روزنامه مردم سالاری
1398/05/27
عقب‌نشینی ۶۰ متری از ساحل به دستگاه‌ها ابلاغ شده است
وزیر کشور در جلسه علنی دیروز مجلس با بیان تلاش‌ها برای ساماندهی سواحل، گفت: عقب‌نشینی ۶۰ متر از ساحل به دستگاه‌ها ابلاغ شده تا اقدامات لازم را انجام دهند و در غیر این صورت به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.عبدالرضا رحمانی فضلی افزود: اگر نتوانیم با نهادهای حاکمیتی، دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برخورد داشته باشیم و از ساخت و سازهای غیرمجاز آنها جلوگیری کرده و ساخت و سازهای غیرقانونی را تخریب کنیم، نمی‌توانیم بخش خصوصی را راضی به عقب‌نشینی کنیم. اهمیت سه موضوع آزادسازی سواحل و موضوعات اجتماعی و فرهنگی باعث شده است ردیف بودجه‌ای مشخصی گذاشته شود.
فضلی که برای پاسخ به سوال «علی ادیانی» نماینده قائمشهر در مورد علت عدم اجرای کامل مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ و بند ب ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مورد عدم اجرای قانون مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری، نبود درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و عدم تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی حاضر شده است، با بیان این که در حوزه تنقیح قوانین در شهرداری‌ها گام‌های خوبی برداشته شده است، گفت: قوانین زیادی درخصوص شهرداری‌ها وجود دارد که مشکلاتی را در اجرا ایجاد کرده است. وی ادامه داد: لایحه جامع مدیریت یکپارچه شهری به این کمیسیون ارائه شد، اقتضای مدیریت یکپارچه شهری در شهرداری‌ها کاهش اختیارات دستگاه‌های اجرایی است، ساختار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به گونه‌ای تعبیه شده است که هر گونه انفکاک وظیفه نیازمند تغییرات ساختاری در آن است و از سوی دیگر مکلف کردن شهرداری‌ها به برخی وظایف نیازمند اصلاح قوانین و مقررات است که همیشه با مقاومت دستگاه‌های دولتی روبرو بوده است. وزیر کشور گفت: نهایتا این لایحه در هیات دولت بررسی شد و مجددا به وزارت کشور بازگشت. اگر بخواهیم به مدیریت جامع شهری برسیم، باید از کلانشهرها شروع کنیم. رحمانی فضلی درخصوص لایحه درآمد پایدار، افزود: شهرداری‌ها برای اداره خود به درآمدهای پایدار نیاز دارند. اغلب این منابع به فعالیت‌های غیرپایدار و ثابت برمي‌گردد که موجب تغییرات سالانه در بودجه شهرداری‌ها است که موجب شده شهرداری‌ها از طریق فروش تراکم بودجه خود را تأمین کنند که ضرر و زیان‌های زیادی به معماری شهری کلانشهرها وارد شده است. رحمانی فضلی گفت: طبق ماده ۱۷۳ دولت مجاز به تهیه برنامه جامع مدیریت یکپارچه شهری شده بود اما به رغم اینکه تکلیف قانونی وجود نداشت، این لایحه تهیه شد. لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها نیز در مجلس است و باید مجلس سریعا بررسی کند.
وی ادامه داد: دولت در مورد تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل معتقد است با توجه به گسترش حجم دولت و ایجاد ساختار و نیروی جدید، با تشکیل سازمان مستقل مخالفت کرد و مقرر شد وزارت کشور با ساختارهای موجود در استانداری‌ها، این وظایف و مسئولیت‌ها را در قبال سواحل و بنادر انجام دهد.
سایر اخبار این روزنامه
کثرت احزاب؛ توسعه سياسي يا توسعه نيافتگي
عقب‌نشینی ۶۰ متری از ساحل به دستگاه‌ها ابلاغ شده است
خبر
توکیو برای روابط با تهران و تداوم رایزنی‌ها اهمیت زیادی قائل است
نشست سه جانبه ایران، انصار الله یمن و سفرای (E4) در تهران
هزینه ۲۵۰ میلیون دلاری برای طراحی صندوق پژو ۲۰۶
در آستانه ورود به ساخت موتورهای هواپیما و بالگردهای روز دنیا قرار داریم
قرار نیست پسماندهای کشورهای دیگر در ایران دفن شود
پشت دیوار آشپزخانه فست‌فودها چه خبر است؟
ماهیگیری آمریکا از آب گل‌آلود هنگ‌کنگ
جعبه سیاه پتروشیمی‌گیت کیست؟
