روزنامه ابتکار
1398/06/30
شرکتهای دولتی دیگر حیاط خلوت نخواهند بود؟ گامبهگام تا شفافیت
پشت پرده بودن بودجه شرکتهای دولتی که ۷۰ درصد بودجه کل را دربر میگیرد مهمترین ابهام در بودجههای سالانه است که در صورت اجرای سیاستهای اتخاذ شده، امسال این «حیاط خلوت» تا حدودی برچیده میشود.به گزارش مهر، تعیین وضعیت دخل و خرج یک ساله کشور یکی از مهمترین وظایف دولتها است که طبق قانون، دولت هر سال باید حداکثر تا ۱۵ آذر ماه لایحه پیشنهادی بودجه کل کشور را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد که طی ۶ سال گذشته از عمر دولتهای یازدهم و دوازدهم، تقریبا لایحه بودجه به موقع به مجلس تقدیم شده است؛ البته سال گذشته به دلیل عدم اصلاح برخی بندهای بودجه ۹۸، لایحه دی ماه به مجلس ارسال شد.
بودجه کل کشور شامل سه قسمت بودجه عمومی دولت، بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و بودجه دیگر موسسات میشود که در این بین طی چندین سال گذشته تنها بودجه عمومی در مجلس بررسی شده و بودجه شرکتهای دولتی به صورت در بسته تصویب شده است. از سوی دیگر دست و پای مجلس برای نظارت بسته است چرا که بودجه شرکتهای دولتی علاوه بر صرف زمان بسیار، نیازمند وجود گزارشهای عملکرد شرکتها در سالهای گذشته است که این گزارشها نیز در زمان بررسی بودجه شرکتها، ارائه نمیشوند. این در حالی است که بودجه شرکتهای دولتی هر سال بخش بزرگی از کل بودجه را به خود اختصاص میدهد به طوری که در قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، سهم بودجه عمومی ۲۶ درصد و سهم بودجه شرکتهای دولتی ۷۴ درصد کل بودجه در نظر گرفته شده است.
علاوه بر اینکه مجلس توان بررسی بودجه شرکتهای دولتی را ندارد، عدم شفافیت ارقام مربوط به فعالیت شرکتهای دولتی با اصل ۵۲ قانون اساسی نیز در تعارض است. بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی، تمامی درآمدهای دولت باید به خزانه کل کشور واریز شود و سپس براساس برنامه و متناسب با ماموریتها و اهداف، به دستگاهها و شرکتهای دولتی تخصیص پیدا کند. این در حالی است که درآمد بسیاری از شرکتهای دولتی به خزانه واریز نمیشود.
گامبهگام تا شفافیت بودجه شرکتهای دولتی
در این بین سال گذشته با توجه به فشار رسانهای، بیتوجهی مجلس به بودجه شرکتهای دولتی مورد انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، بخش خصوصی، کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس قرار گرفت تا جایی که محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سال گذشته، با انتقاد از روند موجود، گفته بود: حدود یک سوم از کل بودجه در قالب بودجه عمومی میآید و بقیه در حوزه عملکرد بانکها، شرکتهای دولتی و مجموعههای دیگر هستند که نتیجه عملکرد آنها در سرفصل درآمدی میآید و هیچ وقت اجرای آن در ساختار بودجه بررسی نمیشود. باید بتوانیم بر مجموعه بانکها و شرکتهای دولتی نظارت دقیقتر کنیم اکنون یکی از اشکالات اساسی بررسی بودجههای سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس به ریز اقلام درآمدی و هزینه مجموعه شرکتها و بانکهای بخش دولتی است.
در خلال بررسی لایحه بودجه ۹۸، نمایندگان ضمن موافقت با راهاندازی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی جهت اخذ اطلاعات کلیه شرکتهای دولتی، بانکها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، تصویب کردند که دولت تا پایان شهریور ماه مهلت دارد اطلاعات تمام شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکتها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین شهرداریهای شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را در سامانه مذکور ثبت و بهروزرسانی کند.
در همین راستا نیز سازمان برنامه و بودجه کشور در مرداد ماه سال جاری با ارسال بخشنامهای، فرصت ورود و ثبت اطلاعات برای سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ را برای شرکتها در سامانه مذکور، حداکثر تا پایان شهریور ماه اعلام کرد. البته هنوز گزارشی از وضعیت تمکین شرکتها از این مصوبه منتشر نشده است و مشخص نیست شرکتها اقدام به شفافسازی و ثبت اطلاعات خود کردهاند یا خیر؟
ثبت گزارش عملکرد بودجه شرکتها تا ۲۰ مهر
همچنین یکی دیگر از الزامات مجلس برای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی این بود که دولت را مکلف کرد که یک ماه زودتر از بودجه کلی کشور (۱۵ آبان هر سال)، گزارش عملکرد بودجه سال جاری دستگاهها را به مجلس ارائه کند تا فرصت برای بررسی آن وجود داشته باشد؛ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز بلافاصله گزارشها را به دیوان محاسبات کشور ارجاع میدهد تا دیوان پس از بررسی و اظهارنظر گزارش خود را ظرف مدت ۲۰ روز جهت تصویب به کمیسیون مذکور ارائه کند. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و همزمان با لایحه بودجه کل کشور طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد.
حال در همین راستا محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخشنامه دیگری خطاب به کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام کرده است که «در اجرای طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر الزام دولت به ارائه بودجه شرکتهای دولتی تا تاریخ 15/۸/۹۸ به مجلس شورای اسلامی، تمامی شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست ۳ قانون بودجه سال ۹۸ مکلفند ضمن تسریع در برگزاری مجامع عمومی بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۹ خود، نسبت به ثبت اطلاعات عملکرد بودجه سال ۹۷ و بارگذاری صورت مالی حسابرسی شده حداکثر تا تاریخ 10/۷/۹۸ در سامانه جامع بودجه اقدام کنند.
زمان ورود اطلاعات مربوط به عملکرد بودجه شش ماه ۹۸ و بودجه پیشنهادی سال ۹۹ به همراه برنامه و فعالیت مربوط با رعایت مفاد بخشنامه بودجه سال ۹۹ کل کشور در سامانه موصوف حداکثر تا تاریخ ۷/۲۰/۹۸ خواهد بود.
بدیهی است مسئولیت ورود دقیق و به موقع اطلاعات بر عهده بالاترین مقام دستگاه است و درصورت عدم ثبت اطلاعات در موعد مقرر، آن مقام پاسخگوی دستگاههای نظارتی خواهد بود.»
بر اساس این گزارش، درصورت اجرای این سیاست، «حیاط خلوت» بودن بودجه شرکتهای دولتی برای برخی مدیران که حتی نمایندگان مردم در مجلس فرصتی برای رسیدگی به آن ندارند، تا حدودی رنگ میبازد و هرج و مرج در بودجه شرکتهای دولتی کاهش مییابد.
سایر اخبار این روزنامه
«ابتکار» به بهانه درگذشت مسعود عربشاهی نقاشی «سقاخانهای» را مرور کرد
تلفیق سنت و مدرنیته روی بوم نقاشی
محمدعلی وکیلی
شفافیت؛ رویه سکه پاسخگویی
«ابتکار» وضعیت بازار لوازمالتحریر را بررسی کرد
سایه گرانی بر سر دانشآموزان
زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری مخلوع تونس درگذشت
پایان دیکتاتور تونس در عربستان
دلایل ناکامی اصولگرایان برای رسیدن به ائتلاف درونی بررسی شد
شکاف اصولگرایان به صداوسیما رسید
سد گتوند یک فاجعه ملی است یا ناجی خوزستان و بینیاز از علاجبخشی؟
معمای هشت ساله یک سد
شرکتهای دولتی دیگر حیاط خلوت نخواهند بود؟
گامبهگام تا شفافیت
با پیروزی ۳-۱ مقابل کره جنوبی
سردار صفوی:
ترامپ با حسرت تسلیم کردن ملت ایران به تاریخ خواهد پیوست
مصباحیمقدم:
رسانه ملی در مسیر افزایش مشارکت انتخاباتی حرکت کند
فلاحتپیشه:
آمریکا در مقابل ایران دست به عصا حرکت میکند
امیرنصیرزاده خبر داد
برگزاری رژه و پرواز جنگندههای نیروی هوایی ارتش و سپاه در منطقه جنوب
جدول خالی تفکر نقد در برنامه مدارس
سرلشکر سلامی:
چنان قدرتمند شدیم که مجبورند هر حادثهای را به دروغ به ما نسبت دهند