قضاوت قبل از قضاوت

حوادث زندگی انسان تابعی از شرایط و اوضاع واحوالی است که در گذر زمان باعث بروز هنجارهایی می‌شود که گاه غیرقابل پیش‌بینی است. حادثه قتل خانم میترا استاد توسط آقای دکتر محمدعلی نجفی، از جمله حوادثی است که قضاوت در خصوص آن، باید با احتیاط، مطالعه، صبر و نگاهی به آینده انجام گیرد. برخلاف آنچه که از ظاهر مستفاد می‌گردد، این حادثه ساده و آنی انجام نشده است. چگونگی ایجاد روابط بین این دو نفر، از یک طرف و چرایی بروز اختلاف که نهایتا به حادثه منجر شده است، کلید اصلی ماجراست و تا زمانی که این پیچیدگی مرتفع نشود و شفافیت در این پرونده حاکم نگردد، نه تنها از نقطه نظر عرفی و اجتماعی بلکه از حیث قضایی هم امکان قضاوت عادلانه نخواهد بود. قطع نظر آنکه رسانه‌ها بی‌توجه به تبعات منفی اطلاع‌رسانی‌های تصویری و نوشتاری به صورت غیرمتعارفی در این دو روز مبادرت به انتشار مطالبی نمودند، بدون توجه به اثرات منفی و زهرآلود آن در افکار عمومی، به‌ویژه رسانه ملی که می‌باید با احساس مسئولیت درخصوص متهمی که خود را معرفی می‌کند و در شرایط ملتهب و عدم تعادل روحی مطالبی را می‌گوید و به مسائلی اعتراف می‌کند که از لحاظ قانونی باید محرمانه تلقی گردد، متاسفانه جلوه‌هایی را به نمایش گذاشت که موجب قضاوت افکار عمومی له و یا علیه ایشان قبل از اینکه قضاوت مرجع قضایی اعلام شود، گردیده است. هرچند شهردار سابق با شفافیت به وقوع قتل اعتراف نموده، اما اطلاعات منتشره در 24 ساعت گذشته حکایت از آن دارد که قبل از وقوع این حادثه، سوءتفاهم، اختلافات، برخوردها و درگیری‌هایی بین این دو نفر اتفاق افتاده است و مطالبی بیان شده که در پیوند با آن ممکن است حقایق دیگری نیز روشن شود که نتیجه آن موثر باشد. مسلما این اقدام جنایی توسط هیچ کسی قابل تایید نیست اما برای قضاوت در چنین اموری در تمام نظام‌های قضایی دنیا مرسوم است که با ریشه‌یابی، انگیزه‌شناسی، تشکیل پرونده شخصیت و پیدایش علل چرایی حادثه، ابتدا نسبت به روشن شدن حقیقت اقدام و سپس اظهار نظر قضایی می‌شود. شاید براساس چنین دلایلی است که در تمام جرائم بسیار مهم هم حتی اگر متهم مبادرت به اقرار و اعتراف کند، رعایت تشریفات دادرسی و حتی در صورت عدم تمکن مالی برای استفاده از وکیل مراجع قضایی برای آن شخص، وکیل تسخیری تعیین می‌کنند تا دادرسی عادلانه و منصفانه انجام شود و اگرچه متهم حقوقی دارد که خود از آن غافل است، اما در سرنوشت کیفری او موثر باشد، در فرآیند دادرسی کشف و به نفع او مورد تفسیر قرار گیرد. مطالب عنوان شده در حواشی این موضوع، ممکن است بسترساز ایجاد فضایی باشد که متهم بتواند با ارائه دلیل در آن خصوص، اقدام انجام شده را توجیه کند. هرچند در جرم قتل عمد ما بحث تخفیف مجازات نداریم، اما ممکن است عوامل موجه دیگر یا علل رافع مسئولیت در صورت کشف موضوعات جدید، در پیوند با چرایی این اقدام جنون‌آمیز موثر در سرنوشت متهم باشد. گذشته از آن وقتی پیچیدگی مطلب افزایش پیدا می‌کند که یک حادثه جنایی با مسائل خانوادگی، حیثیتی، سیاسی و غیره درآمیخته باشد. لذا باید با حزم و احتیاط منتظر اطلاعات دقیق‌تر بود تا در نهایت بتوان قضاوتی خداپسندانه و بی‌طرفانه داشت. امیدواریم که در این خصوص با استفاده از این تجربه مقامات قضایی تدبیری بیندیشند که در موارد مشابه اینگونه اطلاع‌رسانی‌های افکار عمومی‌ساز، اتفاق نیفتد و متهم در هر طبقه و سمت چه عادی و چه عالی، از موقعیت مساوی برخوردار باشد تا عدالت قضایی خدشه‌دار نگردد. متاسفانه بمباردمان اطلاعات مختلف و انتشار برخی دیدگاه‌ها موجب ایجاد جو روانی در افکار عمومی گردید که ظاهرا این موضع‌گیری عمومی را در دو جهت به نفع یا علیه دکتر محمدعلی نجفی ایجاد کرده است. این در حالی است که در اینگونه امور تخصصی قضاوت در حیطه وظایف حاکمیت است و مردم با اتکا بر عدالت قضایی بر مبنای تصمیمات آن موضع‌گیری خواهند کرد. باید بپذیریم که قضاوت ناشی از داده‌های منتشره و اطلاعات رسانه‌ها، قضاوتی غیرتخصصی و بعضا احساسی و موجب ایجاد تکلیف برای نهادهای عمومی خواهد شد.
* حقوقدان- استاد دانشگاه