حقوق عقب‌مانده كاركنان پرداخت مي‌شود؛ همين ماه

آرمان: افزایش حقوق کارکنان دولت و پرداخت آن از زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس به محلی برای چالش میان نمایندگان و دولتمردان تبدیل شده است. یک روز رئیس سازمان برنامه و بودجه تامین چنین بودجه‌ای را خارج از دسترس دولت می‌داند و روز دیگر رئیس مجلس با قانونی‌خواندن مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت، مقابل محمدباقر نوبخت می‌ایستد و خواستار تسریع در روند پرداخت حقوق قانونی کارمندان و بازنشستگان می‌شود. اما اکنون که در آستانه آغاز دومین فصل سال قرار گرفته‌ایم هنوز بسیاری از کارکنان دولت در بلاتکلیفی به سر می‌برند و مشخص نیست که آيا حقوق و مزایای آنان طبق مصوبات قانونی افزایش می‌یابد یا هر سازمان بنا به بودجه خود مزدی دلخواه برای آنان تعیین می‌کند. تعلل سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی در این باره باعث شد تا بار دیگر هیات رئیسه مجلس با برگزاری یک نشست ویژه پیگیری مصوبات مربوط به پرداخت مستمری بازنشستگان و افزایش حقوق کارکنان دولت را در دستور کار قرار دهد و با ضرب‌الاجل یک هفته‌ای تسریع در روند اجرای این مصوبات را در دستور کار قوه مجریه قرار دهد.  بعد از رشد قیمت بسیاری از کالاها در بازارهای مختلف طی سال گذشته بسیاری از اقشار جامعه، به‌ویژه کارکنان دولت چشم‌انتظار تصمیم‌گیری دولت و مجلس درباره میزان افزایش حقوق خود ماندند. سرانجام زمانی که دولت لایحه بودجه سال 98 را تقدیم مجلس کرد، پیشنهاد داد تا در سال جاری حقوق کارکنان خود را به صورت پلکانی تا سقف 20 درصد افزایش دهد. اما این پیشنهاد از سوی نمایندگان مجلس رد شد و آنها اعداد و ارقام موجود در لایحه بودجه را افزایش دادند. با اینکه مسئولان دولت بارها با تغییرات ایجادشده مخالفت کردند و آن را غیرواقعی دانستند، اما رای نمایندگان مجلس قانون دیگری را روی دوش دولتمردان گذاشت. البته کارشناسان اقتصادی هم با توجه به تورم موجود حق را به مجلس دادند و افزایش 20 درصدی حقوق را متناسب با واقعیت‌های بازار ندانستند. حال طبق مصوبه مجلس حقوق کارکنان دولت باید به طور یکسان ۴۰۰هزار تومان و تا ۱۰ درصد افزایش می‌یافت؛ با این حال انتقاد دولت فقط به میزان افزایش حقوق نبود، بلکه برخی از مدیران این موضوع را مطرح کردند که در چنین شرایطی 400 هزار تومان برای بسیاری از کارکنان کمتر از 20 درصدی است که دولت برای افزایش میزان حقوق آنها در نظر داشت و نوعی نابرابری را در حقوق به وجود می‌آورد. اما در هر صورت توافق نهایی بر این شد که حقوق کارکنان ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد افزایش یابد و این رقم به صورت ضریب اعمال شود. با این حال با شروع سال جدید تعدادی از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی حتی به این نحوه افزایش حقوق پایبند نبودند و تعدادی دیگر صرفا 400 هزار تومان به صورت علی‌الحساب برای کارکنان خود واریز کردند. بر این اساس حاشیه‌ها ادامه پیدا کرد و حتی دیوان محاسبات کشور ابهاماتی را نسبت به نحوه افزایش حقوق مطرح کرد که نمایندگان مجلس قول پیگیری آن را دادند. حال در روزهای پایانی خرداد هیات رئیسه مجلس به دولت ضرب‌الاجل اجرای مصوبات خود را داده است.
 ضرب‌الاجل مجلس
پس از کش و قوس‌های فراوان، روز گذشته سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس از ضرب‌الاجل یک هفته‌ای مجلس به دولت برای اجرای مصوبه مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت خبر داد. اسدا... عباسی با اشاره به نشست اخیر هیات رئیسه مجلس برای پیگیری پرداخت حقوق بازنشستگان و بحث افزایش حقوق کارکنان دولت اظهار کرد: اخیرا ما نشست ویژه‌ای برای پرداخت حقوق بازنشستگان و همچنین اجرای مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت داشتیم. در این جلسه جمع‌بندی خوب بود و قرار بر این شد بر اساس مصوبه مجلس این افزایش حقوق اعمال و اجرا شود. او ادامه داد: کارگروهی از سوی هیات رئیسه مجلس برای این موضوع تشکیل شده است که امیرحسین قاضی‌زاده ماموریت پیدا کرد که این موضوع را برای اجرا پیگیری کند تا مصوبه مجلس اعمال شود. عباسی همچنین اعلام کرد که ما از سوی مجلس دولت را موظف کردیم که تا پایان خرداد سال جاری تا ریال آخر حق و حقوق کارکنان دولت و همچنین فرهنگیان را پرداخت کند. در واقع این ضرب‌الاجلی است که مجلس به دولت داده و دولت مکلف به اجرای آن است.