها در این‌باره حکایت از این دارد که مسعود نیلی چراغ خاموش در جلسات مشاوره با رئیس جمهوری شرکت می‌کند. نیلی که با ایده‌های لیبرالیستی در تمامی این سال‌ها سعی داشته اقتصاد را به سمت آزاد پیش ببرد.
حالا به‌نظر می‌رسد که به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب در ایران سیاست‌هایش به نتیجه نرسیده است. ‌چرا که بعد از سال‌ها فعالیت‌ دولت روحانی و شعار لیبرالیستی سکانداران اقتصادی دولت، به‌نظر می‌رسد که لیبرال بودن تنها روی کاغذ جامانده است و اقتصاد بسته هنوز جریان دارد. حالا نکته قابل توجه این است که بعد از 6 سال فعالیت دولت روحانی، آیا حالا زمان مناسبی برای طرح این پرسش است که اقتصاد آزاد بهتر است یا کوپنی؟