روزنامه آرمان امروز
1398/04/25
ریخته گران به ۱۵ سال حبس محکوم شد
نوزدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه روز دوشنبه ۲۴ تیرماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. قاضی مسعودی مقام پس از استماع کیفرخواست ۱۱ متهم دیگر این پرونده توسط نماینده دادستان، ختم این جلسه را اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه فردا(سه‌شنبه) و پس فردا(چهارشنبه) دادگاه‌های پرونده پتروشیمی و خرید و فروش و قاچاق موبایل برگزار میشود، جلسه بعدی این دادگاه روز شنبه ۲۹ تیرماه ساعت ۱۳:30 دقیقه برگزار خواهد شد. بر اساس این گزارش، در اولین مرحله از رسیدگی به پرونده بانک سرمایه، پرونده علی بخشایش فرزند روح‌ا... به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در ۴ جلسه علنی و به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی شد. بدهی این سه متهم حدود ۳ هزار میلیارد تومان است. پس از پایان رسیدگی به این مرحله از پرونده، ۲۷ اسفند ماه سال گذشته اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه، علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هر کدام به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند. در مرحله دوم رسیدگی به این پرونده، حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر در ۶ جلسه و در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و اقتصادی محاکمه شدند. بر این اساس، حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد. در مرحله سوم رسیدگی به این پرونده نیز سیدهادی رضوی و احسان دلاویز دو نفر از تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه و ۲۹ نفر از مدیران وقت این بانک در این دادگاه محاکمه شدند و آخرین دفاعیات سیدهادی رضوی و احسان دلاویز اخذ شد و دور سوم رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد.15 سال حبس برای ریخته‌گران
نماینده دادستان تهران از قطعی شدن حکم ریخته‌گران خبر داد. امیر قهرمانی در خصوص قطعی شدن حکم ریخته‌گران توضیح داد: ریخته‌گران و برادرش به اتهام اخلال در نظام اقتصادی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس محکوم شده بودند. پس از اعتراض به شعبه‌ای از دیوان ارسال شد و دیوان حکم بدوی را نقض کرد. وی افزود: ۴۰۰ متهم هستند که برخی آمدند و کیفرخواست آنها صادر و در نوبت دادگاه قرار دارد. کیفرخواست عده‌ای هم در نوبت صدور است. پرونده ریخته‌گران هم در مرحله تحقیقات است و در مسیر قرار نهایی قرار دارد. امیر قهرمانی ادامه داد: دادستان تهران و رئیس وقت قوه قضائیه بر اساس پیشنهاد مشاوران خود اعمال ماده ۴۷۷ می‌کنند و در نهایت پرونده برای یکی از شعبات دیوان عالی ارسال شد که در نهایت آن شعبه حکم ۱۵سال حبس پیروز و فیروز ریخته‌گران تایید شد. او در پاسخ به این سوال که چرا این افراد بیرون از زندان بودند؟ گفت: این حکم قطعی نشده بود. نماینده دادستان در پاسخ به این سوال که پرونده‌های غندالی و امامی به کجا رسید، گفت: امیدواریم این پرونده‌ها تا شهریور به کیفرخواست برسند.
سایر اخبار این روزنامه
خودروسازان طمع دارند
می‌خواهم با رسانه‌های ایرانی صحبت کنم
انتصاب۳ عضو فقهای شورای نگهبان
تفكرچپ به ديكتاتوري منتهي مي‌شود
این بار؛ تکذیب آپارتمان در برابر عدم استیضاح
دیدار کارگروه رفع حصر فراکسیون امید با سران قوا
چين به خاطر ايران ريسك نمي‌كند
رازهای جدید در پرونده نجفی و میترا استاد
لزوم سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان در چارچوب عادی سازی
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
مقاومت ؛ هم مردم ، هم مسئولان
«فریدون وردی‌نژاد» معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور
جلوی برگزاری انتخابات شورایاری را بگیرید
پشت پرده منت‌گذاری پمپئو
ریخته گران به ۱۵ سال حبس محکوم شد
