روزنامه آرمان ملی
1398/05/27
تعدد حساب بد نيست؛اما پولشويي نشود
آرمانملي- زينب مختاري: مديرکل دفتر بازرسي ويژه سازمان امور مالياتي اعلام کرده است که 500ميليون فقره حساب بانکي در کشور وجود دارد که از آن ميان، 365ميليون فقره بلااستفادهاند. گفته ميشود اگر مانده هر حساب تنها پنج هزار تومان باشد، 1800ميليارد تومان نزد بانکها مسدود است. «آرمانملي» اين آمار را در گفتوگو با حيدر مستخدمينحسيني-تحليلگر اقتصادي- بررسي کرده است که از نظر ميگذرانيد.علت افتتاح اين تعداد حساب بانکي چيست؟
افتتاح حسابها با دو انگيزه اتفاق ميافتد. يکي اينکه متقاضي افتتاح حساب در بانکهاي مختلف، به اختيار خود اقدام به گشايش حساب نميکند و عامل بيروني محرک آن است. مثلا اين عامل بيروني، سازماني و وزارتخانهاي است. يک نفر ميخواهد در جايي استخدام شود و محل کار جديد با بانک خاصي کار ميکند. به همين دليل مجبور ميشود در بانک طرف قرارداد با همان محل کار، حساب جديدي افتتاح کند. همچنين ممکن است براي پرداختهايي بابت يک کار خدماتي مجبور به افتتاح حساب جديد شود مانند شهرداري يا سازمان امور مالياتي که با بانکهاي خاصي کار ميکنند. يا سازمانهاي دولتي که با برخي از بانکها مثل ملي، تجارت و ملت کار ميکنند و بنابراين تعدد حسابها الزاما توسط خود متقاضي انجام نميشود و توسط يک عامل بيروني است. پرداختهاي حقوق، پرداختهاي عوارض، ديون مربوط به دولت که بايد به خزانه واريز شود و ... اينها حسابهايي است که الزاما متقاضي بايد ناخواسته افتتاح کند. دسته دوم هم حسابهايي هستند که خود متقاضي با هدف استفاده از تسهيلات و مزاياي مختلف، افتتاح ميکند. وقتي که متقاضي تنها در يک بانک حساب دارد، فقط ميتواند از همان بانک تسهيلات بگيرد يا امتياز خدماتي خاصي را دريافت کند؛ اما وقتي که در بانکهاي مختلفي حساب باز ميکند، ميتواند از مزاياي همه آن بانکها بهره ببرد. تقريبا اغلب شرکتهاي دولتي، شبهدولتي و خصوصي در بانکهاي متفاوتي حساب دارند و به همين وسيله برمبناي ارائه خدمات خاص و ويژه هم کارت دريافت ميکنند که بعضا در مواقع خاص بتوانند از آن استفاده کنند و بهره بگيرند.
آيا اين تعدد حسابها سبب سوءاستفاده از سيستم بانکي و فساد مالي نميشود؟
البته از اين حسابها معمولا سوءاستفادهاي صورت نميگيرد. اما به هر حال برخي از متقاضيان هم هستند با استفاده از حسابهاي متعدد به دنبال امتيازات متفاوتي هستند. اخيرا بحث مربوط به مجامع و صورتهاي مالي بانکها مطرح بود. در آنجا ما ميديديم که برخي از افراد از بانکهاي مختلف تسهيلات گرفتند و مطالبات معوق هم دارند. از دو هزار ميليارد تومان گرفته تا ارقامي مثل 75ميليارد تومان. با توجه به اينکه آن مجموعهها، شرکتهاي زيرمجموعه هم دارند، طوري طراحي ميکنند که شرکتهاي زيرمجموعه آنها و حتي خودشان در بانکهاي مختلف بتوانند حساب داشته باشند و گردش عمليات نشان دهند و از قبل آن، بتوانند تسهيلات بگيرند. اين آن جهت منفي کار است. اما تاکيد ميکنم بيشترين بخش حسابها هم که سبب اين تعدد شده همين حسابهاي ناخواسته است که خطرناک هم نيست. اما عدهاي هم هستند که تعداد کمي را تشکيل ميدهند اما ارقام درشتي را در سيستم بانکي جابجا ميکنند. از يک بانک تسهيلات ميگيرند و آن رقم را در چند بانک ميگذارند و توسط آن حساب افتتاح ميشود و کارت دريافت ميشود. يا فرض کنيم يک مجموعهاي کارت اعتباري ميدهد. بنابراين همه بانکها کارت اعتباري نميدهند.
اين مساله از چه نقصي در سيستم بانکي ناشي ميشود؟
به دليل اينکه تمرکز و ارتباطي که ميبايست بين بانکها برقرار شود نشده است. در حقيقت، اشکال باز ميگردد به ديدگاه بانک مرکزي که بايد يک پروژهاي را تعريف کند که حسابها نزد بانکها تا اين حد متنوع و متفاوت نباشد. البته بانک مرکزي در اين باره بخشنامه هم داشته است. اما آن طور که از کيفيت کار بر ميآيد، مورد توجه واقع نشده است. اگر اشتباه نکنم آخرين بخشنامه هم دو سال گذشته صادر شد که هر متقاضي در يک بانک و در کل سيستم بانکي چند حساب داشته باشد؟ بنابراين بازميگردد به نگاه بانک مرکزي، بحث نظارتي بانک مرکزي و اينکه از اين حسابها چه استفادهاي ميشود.
آيا تنوع و تعدد حسابهاي بانکي در کشورهاي ديگر هم معمول است؟
بله؛ در کشورهاي ديگر هم براي اينکه در بانکي حساب داشته باشند و کارت بگيرند محدوديت قائل نميشوند. در حقيقت اين متقاضي است که اين را تشخيص ميدهد. در کشورهاي خارجي حتي فروشگاهها و مغازهها و بنگاههاي تجاري هم کارت صادر ميکنند. يعني با بانک مذاکره ميکنند و بانک براي آنها کارت اعتباري صادر ميکند و آن فروشگاه اگر فردي خريدي انجام دهد و از حد معمولش بالاتر باشد، از اين کارتها به او ميدهد. بنابراين استفاده از کارتهاي متنوع و تعدد آنها، امري مذموم و ناپسند نيست. ولي اينجا بايد نگران آن حوزه بود که تعدد کارتها يا حسابها در بانکها، منجر به بحثهايي مثل پولشويي يا عدم تعهد نسبت به نظامنامه بانکي براي متقاضي يا تسهيلاتگيرنده نشود. اينجاست که مقام ناظر بايد نظارت عاليه را به عمل بياورد. همچنين بين تشکيلات دولتي و شبهدولتي يک وفاقي براي اين مساله به وجود بيايد که بشود به راحتي اين انتقال را انجام داد و متقاضي ملزم به افتتاح حساب و گرفتن کارت جديد نشود.
تکليف ماندهحسابهاي مردم در 365ميليون فقره حساب بانکي بلااستفاده چيست؟
در حقيقت بانکها از اين پديده خرسندند. ارقام درشتي که بانکها بهعنوان منابع جذب ميکنند اصطلاحا سربار است. يعني هر بار ممکن است سپردهگذار به خاطر اينکه سود بيشتري بگيرد يا از مزايا و تسهيلات بيشتري استفاده کند، آن را به بانک ديگري انتقال دهد. اما ارقام ريز اصطلاحا براي بانک رسوب دارد. اين ارقام که در اين کارتهاست و حداقل موجوديهايي که بايد در حساب بماند تا حساب بسته نشود، پديدهايست که اتفاقا بانکها از آن استقبال ميکنند و کاري با آن ندارند. در حقيقت اينها ارقاميست که سود آنچناني هم به آن تعلق نميگيرد اما جمع جبري آن، ارقام درشتي را براي هر بانکي شکل ميدهد. اينها منابع بانکي است که هزينه تمامشده اين وجوه، بسيار پايين است و در حقيقت، سود نهايي آن براي بانکهاست. اين منابع در بانکها ميماند و کسي هم به خاطر ارقام ريز مثل پنج هزار تومان و 10هزار تومان به بانک مراجعه نميکند براي اينکه حساب را ببندد. حتي ممکن است فراموش کند جايي حساب دارد و مراجعه نميکند.
سایر اخبار این روزنامه
اول حرف افراد را بشنوید
نشست انصارا... و ۴ سفیر اروپایی در تهران
آیا مرجعیت حقاعطایی است؟
نشست انصارا... و ۴ سفير اروپايي در تهران
تیشه به ریشه مدارس طبیعت نزنید
اول حرف افراد را بشنوید
زنان در امر آموزش و پرورش موفقترند
آزادی گریس۱ و نفتکش انگلیسی بازی برد- برد
مشاركت میكنيم در حدي كه بگذارند
جمعآوری آبمعدنیهای ۵۰هزار تومانی
تعدد حساب بد نيست؛اما پولشويي نشود
پايان رفاقت با صادق آملی لاريجانی
تب استخدام باديگارد در ميان بازيگران