مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، موهبت‌های قابل توزیع

مایکل والزر در ابتدای فصل اول کتابش (حوزه‌های عدالت، در دفاع از کثرت‌گرایی و برابری) درخصوص عدالت توزیعی می‌گوید: عدالت توزیعی مفهومی‌ گسترده است. هیچ چیز را نمی‌توان از قلم انداخت. هیچ‌یک از ویژگی‌های زندگی مشترک ما نمی‌تواند از معرض موشکافی نظری مصون بماند. جامعه بشری یک اجتماع مبتنی بر توزیع است. این همه ماجرا نیست، اما بخش مهمی ‌را همین نکته تشکیل می‌دهد؛ ما گرد هم می‌آییم تا چیزهایی را قسمت و مبادله کنیم. ما همچنین دور هم جمع می‌شویم تا چیزهایی را بسازیم که قسمت، تقسیم و مبادله می‌شوند.
مفهوم عدالت توزیعی، همان قدر با بودن و کار کردن سر و کار دارد که با داشتن، به همان پایه با تولید سرو کار دارد که با مصرف، همان اندازه با هویت و منزلت اجتماعی سر و کار دارد که با زمین، سرمایه، یا دارائی‌های شخصی. 
درادامه مباحث همان کتاب، والزر موضوع موهبت‌ها را پیش می‌کشد که می‌توانند موضوع عدالت توزیعی باشند. نقطه مقابلِ عدالت توزیعی، انحصار مواهب (goods) است. موهبت‌هایی چون امنیت و رفاه، منصب، آموزش، کار و...
در برخی متون فارسی، goods  را اشتباها به چیزها، کالاها یا اجناس ترجمه کرده‌اند.  goods در واقع به معنای مواهب و نعمات است. مانند دانش که موهبت و نعمت حوزه آموزش است و قدرت، نعمت حوزه سیاست (صالح نجفی-مترجم).


تئوری موهبت‌ها(Theory of goods)، برمحور همین نگاه به عدالت توزیعی شکل گرفته است. تئوری‌ای که نقطه عزیمت و هدفش عدالت است و سعی دارد در بستر مفهومی ‌و تحلیلی خویش، امکان و ضرورت توزیع عادلانه موهبت‌ها را نشان دهد.
به فراخور میزان بهره‌مندی از این مواهب (گاهی حتی تعبیر نعمت برای آنها به کار برده می‌شود) هویت‌ها، طبقات و نحله‌های فکری‌ای شکل می‌گیرد. آنچه همیشه در کمین موهبت‌هاست، انحصار و انحراف در توزیع است. برای عدالت توزیعی، هم خواست و بیداری فردی نیاز است و هم برنامه‌ریزی و سیاستگذاری دولت به عنوان کارگزار عدالت. 
آموزش به عنوان یکی از اصلی‌ترین موهبت‌ها و نعمات مطرح بوده که همواره مورد مناقشه و بحث قرار گرفته است. حوزه‌ای که محصولش دانش، بینش و مهارت‌های کار و زندگی است. سیاستگذاری دولت‌ها درحوزه آموزش دانش و مهارت، می‌تواند منجر به هویت‌سازی‌های مختلف گردد. ذکر این نکته ضروری است که دولت و فراتر از آن سیاست، برای حفظ بقا و بازتولید خود، همواره، موهبت آموزش را درانحصار خود درمی‌آورد. چنگ اندازترین حوزه به موهبت آموزش، سیاست است. 
برخورداری از مهارت فنی و حرفه‌ای، می‌تواند به عنوان یکی از اصلی‌ترین موهبتها درحوزه عدالت توزیعی مطرح باشد. عده‌ای معتقدند که عدالت در بهره‌مندی از ابزارهای کار و تولید، منجر به  ناکارآمدی حوزه تولید شده و خود، بی‌عدالتی و نابرابری را توزیع می‌کند.  به فراخور همین جهت‌گیری و نگاه، برخورداری همه افراد جامعه از مهارت را نیز زمینه‌ساز ناکارآمدی حوزه کلی اقتصاد می‌دانند. مشکل اصلی این نگاه و تفکر آن است که مهارت فنی و حرفه‌ای را موهبت و نعمت تلقی نمی‌کنند و در نتیجه امکان توزیع عادلانه را برآن مترتب نمی‌دانند. نگارنده این مقاله، با این نظرکه توزیع برابر امکانات تولید برای «همه» منجر به توزیع بی‌عدالتی و ناکارآمدی می‌شود، موافق است. اما مهارت‌آموزی مربوط به حوزه آگاهی و شناخت است و باید از این قاعده مستثنی گردد، چراکه آگاهی حق همه است.
همانگونه که جان راولز در موضوعِ اصلِ تفاوت بیان می‌دارد، نابرابری‌ها تنها درصورتی موجه هستند که برای سودِ محروم‌ترین و تنگدست‌ترین طبقه جامعه طراحی شوند. سیاستگذاران در طراحی مکانیسم‌های اجرای عدالت، باید به این نکته واقف باشند که نابرابری موجبات انحطاط و فروپاشی جامعه را فراهم می‌آورد، بویژه اگر این نابرابری درحوزه‌های معرفتی و مهارتهای زندگی باشد چرا که به صورت مستقیم با مقوله  «آزادی» در ارتباط است. 
مهارتهای کاری اصلی‌ترین و عیان‌ترین موهبتها هستند که بایست عادلانه توزیع گردند. آموزش از جمله موهبت‌هایی است که همواره به عنوان ابزاری دردست خطرناک‌ترین موهبتِ اجتماعی، یعنی قدرت سیاسی قرار گرفته است. قدرت سیاسی، در ذات خود به‌دلیل تلاش برای بقای خویش، میل به توزیع نابرابری دارد. سیاستگذارانِ حوزه آموزش (مهارت و دانش) بایست براین موضوع آگاهی یابند و با تلاش در جهت توزیع عادلانه  آموزش، از تقسیم عادلانه قدرت در جامعه مراقبت و نگهبانی نمایند. 
فردی که به موجب حضور سیستم آموزش، مهارت و دانشی فرا می‌گیرد، در شبکه‌ای گسترده، عضویت می‌یابد و این عضویت (به عنوان موهبتی پسینی) منجر به هویت‌یابی فرد ماهر می‌شود. از دریچه همین عضویت است که امکان ارتباط فرد با شبکه توزیع عادلانه سایر موهبتها درجامعه فراهم می‌گردد. 
سیاستگذاران عدالت توزیعی، به راستی کیمیاگران اجتماعی هستند که با ریل‌گذاری دقیق، موجبات توزیع عادلانه موهبتها را فراهم می‌آورند و ضروری است این سیاستگذاران با بهره‌مندی ازحمایت جامعه مدنی، فاصله انتقادی خود را از دلالان خطرناک‌ترین موهبت اجتماعی تاریخ بشر، یعنی قدرت سیاسی حفظ نمایند. 
صاحبنظران معتقدند عدالت توزیعی به تنهایی کافی نبوده و بایست درحوزه عدالت رویه‌ای (ساختاری) و عدالت مراوده‌ای (اجتماعی)، جبران و تنظیمات و بازسازی اجتماعی لازم صورت پذیرد. کارآمدی عدالت توزیعی، منوط به وجود نظام‌های هوشمند عدالت رویه‌ای و مراوده‌ای است. 
امروزه در جامعه می‌بینیم که عدالت رویه‌ای درحوزه آموزش، با گسترش مدرک‌گرایی و کنکور محوری دچار بحران گشته و مدرک‌گرایی و فساد سیستمی ‌زمینه آنومی ‌و حتی آنتروپی را در عدالت مراوده‌ای فراهم آورده‌اند. مدارک علمی ‌و مهارتی  به عنوان سرمایه فرهنگی، بایست موجبات رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را فراهم آورند، اما متاسفانه می‌بینیم که این سرمایه‌های فرهنگی، عملکردی معکوس داشته و پارادایمی ‌مخرب را بر جامعه تحمیل نموده‌اند. مدرک‌گرایی بدون پشتوانه دانش و مهارت که در بسیاری حوزه‌ها موجب بی‌عدالتی و فساد شده، درواقع از نیاز به  عدالت نشأت می‌گیرد. اما از آنجا که  سیستم عدالت توزیعی به درستی و به مثابه انصاف در جامعه جاری نشده است، زمینه‌ساز توزیع ناعادلانه موهبتها گردیده. 
صدور مدرک مهارتهای فنی وحرفه‌ای بی‌کیفیت و به‌دور از استانداردهای آموزشی، دخالت بسیاری از موسسات و نهادها و سازمانها در ارائه غیرعلمی ‌آموزشهای مهارتی، خبر از بی‌برنامگی و گسیختگی در این حوزه می‌دهد. 
برسیاستگذاران و قانون‌گذاران واجب است  راه رفته را بازبینی نموده و با اصلاح و وضع سیاست و قانون جدید دست مداخله‌گران غیرمتخصص را از دامن آموزش‌های مهارتی کوتاه کنند. اختصاص‌دهندگان بودجه به آموزش‌های مهارتی، بایست ضرورت حمایتگری (advocacy)  از این نوع آموزشها را به عنوان محور توسعه درک نموده و با اختصاص هدفمند و بیشتر بودجه، امکان استقرار عدالت را در این حوزه فراهم نمایند. برای دست‌یابی به  توسعه پایدار باید به عدالت توزیعی موهبت مهارتهای فنی و حرفه‌ای ایمان داشته باشیم.  باشد که آموزشهای مهارتی عادلانه توزیع شوند و آزادانه انتخاب گردند.
* دکترای مدیریت آموزشی
 و پژوهشگرحوزه آموزش