تير دلواپسان در مجلس به سنگ خورد

آرمان ملي: نمايندگان در نشست علني صبح روز يکشنبه، 7 مهرماه مجلس شوراي اسلامي به يک فوريت طرح شفافيت آراي نظام تقنيني با 168 رأي موافق، 23 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از مجموع 224 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند. درست زماني که لوايح مربوط به همکاري با گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF به ساختمان بهارستان و اتاقک‌هاي کميسيون‌ها رسيد، نمايندگان مخالف اين طرح با علم به مخالفت برخي نهادها با محتواي اين لوايح و فشارهاي وارده به دولت و نمايندگان موافق آن، طرحي جذاب و البته پرچالشي را رو کردند؛ «شفافيت آراي نمايندگان». اين شد که طراحان و دنبال‌کنندگان عمدتا اصولگراي اين طرح، ناگهان هنگام بررسي يکي از جنجالي‌ترين لوايح تاريخ دهمين دوره پارلمان، به ياد سبد راي خود افتادند و همزمان خواستار اعلام رسمي موافقان و مخالفان اين لوايح شدند. مجتبي ذوالنوري، رئيس فعلي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي فعلي مجلس که در آن روزها چنين آرام نبود و روزي برجام را در صحن علني به آتش مي‌کشيد و روز ديگر بر اصلاح‌طلبان و رئيس دولت اصلاحات مي‌تاخت، در نقش طراح اين طرح ظاهر شد و همين موضوع شائبه سياسي بودن ماجرا را افزايش داد. رسانه‌هاي اصولگرا نيز مطابق انتظار، يکي پس از ديگري به اين طرح پر و بال دادند و با اشاره به آنچه مطالبات مردمي مي‌خواندند، برايش کمپين درست کردند؛ مطالباتي که البته برخلاف اغلب مدعيان اين رسانه‌ها، صحيح بودند ولي آنچه شايد از ديد عموم جامعه پنهان ماند، اغراض سياسي طراحان بود و آنچه عيان است، تداوم بازي‌هاي جناحي با کليدواژه «شفافيت آراي نمايندگان»؛ کليدواژه‌اي که اين روزها و به لطف اقدامات رسانه‌هايي نظير فارس چنان تفسير شده که گويي اصولگرايان را در قامت موافق هميشگي و اصلاح‌طلبان پارلمان همواره و هميشه مخالف شفافيت بوده و هستند. حرف و حديث‌ها فروکش کرده بود تا اينکه دوباره حجت‌الاسلام پناهيان، آن واعظ نزديک به جبهه پايداري از منبر عزاداري امام سوم شيعيان در مسجد دانشگاهي که در ميان افکارعمومي به کانون مديرپروري مشهور شده، به پارلمان و پارلمان‌نشينان تاخت و چنان سخن گفت که واکنش‌هاي بسياري از نمايندگان مجلس را درپي داشت. نمايندگان تاکيد داشتند که نه با طرح شفافيت آرا، بلکه با فوريت آن مخالفت کرده‌اند، ولي نه رسانه‌هاي اصولگرا و نه آن واعظ اصولگرا گفته‌هاي نمايندگان را نپذيرفتند و دوباره کليدواژه شفافيت آرا به بحث داغ رسانه‌ها و البته شبکه‌هاي اجتماعي بدل شد.
رسوايي در دقيقه 90
به‌رغم تمام اين زمينه چيني‌ها اما رأي قاطع نمايندگان به شفافيت آرا باعث شد تا تير توطئه پايداري‌ها به سنگ بخورد و مردم متوجه شوند در حقيقت اين اصلاح‌طلبان نيستند که در مقابل شفافيت ايستاده‌اند و حال که اصلاح‌طلبان طرح شفافيت را براي تمام نهادهاي تأثيرگذار مطرح کرده‌اند، اين طرح به سنگ محکي براي طرفداران راستين شفافيت بدل شده است. محمدعلي وکيلي، عضو فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي پيش از تصويب اين طرح گفت: «بنا بر ارجي که بر مطالبه شفافيت گذاشتيم امروز در پيشگاه ملت طرحي را تقديم کرديم که تمام نهاد‌هايي که به شکلي از انحا تصميماتش بر سرنوشت ملت تأثيرگذار است و يا به شکلي از اشکال مسئوليت قانونگذاري دارند از مجلس شوراي اسلامي پيش قدم همگان تا هيأت وزرا، مجمع تشخيص مصلحت نظام، خبرگان رهبري، شوراي محترم نگهبان، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي و ديگر مجامع و شورا‌هايي که ممکن است در اين فهرست ذکري از آن‌ها نيامده باشد، ولي چنين نقشي را ايفا مي‌کنند، اين‌ها ملزم باشند از تاريخ تصويب اين پيشنهاد هم آراي‌شان را شفاف کنند و هم مذاکراتشان را علني کنند».
طرح شفافيت آرا چيست؟

در متن اين طرح آمده است: «تمامي شوراها، مجامع و نهادهاي موثر در فرايند قانونگذاري و همچنين نهادهاي تصميم گيرنده که داراي صلاحيت سياستگذاري يا وضع قانون و مقررات هستند از جمله مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراهاي عالي انقلاب فرهنگي و فضاي مجازي، شوراهاي شهر و روستا و خبرگان رهبري موظف به علني‌سازي راي اعضا و انتشار آن مذاکرات در درگاه اينترنتي خود مي‌باشند». همچنين در تبصره اين طرح آمده است: «در مورد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، اين اقدام پس از رفع مراحل طبقه‌بندي قابل انجام است». هرچند به نظر مي‌رسد که امکان رد اين طرح در شوراي نگهبان وجود دارد، با اين حال بايد ديد، شوراي نگهبان خود را همچنان از شفافيت دور نگه مي‌دارد يا آنان نيز همزمان با پارلمان و بنا به توصيه رهبري، وارد اتاق شيشه‌اي مي‌شوند و زين پس شاهد انتشار علني مذاکرات و آراي 6 فقيه و 6 حقوقدان خواهيم بود؛ شفافيتي که در عين دوري، خيلي نزديک است، اگر مخالفان واقعي شفافيت بگذارند.