روزنامه ابتکار
1398/05/14
توسعه و مدیریت کلان کاربردی
کورش الماسی*- اجازه دهید لحظهای از اذهان بسته جناحی فراتر رویم و تنها در ذهن تصور کنیم که بیشتر صاحبمنصبان، سیاستورزان و متنفذین، منافع و امنیت ملی را بر منافع و امنیت فردی و جناحی ترجیح میدهند. در این صورت طرح یک پرسش ضروری است، اینکه دلیل این همه ناهماهنگی و اختلاف نظر و... در مدیریت کلان سیاسی که منشا انواع چالشها در عرصههای گوناگون معیشت شهروندان، تضعیف بیسابقه اخلاق اجتماعی، اقتصادی، روابط خارجه، ویرانی آموزش و پرورش و... است، چیست؟مخاطبان این موجز صاحبمنصبان، سیاستورزان، متنفذینی هستند که صادقانه هدفی جز سربلندی، اقتدار، و امنیت ایران و رفاه، آرامش و... برای شهروندان ندارند. هیچ هدف سیاسی به جز امنیت و اقتدار ایران و رفاه و آرامش شهروندان مشروع و پایدار نخواهد بود. برخی صاحبمنصبان و سیاستورزان نیک میدانند سربلندی، امنیت و اقتدار ملی و رفاه ، آرامش شهروندان چه معنی دارد، چرا که در غیر این صورت فرزندان و خویشاندان برخی صاحبمنصبان به جای کشورهای اروپایی، کاندا، آمریکا و ... به افغانستان، اتیوپی، فلسطین، آمازون و... مهاجرت میکردند.
اختراعات بشر در عرصههای گوناگون به منظور امنیت، آرامش و رفاه پایدار انسانها(شهروندان) رخ میدهند. حاکمیت قانون به جای کارگزاران حاکم یکی از دستاوردها یا اختراعات بنیادی و بسیار کاربردی و کارآمد بشر در عرصه مدیریت کلان سیاسی کشورها و در راستای تلاش پیوسته و خستگیناپذیر انسانها بهمنظور ایجاد امنیت، رفاه و آرامش اجتماعی است. در گذشتههای بسیار دور و در برخی کشورهای معاصر در حال توسعه، ریشهای ترین دلیل عقبماندگی و وجود انواع چالشهای اجتماعی(ملی) که پیوسته زیست انسانها(شهروندان) را دشوار و غیرانسانی می‌کند، عدم ثبات و تحولات(دگرگونی) ریشهای و پیوسته مدیریت کلان جامعه است.
دگرگونیهای ریشهای و پیوسته در مدیریت کلان سیاسی یک جامعه نهتنها موجب آسیبهای بسیار پرهزینه بلکه موجب توقف توسعه است. شاید سادهترین تبیین توسعه در یک جامعه این باشد که مدیریت کلان سیاسی به طور منسجم و پیوسته یکسری اهداف جمعی را دنبال می‌کند، اینکه اندیشهها، رفتار، راهکارها، طرحها و راهبردهایی در امور و سطوح گوناگون زیست اجتماعی پیوسته و به ضرورت باید متناسب با اوضاع و احوال متغیر عینی؛ متحول، کاربردی و بهروزرسانی شوند. در راستای توسعه و بنا بر نیاز که میتوانند تواناییهای جدید، کهولت سن، دانش جدید و... باشد کارگزاران پیوسته تغییر میکنند. اما پیگیری اهداف جمعی(ملی) توسط مدیریت کلان سیاسی که به ضرورت پیوسته بهروزرسانی می‌‌شود، ادامه مییابد.
بنا بر همه اصول منطقی، اخلاقی، سیاسی، مدیریتی و... میتوان ادعا کرد که انسانها، ملتها، جوامع و نظامهای مدیریت کلان سیاسی که توانایی بهروزرسانی و کاربردی کردن اندیشهها، راهکارها، طرحها و راهبردها را متناسب با تحولات عینی انسانها و جوامع را نداشته باشند، به ضرورت محکوم به ناکارآمدی و توقف در حرکت زیست خواهند شد. توسعه برآیند فهم کاربردی و نه رویاپروری و توهمات تاریخی است.
مصداق یا مثالی پیرامون ضرورت بهروزرسانی اندیشهها و راهکارهای مدیریت کلان سیاسی میتواند شرایط تردد و حمل و نقل باشد. وسایل تردد و حمل و نقل در قرون پیشین چهارپایان بودهاند، اما کدام ذهن بهروزشدهای میتواند انتظار داشته باشد در جوامع معاصر تردد انسانها و حمل و نقل باید توسط چهارپایان انجام پذیرد؟
بیشک برجستهترین تمایز جوامع توسعهیافته دارای امنیت، رفاه و آرامش پایدار با جوامع دچار انواع چالشهای پرهزینه اجتماعی، امنیت ناپایدار، روح و روان ناآرام و... این است که جوامع توسعهیافته توسط قانون(حاکمیت قانون) و جوامع پرچالش و با امنیتی ناپایدار توسط کارگزاران(کارگزاران حاکم) مدیریت می‌‌شود.
ظاهراً برخی نخبگان در جوامع پرچالش توانایی یا اراده خروج از اندیشهها و رفتار سنتی که ریشه در تار و پود اذهان آنها دارد را ندارند. مدیریت کمهزینه و کارآمد در عرصههای گوناگون از جمله حکمرانی در جهان معاصر مبتنی بر همکاری و کار گروهی سازمانیافته است. اما به گواه عملکرد پرهزینه و ناکارآمد، برخی نخبگان در عرصههای گوناگون از جمله سیاسی توانایی کنار گذاشتن مدیریت سنتی فردمحور را ندارند.
کاربردی، کمهزینه و کارآمدترین ساختار مدیریت کلان سیاسی شناخته و آزموده شده تاریخ بشر، حاکمیت قانون است. «کارگزاران حاکم پدیدهای باستانی است». توسعه فهم، پیششرط توسعه مدیریت کلان سیاسی است. به منفعت همه جناحها، صاحبمنصبان و متنفذین است که قانون و نه کارگزاران حکمرانی کند. به این دلیل ساده که بنا بر تمام اصول طبیعی، منطقی، سیاسی و مدیریتی؛ کارگزاران در همه سطوح، به ضرورت و پیوسته تغییر میکنند. از اینرو، تغییر پیوسته کارگزاران حاکم، یعنی تغییر پیوسته قوانین اجتماعی. حال آنکه توسعه، امنیت و کارآمدی مدیریت کلان و به طبع کشور؛ مبتنی بر ثبات، کارآمدی، تداوم و... است که برآیند حاکمیت قانون است.
حاکمیت قانون یعنی «همه شهروندان» دارای شناسنامه ایرانی در امنیت، رفاه و آرامش زندگی کنند. حاکمیت قانون، آشکار و شفافترین صورت عدالت الهی بر روی زمین است. حاکمیت قانون قرار است زیست مدنی، اجتماعی و انسانی را جایگزین زیست طبیعی کند که در آن انسانها(موجودات) به منظور بقا به خشنوت متوسل میشوند و اینکه پیوسته در هراس بیپایان بسر می برند.
*پژوهشگر فلسفه سیاسی
سایر اخبار این روزنامه
« ابتکار» عوامل و پیامدهای تشدید تنش‌های اقتصادی و نظامی میان آمریکا و چین را بررسی می‌کند
ژوبین صفاری
مصایب جامعه بیگفتوگو
«ابتکار» از صاحبان خوش‌شانس سیم‌کارت‌های نجومی گزارش می‌دهد
دامادی با سیم‌کارت آقای وزیر
از سوی نیروهای منطقه دوم دریایی سپاه صورت گرفت
توقیف یک کشتی دیگر در خلیج فارس
«ابتکار» پیامدهای صنعتیشدن هنر برای هنر را بررسی می‌کند
بازی برد-برد برای هنر و صنعت؟
«ابتکار» از راهبرد جدید اصلاحات برای ورود به انتخابات آتی مجلس گزارش می‌دهد
چانه‌زنی با حفظ دال‌های گفتمانی اصلاح‌طلبی
«ابتکار» دلایل عدم ورود نقدینگی به بازارهای اقتصادی را بررسی می‌کند
ورود اقتصاد به عصر رکود!
رند پاول سناتور جمهوری‌خواه:
صحبت‌های دیدارم با ظریف محرمانه است
قیمت خودرو همچنان در بازار حباب دارد
ترمز بریدن دوباره قیمت‌ها!
نماینده دادستان در پرونده اخلالگران ارزی:
یکی از منافذ فساد ارز دولتی بوده است
توسعه و مدیریت کلان کاربردی
