روزنامه جوان
1398/06/31
۳ بسته اقتصاد بدون نفت روی میز سران قوا
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، خوشبختانه آسیبهای بودجهریزیهای غلط چه در بعد بودجه عمومی و چه در بعد شرکتها، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت برای همگان روشن شدهاست، از اینرو است که موضوع اصلاح نظام بودجهریزی در جلسه سران قوا به عنوان یکی از جلسات مهم در ایران مطرح شدهاست.متأسفانه از سالهای ابتدایی دولت یازدهم کاهش تکیه به درآمدهای نفتی با تکیه به بدهی و فروش اوراق بدهی دولتی جبران شد که تکرار این مسیر بدهیهای داخلی دولتی را تشدید کردهاست، این امر در کنار بدهیهای خارجی یکی از ریشههای تولید تورم در اقتصاد به شمار میرود که جای دارد با توجه به تحریمهای ناعادلانه نفتی و جنگ اقتصادی زمینه برای کاهش بدهیهای دولتی و ایجاد درآمدهای پایدار از محل اخذ مالیات بر مجموع دارایی و درآمدسالانه اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور و همچنین عایدی سرمایه فراهم آید. در این بین در شرایطی که بودجه سنواتی محل زیادی برای اصلاحات دارد، چندی پیش دولت اصلاحات جزئی را در بودجه ایجاد کرد که تکیه بر بخش ایجاد بدهی که تورمآفرین است، زمینهای شد تا در جلسه سران قوا موضوع اصلاح ساختاری بودجه مورد توجه قرار بگیرد. در همین راستا، یک منبع آگاه در سازمان برنامه و بودجه کشور در گفتگو با «فارس» در مورد آخرین وضعیت اصلاح ساختار بودجه اظهارداشت: در حال حاضر بخشهایی از اصلاحات ارائهشده در دستور کار جلسات سران قوا قرار دارد و به تدریج بررسی و نهایی میشود. وی افزود: یکی از این محورها موضوع درآمدزایی پایدار و چگونگی قطع بودجه به نفت بوده که شامل سه بسته و زیر پروژه است. این مقام مسئول با بیان اینکه یکی از این بستهها مربوط به یارانه پنهان است، گفت: یارانه پنهان باید به نحوی مدیریت و وضعیت آن مشخص شود. دومین بسته درباره مالیات و عدالت مالیاتی است و سومین بسته نیز به مولدسازی داراییهای دولت باز میگردد.
چراغ سبز برای اصلاح قیمتها
در چهلمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوه، رئیس جمهور اظهار داشت که عواید حاصل از هر گونه اصلاح ساختاری قیمتها صرفاً باید به اقشار کم درآمد و یا درآمد ثابت انتقال داده شود تا کاهش قدرت خرید آنان با توجه به نوسانات تورمی در حد ممکن جبران شود.
تأمین ۳۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه با مصوبه سران قوا
در حالی که تأکید اقتصاددانها بر کاهش بدهیهای دولت در رهگذر اجرای بودجه سنواتی با هدف کنترل تورم و ثبات اقتصادی تأکید دارد، گویا کاهش درآمدهای نفتی دولت را در مسیر افزایش انتشار اوراق جهت تأمین مالی سوددار هدایت کردهاست، زیرا با پیشنهاد وزارت اقتصاد برای جبران بخشی از کسری بودجه ناشی از عدم تأمین درآمدهای نفتی در بودجه سال جاری از سران قوا مصوبه گرفت تا علاوه بر ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی، تا سقف ۳۸ هزار میلیارد تومان دیگر اوراق منتشر کند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور در تاریخ ۲۶ شهریور ۹۸ مصوبه هیئت وزیران در رابطه با انتشار اوراق مالی اسلامی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
فرصتهای متعدد و متنوع اصلاح بودجه ایران
بر اساس این گزارش دولت در شرایطی از درآمدهای سهلالوصول پیشین یعنی نفت امروز به درآمدهای سهلالوصول ناشی از انتشار اوراق بدهی روی آوردهاست که خود دولتیها نیز میدانند بودجه فضای زیادی برای اصلاحات ساختاری دارد. بهطور نمونه رئیس سازمان برنامه و بودجه هنگامی که بودجه بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۸ را به مجلس ارائه میدهد، مدعی میشود که در رهگذر بودجههای سنواتی ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان توزیع میشود، از این رو با توجه به وجود خانوارهای فقیر در ایران میتوان دریافت که با توزیع عادلانه و منصفانه یارانه پنهان میتوان فقر را در ایران ریشه کن کرد و در واقع تورهای شرکتی و غیرشرکتی دریافت یارانههای پنهان در ایران را جمعآوری کرد و فضای عادلانه را برای فعالیت اقتصادی فراهم آورد.
از سوی دیگر، رشد بودجههای اختصاصی برخی از دستگاهها زنگ خطری را برای نظام اداری ایران به صدا درآوردهاست، زیرا بهرغم آنکه سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به دولت مالیات پرداخت میشود و امتیاز و اختیار فروش نفت، آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل و مدیریت داراییهای عظیم چند صدهزار میلیارد تومانی شرکتی و غیرشرکتی به دولت تفویض شدهاست، باز امتیازی در حد بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان جهت درآمدهای اختصاصی به برخی از دستگاهها داده شدهاست، بدین معنی که این دستگاهها بابت ارائه خدمات و کالا از مردم وجوه دریافت میکنند و تازه به گفته رئیس دیوان محاسبات هزینه و درآمد این دستگاهها مورد حسابرسی دیوان قرار ندارد، جالب آنکه ضرباهنگ رشد این دست از درآمدهای اختصاصی دستگاهها از سایر درآمدهای دولت بیشتر است که نشان میدهد این دستگاهها اصرار بیشتری بر درآمدزایی اختصاصی دارند.
در این بین، بودجه ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکتها، بانکها و مؤسسات دولتی با ریخت و پاش در هزینههای جاری، کوتاهی در بازپرداخت تسهیلات بانکی و همچنین اخذ تسهیلات کلان از ناحیه بانکها یا بازار سرمایه، بهرهوری پایین در تولید کالا و خدمات و بیتفاوتی در پیشبرد صحیح پروژهها و فساد و کوتاهی در اخذ مطالبات معوق همراه است که این بخش از داراییهای دولتی نیاز به بهبود مدیریت، ارائه گزارشهای دورهای و تشدید نظارت و الزام بر پاسخگویی دارد.
در عین حال، تحمیل هزینه صندوقهای بیمهای بازنشستگی و درمانی در شرایطی که صندوقهای مذکور برای خود سرمایهگذاریهایی دارند و ماهانه نیز حق بیمه دریافت میکنند، نشان از این مهم دارد که باید از پرداختکنندگان حق بیمه برای نظارت بر سرمایهگذاریها و بهطور کل عملکرد این صندوقها کمک گرفته شود تا شاهد افزایش بهرهوری در صندوقهای بیمهای مذکور باشیم، در غیر اینصورت بهزودی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کل بودجه عمومی ایران را به خود اختصاص میدهد. بیشک با بررسی دقیقتر بودجه به نکات فراوانی برای اصلاحات دست پیدا خواهیم کرد که انتظار میرود سران قوا طی اطلاعیهای از مراکز پژوهشی، دانشگاهی و اشخاص حقیقی و حقوقی علاقهمند به اصلاح صحیح اقتصاد ایران بخواهند تا در رابطه با اصلاحات اقتصادی اعم از نظام بودجهریزی، بانکداری، مالیات و شهرسازی نظریاتشان را با سران قوا در میان بگذارند.
سایر اخبار این روزنامه
صدرآسیا مثل آب خوردن!
صدرآسیا مثل آب خوردن!
بازداشت ۶۴ معترض جلیقه زرد در اعتراضات پاریس
کریمی نقرهای شد، امامی برنزی
دستور هپکویی به نفع کارگران
۳ بسته اقتصاد بدون نفت روی میز سران قوا
«فروش صندلی پزشکی» روی میز قضایی
نماینده دادستان: دلال بازی مدیرعامل سایپا ۱۲۰ میلیاردتومان خسارت بارآورد
سرزمین دشمن متجاوز را میدان اصلی جنگ میکنیم