روزنامه مردم سالاری
1398/07/09
مهرعلیزاده: تشکیل وزارت بازرگانی تصمیم عاقلانه و درستی بود
محسن مهرعلیزاده می‌گوید: در مجلس باید مسائل در قالب و ادبیاتی مطرح شود که شأن و منزلت مجلس و نظام جمهوری اسلامی رعایت شود.به گزارش خبرآنلاین، این فعال سیاسی اقتصادی با عنوان اینکه طرح این پیشنهاد در این مقطع از سوی دولت بسیار عاقلانه بود، گفت: اگرچه در شرایط عادی و در حالتی که بخش اصلی و عمده تولید، صنعت، بازرگانی و اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی باشد، یکی بودن بخش صنعت، معدن و بازرگانی مطلوب است، اما در شرایط فعلی کشور این تفکیک به درستی صورت گرفت. وی افزود: ترکیب و نوع اقتصاد ایران از بعد درصد دولتی یا خصوصی بودن آن، میزان مداخلات ناگزیر دولت در امور اجرایی بدلیل ماهیت اقتصاد کشور و وضعیت خاص اقتصادی ناشی از تحریمها، این تفکیک را می‌طلبید. مردم توقع دارند و دولت را مکلف می‌دانند که برای صیانت از حقوق مردم به ویژه در بخش مصرف و همچنین تقویت تولید در چهارچوب اقتصاد مقاومتی، در موارد متعددی حضور ملموس و جدی در اقتصاد و در تنظیم بازار داشته باشد و خواهان ورود جدی دولت برای جلوگیری از رانت و انحصارات هستند. این توقع و مطالبه مستلزم وجود ساختار و سازوکار اداری مناسب است که بر اساس آن دولت به شکل مستقیم‌تر، جدی‌تر و عملیاتی‌تر برای تامین مایحتاج مردم برنامه‌ریزی کند و این امر می‌تواند در قالب تمرکز امور در یک وزارتخانه تامین شود که آن وزارتخانه می‌تواند
وزارت بازرگانی باشد.
مهرعلیزاده درباره چگونگی تفکیک وزارت صمت تصریح کرد: میشود یک‌سری شروطی گذاشته شود که در تفکیک این وزارتخانه‌ها نباید هیچ نیروی جدیدی اضافه شود. همانطور که درباره وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری تاکید شده است. همین الان وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل دو بخش مهم و تقریبا تفکیک شده هست، یکی قائم مقامی بخش صنعت و معدن وزیر را به عهده دارد و دیگری قائم مقامی بخش بازرگانی را. عملا قائم مقام اولی باید بتواند وظیفه وزیر صنایع و معادن سابق را انجام دهد و قائم مقام دومی هم باید بتواند نقش وزیر بازرگانی سابق را انجام دهد. حالا با این مصوبه و این تفکیک بر قدرت اجرایی و اداری دو بخش تخصصی فوق افزوده میشود و بدین ترتیب هم در خصوص برنامه‌ریزی، هم در خصوص کنترل و نظارت‌ها کار درست‌تری صورت می‌گیرد. لذا ضمن اینکه صحبت نمایندگان محترم مجلس مبنی بر گسترش حجم دولت منطقی است، باید این موضوع را در اصلاحیه لایحه قانونی اعمال کنند که این تفکیک بدون گسترش تشکیلاتی باید انجام پذیرد. البته بنده اعتقاد دارم در آینده و سال به سال با تغییر شرایط اقتصادی و تغییر جایگاه دولت به جایگاه محدود، به برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل دیگری نیاز داریم و باید از نیروها کاست و کم‌کم به سمت و سویی برویم که اقتصاد ما در بخش اجرا بیشتر دست بخش خصوصی باشد و دولت کمتر مداخله کرده و به کار کنترل، نظارت و برنامه ریزی تخصصی بپردازد در آن شرایط نیاز به این همه نیرو هم نیست.
سایر اخبار این روزنامه
هرگونه برخورد جناحی در رسانه ملی موجب کاهش اعتماد عمومی خواهد شد
حکمرانی خوب ضد فساد
شش راهکار کاهش فشار تحریمها
مهرعلیزاده: تشکیل وزارت بازرگانی تصمیم عاقلانه و درستی بود
هرگونه برخورد جناحی در رسانه ملی موجب کاهش اعتماد عمومی خواهد شد
استقلال و پرسپولیس در صدر خشن‌ترین تیم‌های لیگ
قربانی شدن جانسون برای ملکه
فروش اینترنتی بلیت هواپیما ویژه اربعین ممنوع است
سهمیه کارت سوخت جایگاه‌داران کاهش می‌یابد
زورآزمایی بی‌سابقه پول‌های سرگردان در بازار بورس
ایران و عربستان آماده مذاکره هستند
رد تماس ترامپ توسط روحانی
