چند پلاسکوی دیگر فرو می‌ریزد؟

عضو سازمان نظام مهندسي و مشاور رئيس اين سازمان اظهار کرد که از بعد از حادثه پلاسکو، نهادها و دستگاه‌هاي مرتبط با بحث ايمني ساختمان از جمله شهرداري، آتش‌نشاني و نظام مهندسي، همکاري‌ها و پروژه‌هاي مشترک فراواني را به‌منظور ارتقاي سطح ايمني ساختمان‌هاي تجاري قديمي انجام داده‌اند. غلامرضا خوش‌گفتارمنفرد با اشاره به قانون مقررات ملي ساختمان، تصريح کرد: هم‌اکنون تمامي سازندگان ساختمان‌هاي تجاري در تهران از ابتدا و شروع طراحي تا اجراي و پايان ساخت‌وساز، بايد تاييديه مهندسان عضو سازمان نظام مهندسي را دريافت کنند. همچنين پس از پايان کار ساخت‌وساز، سازمان نظام مهندسي با صدور شناسنامه فني-ملکي براي ساختمان‌هاي تجاري، تمامي موارد مربوط به ايمني ساختمان را بررسي و در شناسنامه يادشده ثبت مي‌کند. بنابراين سازمان آتش‌نشاني مي‌تواند در زمان بروز حادثه با استفاده از اطلاعات موجود در اين شناسنامه نسبت به خدمات‌رساني و امداد‌رساني بهتر اقدام کند.
الزام صدور شناسنامه براي ساختمان
عضو سازمان نظام مهندسي ادامه داد: در اينجا بايد به اين نکته اشاره کنم که متاسفانه مراجع صدور پروانه ساختمان (شهرداري‌ها)، همکاري و تعامل کافي را با سازمان نظام مهندسي به منظور اجباري‌کردن دريافت شناسنامه فني ملکي براي ملک‌هايي با مساحت کمتر از دوهزار متر زيربنا را ندارند. اگر دريافت اين شناسنامه براي سازندگان اجباري شود، به‌طور حتم ايمني تمام ساختمان‌هاي شهر ارتقاي چشمگيري مي‌يابد، زيرا سازندگان ملزم به دريافت استانداردهاي مقررات ملي ساختمان خواهند بود. خوش‌گفتار با بيان اينکه طبق مبحث 22 مقررات ملي ساختمان، تمامي جزئيات مربوط به يک ساختمان اعم از معماري، سازه، تاسيسات برق و تاسيسات مکانيکي، حداکثر پنج‌سال پس از ساخت بايد مورد بازرسي مهندسان داراي صلاحيت قرار بگيرد، گفت: متاسفانه اين مورد هم تاکنون لازم‌الاجرا نيست؛ اما همين که در قانون مقررات ملي ساختمان تعريف شده، يک نکته مثبت است. وي افزود: معتقدم اگر بستر قانوني براي اجباري‌شدن موارد يادشده فراهم شود، با توجه به ظرفيت فني سازمان نظام مهندسي استان تهران، شهر تهران مي‌تواند به سمت تبديل‌شدن به شهري ايمن و سبز پيش برود.
وظايف شهرداري‌ها و نظام مهندسي


مشاور رئيس سازمان نظام مهندسي در واکنش به سوالي مبني بر استاندارد تراکم ساختمان‌هاي تجاري شهر تهران، گفت: همان‌طور که مي‌دانيد تدوين ضوابط شهرسازي برعهده وزارت راه و شهرسازي و اجراي آن وظيفه شهرداري‌هاست. اما اجراي مقررات ملي ساختمان به منظور کيفي‌سازي ساختمان‌ها تدوين شده، برعهده سازمان نظام مهندسي است. در مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان که با عنوان الزامات معماري مشخص شده، ضوابط رعايت استانداردهاي تراکم تعيين شده است؛ اما از آنجا که سازمان قدرت اجرايي ندارد، تنها کاري که مي‌تواند انجام دهد، معرفي و گزارش تخلفات به مرجع صدور پروانه ساختمان(شهرداري) است. متاسفانه در سال‌هاي اخير شهرداري تهران به دليل تامين بودجه مورد نياز خود، آن‌طور که بايد با متخلفان مقابله يا برخورد نکرده و به جريمه نقدي بسنده کرده است. به گفته خوش‌گفتار بسياري از مراکز تجاري مرکز شهر تهران قدمتي بالاتر از 25سال داشته و از آنجا که سازمان نظام مهندسي تنها 24سال است که راه‌اندازي شده، بسياري از اين مراکز فاقد استانداردهاي مقررات ملي ساختمان هستند. بنا بر اين گزارش، طبق اعلام سازمان آتش‌نشاني، پس از حادثه پلاسکو طرح جامع نظام بازرسي بسيار جدي‌تر از قبل در حال پيگيري است. سخنگوي سازمان آتش‌نشاني در اين‌باره مي‌گويد: در اين طرح سازمان آتش‌نشاني وضعيت بيش از يک‌هزار ساختمان از جمله مراکز تجاري مرکز شهر تهران را مورد بررسي قرار داد و به مراکزي که فاقد ايمني‌هاي لازم و حداقلي بودند، هشدارهاي لازم ابلاغ شد. همچنين در مواردي که ساختمان‌ها هشدارهاي آتش‌نشاني مبني بر ايمني ساختمان خود را جدي نمي‌گيرند، مراجع قضائي آنها را پلمب مي‌کنند.
ساختمان‌هاي پرخطر
جلال ملکي سخنگوي سازمان آتش‌نشاني در گفت‌وگو با خبرنگار دنياي اقتصاد، گفت: ساختمان‌هاي ناايمن تهران به سه دسته‌ کم‌خطر، ميان‌خطر و پرخطر تقسيم مي‌شوند. او مي‌گويد که تمرکز ساختمان‌هاي تجاري خطرناک و نيمه‌خطرناک در منطقه 12 و به‌طور مشخص محدوده بازار تهران بيش از ساير مناطق است. ملکي با بيان اينکه در بسياري از اين مراکز تجاري قديمي به‌جز بار زنده بار مرده نيز وجود دارد، گفت: در اين مراکز تنها انسان رفت‌وآمد نمي‌کند و همواره اجناسي از جمله پارچه و لباس در اين ساختمان‌ها انبار شده است. سخنگوي سازمان آتش‌نشاني تصريح کرد: ساختمان آ... در خيابان جمهوري و پاساژ ک... در خيابان اميرکبير، دو مورد از مراکز تجاري قديمي و ناايمن تهران هستند که پس از حادثه پلاسکو هرچند تغييراتي در وضعيت ايمني ساختمان به وجود آوردند، اما همچنان جزو ساختمان‌هاي ميان‌خطر و پرخطر محسوب مي‌شوند. ملکي همچنين با بيان اينکه مبحث ايمني بعد از حادثه پلاسکو جايگاه واقعي خود را تا حدي در ميان کسبه و اصناف مختلف پيدا کرده، افزود: ساختمان علاءالدين يکي از مراکزي است که بعد از حادثه پلاسکو به‌طور جدي نسبت به تجهيز، نوسازي و ايمن‌سازي ساختمان اقدام کرد و از بروز بسياري از حادثه‌ها در اين ساختمان جلوگيري شد. بر اساس اين گزارش، در بازديد خبرنگار دنياي اقتصاد از ساختمان آلومينيوم و پاساژ کاشاني و گفت‌وگو با برخي کسبه اين مراکز تجاري، وضعيت ايمني اين دو ساختمان از نظر ايمني بحراني گزارش شده است. ساختمان آلومينيوم از پس از انقلاب در تملک بنياد مستضعفان قرار داشته و کسبه هر ساله ضمن عقد قرارداد با اين نهاد، موظف به پرداخت اجاره‌بها هستند.
پلاسکوي دوم؟
به گفته يکي از کسبه اين ساختمان، پيش‌تر تمامي هزينه‌هاي آب، برق، گاز و تعميرات و نگهداري ساختمان برعهده بنياد مستضعفان بوده، اما چندسالي است که خود کسبه اين هزينه‌ها را مي‌پردازند. او مي‌گويد هرچند اجاره‌اي که بنياد از آنها مي‌گيرد ناچيز است، اما نوسازي يا تجهيز ساختمان به وسايل ايمني وظيفه صاحب ملک است نه مستاجري که در آن فعاليت مي‌کند. در گفت‌وگوي ديگري که خبرنگار ما با کسبه پاساژ کاشاني انجام داده است، وضعيت واحدهاي اين پاساژ در بحث بيمه آتش‌سوزي نيز مورد بررسي قرار گرفته است. خوشبختانه هم در پاساژ کاشاني و هم ساختمان آلومينيوم، به‌طور تقريبي تمامي واحدها بيمه بوده و مشکلي از مشکلي از اين بابت نيست. بنابراين گزارش، پاساژ کاشاني واقع در خيابان اميرکبير، با قدمتي بيش از 50سال، يکي از خطرناک‌ترين ساختمان‌هاي خيابان اميرکبير تهران بوده که براساس اظهارنظر کارشناسان ايمني ساختمان، حتي در صورت نصب سيستم اطفاي حريق، اين ساختمان نمي‌تواند در مقابل آتش‌سوزي ايستادگي کند؛ سازه ساختمان احتمالا تحمل وزن آب اضافه براي اطفاي حريق را نخواهد داشت و ممکن است ساختمان به‌دليل اضافه بار، در معرض آسيب باشد. با توجه به آتش‌سوزي اخيري که در ميدان حسن‌آباد تهران روي داد، شايد بهتر باشد بيش از پيش به وضعيت ايمني اين نوع ساختمان‌ها رسيدگي شود؛ زيرا اين احتمال همواره وجود دارد که پاساژ کاشاني به نوعي پلاسکو دوم باشد.
پايين‌بودن ضريب نفوذ بيمه
يونس مظلومي مديرعامل بيمه تعاون و عضو انجمن مديران صنايع واتاق بازرگاني، در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد اعلام کرد: شرکت‌هاي بيمه‌اي که خدمت بيمه آتش‌سوزي (بيمه آتش‌سوزي شامل سيل، زلزله و... مي‌شود) ارائه مي‌دهند، قيمت‌هاي بسيار پاييني را به منظور توسعه و فراگيرشدن بيمه در سطح کشور به مشتريان پيشنهاد مي‌کنند. با اين وجود هنوز ضريب نفوذ بيمه آتش‌سوزي در ايران به‌ويژه در مراکز تجاري به حد مطلوب نرسيده و بسياري از مراکز تجاري کشور از بيمه آتش‌سوزي استفاده نمي‌کنند. وي درباره نحوه قيمت‌گذاري بيمه‌هاي آتش‌سوزي براي مراکز تجاري گفت: مبناي قيمت‌گذاري بيمه آتش‌سوزي، متناسب با نوع فعاليت واحد تجاري است. به‌عنوان مثال نرخ بيمه‌نامه در صنف توليد پارچه يا پوشاک با صنف فروش لوازم يدکي خودرو متفاوت است. مديرعامل بيمه تعاون ادامه داد: اگر ساختمان متقاضي بيمه آتش‌سوزي داراي استانداردهاي لازم ايمني باشد به‌عنوان مثال شناسنامه فني ملکي سازمان نظام مهندسي را دريافت کرده باشد، شرکت‌هاي بيمه‌اي به‌منظور تشويق و ترغيب آنها به بيمه‌کردن ساختمان خود، تخفيف‌هايي براي آن ساختمان لحاظ خواهند کرد. بنابراين گزارش، همان‌طور گفته شد شرکت‌هاي بيمه نيز اقداماتي به‌منظور ترقيب ساختمان‌ها براي بيمه‌کردن خود انجام داده‌اند. حال بايد ديد آيا با اين وجود شاهد تغيير در وضعيت ايمني ساختمان‌هاي تجاري شهر تهران، نوسازي بافت فرسوده يا دست‌کم کاهش حوادث ساختماني در تهران خواهيم بود يا خير؟