ابلاغ طرح «تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی» گامی بزرگ در مسیر شفافیت

سید فرید موسوی، ابلاغ قانون اصلاح بند۵ ماده ۶ اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رئیس‌‌جمهور را گامی مهم در ارتقای شفافیت اقتصاد می‌داند.
به گزارش سیاسی ایلنا، رئیس‌جمهور قانون اصلاح بند(۵) ماده(۶) و ماده(۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
در همین راستا سید فرید موسوی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی» برای تکمیل و اثرگذاری بند ۵ ماده ۶ ارائه کرد که این طرح اخیرا در مجلس تصویب شد و اخیرا توسط رئیس‌ جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
 موسوی در توضیح این طرح به ایلنا، گفت: طبق این طرح، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت شود. این نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند و همچنین تمامی این نهادها ملزم به انتشار عمومی صورت‌های مالی هستند که در صورت تخطی و عدم ارائه، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت‌ها و موسسات مدت مشخص به محرومیت از عضویت در هیات مدیره شرکت‌ها (اعم از دولتی، نیمه دولتی و خصوصی) محکوم خواهند شد.


وی در ادامه افزود: البته سازوکاری نیز در قانون جدیدالابلاغ جهت شناسایی شرکت‌های مشمول تعریف شده است. قبلا نه مکانیزمی برای شناسایی این شرکت‌ها بود و نه اگر شرکتی صورت مالی خود را منتشر نمی‌کرد، اتفاقی می‌افتاد. طبیعی بود که شرکت‌ها از انتشار عمومی صورت مالی خودداری نمایند.
این عضو کمیسیون اقتصای ادامه داد: همچنین طبق این قانون مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (۴۰%) برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است که در صورت عدم اجرای این مورد هم، مدیران آن موسسات مشمول جریمه فوق الاشاره خواهند شد.
وی در پایان درخصوص ابلاغ این طرح توسط رئیس‌‌جمهور گفت: ابلاغ طرح تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی گامی بزرگ در مسیر شفافیت و تقویت رقابت در فضای کسب و کار است که امیدوارم دستگاه‌های ذی ربط با کمک به اجرای بی نقص این قانون، کشور را در مسیر تحقق شعار شفافیت قرار دهند.