نماینده دادستان در پرونده اخلالگران ارزی: یکی از منافذ فساد ارز دولتی بوده است

روز گذشته دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی به صورت علنی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد. نماینده دادستان در پرونده اخلالگران ارزی گفت: بانک مرکزی در جهت سیاست‌های خود توزیع ارز با نرخ شناور را در دستور کار خود قرار داد تا مطابق مقررات در اختیار افراد قرار بدهد و یکی از منافذ فساد این ارز دولتی بوده است.
متهمان این پرونده سالار آقاخانی، سید‏احمد عراقچی، سید‏رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی‏کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش‏پور هستند که به همراه وکلای خود مقابل میز قاضی زرگر و دو مستشار وی حوضان و بابایی قرار گرفتند.
به گزارش ایرنا، قاضی زرگر در این جلسه گفت: آنچه باعث شد سوءاستفاده‏کنندگان به اینگونه فعالیت‌ها دست بزنند این بود که بستر را برای خود آماده می‌دیدند، در‏حالی‏که بستر سالم را باید مسئولان اقتصادی کشور به وجود می‌آوردند تا آن‌ها نتوانند سوءاستفاده کنند و جلوی خلاف آن‌ها از باب پیشگیرانه گرفته شود.
رئیس دادگاه ادامه داد: به خاطر عملکرد اشتباه و عدم نظارت و سلیقه‌ای عمل کردن دست‌اندرکاران مسائل اقتصادی کشور، این موارد به وجود آمد و این پرونده برای رسیدگی به فعالیت‌های تعدادی از این افراد تشکیل شده است. قهرمانی نماینده دادستان، به شرح اقدامات متهمان و ادله انتسابی پرداخت و گفت: بانک مرکزی در جهت سیاست‌های خود توزیع ارز با نرخ شناور را در دستور کار خود قرار داد تا مطابق مقررات در اختیار افراد قرار گیرد و یکی از منافذ فساد این ارز دولتی بوده است.


قهرمانی گفت: در یک و نیم سال گذشته بانک مرکزی ساده‌ترین و شاید غلط‏‌ترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عده‌ای نیز از این وضعیت سوء‏استفاده کردند و باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شد.
نماینده دادستان در ادامه گفت: احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی با آقاخانی به صورت محرمانه با بانک مرکزی در خصوص بازار غیر‏رسمی ارز همکاری می‌کنند که این اقدامات توسط آقایان میلاد گودرزی، منصور دانش‏پور و علی آروند که عوامل آقاخانی بودند دنبال می‌شده است.
وی افزود: از آقاخانی خواسته می‌شود طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله ۵ میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح می‌داند بفروشد و در ادامه به صورت مخفیانه آقاخانی گفته می‌شود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند. این اقدامات سبب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شد و سوءمدیریت دیگری که صورت پذیرفت این بود که ارز دولتی با کارت ملی به فروش می‌رسید که سبب قاچاق ارز به اقلیم کردستان عراق و تامین ارز مورد نیاز جهت قاچاق کالا به ایران از مرزهای غربی شد.
سایر اخبار این روزنامه
« ابتکار» عوامل و پیامدهای تشدید تنش‌های اقتصادی و نظامی میان آمریکا و چین را بررسی می‌کند ژوبین صفاری مصایب جامعه بی‏گفت‏و‏گو «ابتکار» از صاحبان خوش‌شانس سیم‌کارت‌های نجومی گزارش می‌دهد دامادی با سیم‌کارت آقای وزیر از سوی نیروهای منطقه دوم دریایی سپاه صورت گرفت توقیف یک کشتی دیگر در خلیج فارس «ابتکار» پیامدهای صنعتی‏شدن هنر برای هنر را بررسی می‌کند بازی برد-برد برای هنر و صنعت؟ «ابتکار» از راهبرد جدید اصلاحات برای ورود به انتخابات آتی مجلس گزارش می‌دهد چانه‌زنی با حفظ دال‌های گفتمانی اصلاح‌طلبی «ابتکار» دلایل عدم ورود نقدینگی به بازارهای اقتصادی را بررسی می‌کند ورود اقتصاد به عصر رکود! رند پاول سناتور جمهوری‌خواه: صحبت‌های دیدارم با ظریف محرمانه است قیمت خودرو همچنان در بازار حباب دارد ترمز بریدن دوباره قیمت‌ها! نماینده دادستان در پرونده اخلالگران ارزی: یکی از منافذ فساد ارز دولتی بوده است توسعه و مدیریت کلان کاربردی