روزنامه ایران
1398/07/03
خوزستان را سیاستی دیگر بباید
احمد میدریمعاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در جنگ جهانی دوم ارتش امریکا دریافت که در برخی از جبهه‌ها با اعزام نیروی تازه نفس و تجهیزات بیشتر نمی‌تواند از شکست ارتش انگلستان و فرانسه و به‌طور کلی متفقین جلوگیری کند. ضعف یک نیروی نظامی به مرحله‌ای می‌رسد که دیگر نمی‌توان با تزریق نیرو و تجهیزات بیشتر جان تازه‌ای بخشید. سربازان در اثر ترس، خستگی و یأس به‌جایی می‌رسند که دیگر از فرمانده تبعیت نمی‌کنند و درهم ریختگی نیروی نظامی را نمی‌توان با ورود عناصر جدید حل کرد بلکه باید سازماندهی را تغییر داد تا از فشار دشمن بشدت کاسته شود یا جبهه تازه‌ای گشود.
در کتب مربوط به اصلاح نهاد دولت گفته میشود نظام اجرایی کشور می‌تواند مانند ارتش‌های در حال فروپاشی به نقطه‌ای برسد که دیگر با تزریق نیروی تازه نفس ماهر و افزایش کامپیوتر و تجهیزات اداری نتوان از شکست آن برای انجام وظایف محوله جلوگیری کرد و مسیر افول ادامه خواهد یافت. در این حالت باید نیروهای سیاسی بازآرایی شوند و سیاست تغییر یابد. نظام اداری محصول چینش نیروهای سیاسی است و اصلاح نظام اداری به تغییر سیاست نیاز دارد.
نظام اداری استان خوزستان بیش از متوسط کشور ناکارآمد است و از همین رو تلاش‌های دولت در طول این سه دهه برای بازسازی آبادان و خرمشهر و رونق بخشیدن دوباره به این استان که موتور توسعه جنوب غربی کشور بوده، چندان قرین موفقیت نبوده است. هر چند مقایسه نظام اداری در میان استان‌های مختلف کار آسانی نیست اما چند شاخص می‌تواند وضعیت نظام اداری در این استان را نشان دهد:
یکی از شاخص‌های مهم ضریب تکاثر سرمایه‌گذاری‌های دولتی است. این شاخص نشان می‌دهد که بخش خصوصی نسبت به سرمایه‌گذاری‌های دولتی واکنش نشان می‌دهد. در خوزستان به ازای هر کارگاه بزرگ (با بیش از 10 نفر شاغل) عمومی و دولتی، ۵ کارگاه بزرگ خصوصی فعالیت می‌کند اما این نسبت برای متوسط کشور یک به ۲۷ است (بر اساس میانگین کشور، به ازای هر یک کارگاه دولتی، 27 کارگاه خصوصی با بیش از 10 شاغل وجود دارد). به‌عبارت دیگر بخش خصوصی در کشور بیش از 5.5 برابر استان خوزستان نسبت به سرمایه‌گذاری‌های دولتی پاسخ می‌دهد. در استان اصفهان به میزان استان خوزستان کارگاه‌های بزرگ با بیش از ۵۰ شاغل فعالیت می‌کنند (در هر دو استان ۲۷ کارگاه) اما در اصفهان ۷ برابر خوزستان کارگاه بزرگ خصوصی فعالیت دارند (۴۳۶ به ۶۳ واحد خصوصی).
نرخ رشد جمعیت سالانه در خوزستان کمتر از کشور است (1.17 در مقابل 1.29)
نرخ رشد تعداد شاغلان در خوزستان 1.9 و در کشور 2.3 است.
از سال ۱۳۵۵ تا آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵، استان خوزستان به طور خالص مهاجرفرست بوده است. در صورتی که در دوره ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵ مهاجرپذیر بود.
در پیمایش ملی نگرش‌ها و ارزش‌ها در سال ۱۳۹۴ مردم استان خوزستان نسبت به متوسط کشور اعتماد کم‌تری به اکثر نهادهای حکومتی دارند. به‌طور مثال در حالی که ۳۶ درصد مردم در کشور شهرداری‌ها را قابل اعتماد می‌دانند در استان خوزستان ۳۳ درصد است. کیفیت نظام اداری متأثر از عوامل مختلفی است، اما چند عامل نقش مهمی در کاهش کیفیت نظام اداری داشته است. در استان خوزستان از ابتدای انقلاب با راه افتادن درگیری‌های نظامی در سال ۵۸ و از شهریور ۵۹ با شروع جنگ، فضای امنیتی بشدت حاکم شد. شکل‌گیری این فضا که لازمه حفظ حیات مردم بود ابعاد مختلفی را به وجود آورد که می‌تواند تا همیشه ادامه یابد. به‌طور مثال تجار معتقدند آبراه اروند نسبت به سایر سواحل با سخت‌گیری بیشتر نیروهای مسئول روبه‌رو است و هنوز در سواحل شهر آبادان تدابیر امنیتی وجود دارد و برای ایجاد جاده ساحلی اخذ رضایت از نیروهای مسئول یکی از مشکلات پیش روی شهرداری و منطقه آزاد است. برخی از اراضی کشاورزی در شهر آبادان و سایر مناطق خوزستان از مناطق مین‌گذاری شده یا نظامی است.
این نمونه‌ها تنها بخشی از ابعاد امنیتی به جای مانده از جنگ است. در گزینش نیروی انسانی و انتخاب پروژه‌های اقتصادی کم و بیش هنوز امنیت، مسأله اولویت‌دار این استان است.
گسست و تضعیف شبکه نیروهای اجتماعی از پیامدهای بلافصل جنگ است. جنگ با مهاجرت و تغییرات ناگهانی جمعیتی همراه است. این تغییرات روابط انسانی را در همه سطوح دگرگون می‌کند. عموم انسان‌ها از شبکه‌های ارتباطی قبلی گسسته می‌شوند و بی‌هنجاری‌های مختلف از جمله ناهمنوایی اجتماعی و فساد اداری افزایش خواهد یافت. شبکه‌های اجتماعی کیفیت زندگی جمعی را از سطح محله گرفته تا سطح نظام اداری شهری و ملی تعیین خواهند کرد. با تضعیف شبکه‌های اجتماعی به احتمال بسیار زیاد کیفیت نظام اداری تنزل می‌یابد و فساد اداری افزایش خواهد یافت.
دولت‌ها از پایان جنگ تاکنون با تزریق بودجه، ایجاد مناطق ویژه، طرح‌های عمرانی بزرگ مانند نیشکر، پتروشیمی‌ها، منطقه آزاد اروند و سایر اقدامات تعریف شده در نظام اجرایی برای بازسازی خوزستان تلاش کرده‌اند. اما امروز خوزستان با پدیده‌هایی مانند ریزگردها، افزایش دما به علت خشک شدن تالاب‌ها، اعتراضات کارگری بیش از سایر استان‌های کشور و مهاجرت روبه‌رو است. راهکارهای فوق نتوانسته است مسیر جدیدی برای بازسازی مناطق جنگی و رونق مجدد خوزستان ایجاد کند.
اصلاح خوزستان نیازمند اصلاح نظام اداری و اصلاح نظام اداری نیازمند اصلاح نظام تدبیر است. نظام تدبیر همان رابطه دولت با مردم است. به طور مشخص‌تر برای بازسازی خوزستان بویژه دو شهر آبادان و خرمشهر باید نظام تدبیر و نظام اجرایی اصلاح شود.
نظام تدبیر دو اصلاح‌گر دارد یا حکومت آن را اصلاح می‌کند یا نیروهای اجتماعی. نیروهای سیاسی و اجتماعی در خوزستان تاکنون به جای اصلاح نظام اداری در تخریب آن نقش داشته‌اند. آنها به جای شایسته‌سالاری در عمل باندسالار بوده‌اند و گماشته‌سالاری را پیشه کرده‌اند. شخصاً جریان سیاسی را نمی‌شناسم که برای بهبود محیط زیست یا سایر چالش‌های خوزستان برنامه‌ای داده باشد. آنها پیروزی در انتخابات و گماشتن افراد وابسته در مناصب سیاسی را قدم اول و آخر کار سیاسی می‌دانند. بدتر آنکه برخی از آنها به شکاف‌های قومی دامن می‌زنند. در شهرهای خوزستان تا دو دهه قبل تشکلی به‌نام زاگرس‌نشینان یا هویت‌های مشابه وجود نداشت. هویت قومی عرب از دیرباز وجود داشته است و در نهادهای سنتی مانند حسینیه‌ها فعالیت می‌کردند. تقابل‌های قومی هر چند خوشبختانه تاکنون وجود نداشته یا بسیار نادر بوده است اما هرگونه تقابل قومی به زیان همه اقوام و کشور خواهد بود. برای اصلاح نظام تدبیر باید جریان‌های سیاسی و قومی برسر مسائل مشترک که حکومت نیز به‌دنبال حل آن است مانند فساد اداری و احیای تالاب‌های خوزستان متشکل شوند. بازسازی اجتماعی نیازمند تعریف پروژه‌های اجتماعی است که از یک سو حل آن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ممکن باشد و از سوی دیگر برای مردم جذاب باشد.
راهبردهای حکومتی
بدون تردید سه قوه حکومت نقش مهمی در اصلاح نظام اداری و نظام تدبیر خوزستان می‌توانند داشته باشند. تقسیم استان خوزستان به دو یا سه استان می‌تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت نظام اداری داشته باشد. استان خوزستان براساس هر شاخصی که مدنظر قرار گیرد، باید به چند استان تقسیم شود. خوزستان به لحاظ تعداد شهرهایی با بیش از ۱۰۰ هزار جمعیت دارای ۸ شهر بزرگ است؛ در صورتی که در اصفهان و آذربایجان غربی ۵ شهر بزرگ و در سایر استان‌ها کمتر از ۳ شهر بزرگ وجود دارد. تنها استثنا استان تهران است که ۱۰ شهر بزرگ دارد. اما در استان تهران همه شهرهای بزرگ در حول مرکز استان قرار دارند. استان خوزستان مرکز صنعتی، کشاورزی، نظامی، بندری و مرزی کشور است. همان‌طور که در مثال ارتش امریکا در جنگ جهانی دوم گفته شد بعید است با تزریق نیروهای جدید بتوان نتیجه را عوض کرد بلکه باید بار آن را سبک کرد.
از دیگر اقدامات مهم که مجموعه حکومت می‌تواند برای بهبود نظام تدبیر اجرا نماید اصلاح نهادهای واسط است. برخی از نهادها مانند نمایندگان مجلس، شوراها و انجمن‌های صنفی واسط میان حکومت و مردم هستند. از میان نهادهای واسط نمایندگان مجلس نقش بسیار مهم‌تری دارند. نماینده‌ای می‌تواند به حل چالش‌های بزرگ خوزستان کمک کند که پاک‌دست باشد، منافع ملی را با منافع منطقه‌ای پیوند زند و بتواند منافع گروه‌های مختلف را به‌صورت پایدار دنبال کند. اگر قرار است افرادی از فیلتر شورای نگهبان عبور نکنند، پاک‌دستی باید معیار نخست باشد. فقر و بیکاری در خوزستان تبدیل به چالش امنیتی شده است و نمایندگانی که با گماشته پروری، مداخلات بیجا و غیرقانونی استقلال قوه مجریه را خدشه‌دار می‌سازند یک تهدید واقعی هستند. معیارهای سیاسی رد صلاحیت چه در انتخاب نمایندگان مجلس و چه در سایر نهادهای واسط باید جای خود را به ویژگی‌های مذکور بدهد.
سایر اخبار این روزنامه
خوزستان را سیاستی دیگر بباید
ادیبی وفادار به شرافت قلم
نگویید انتقاد کردیم سخنان شما فحش و توهین به مجلس بود
شهادت امام زین العابدین(ع) تسلیت باد
ایران کانون رایزنی ها در نیویورک
چرا باید به‌دنبال فضای باز شهری در تهران بود...
بزرگمردی که هرگز ایران را از یاد نبرده است
پاسخ ایران به بیانیه 3 کشور اروپایی
دیوان عالی بریتانیا حکم تعلیق پارلمان را باطل کرد
برای جایگزینی مدیران جوان و انقلابی با مدیران فعلی کار می‌کنیم
طلای آنلاین؛ ریسک زرین
10 سرعت گیر تورم
«مست عشق» در مسیر «رستاخیز»
بودجه متفاوت 99
تأکید سران ایران و آلمان بر لزوم احترام به اجرای برجام و رفع تحریم ها
