بیروت بین بودن یا نبودن حریری

لبنان صحنه جنبش‌های اعتراض‌آمیز و تجمع صدها لبنانی در بیروت و دیگر مناطق پایتخت در اعتراض به تصمیم دولت برای اعمال مالیات‌های جدید و نابسامانی شرایط اقتصادی است. در این میان همه گزینه‌ها در خصوص نخست وزیر این کشور از جمله استعفا یا کنار نشستن وی از فعالیت‌ها وجود دارد. یکی از احزاب مسیحی لبنان اعلام کرد که در پی اعتراض‌های مردمی از دولت ائتلافی کناره‌گیری می‌کند. «سمیر جعجع» رهبر حزب نیروهای لبنانی گفته: «اکنون ما متقاعد شده‌ایم که دولت در برداشتن گام‌هایی برای حفظ وضعیت ناتوان است. بنابراین این مجموعه تصمیم گرفت تا وزیرانش از دولت استعفا کنند.» اعلام استعفای حزب نیروهای لبنانی از دولت ائتلافی در حالی است که به گفته وزیر دارایی لبنان، در پی نشستی با حضور سعد حریری، نخست وزیر این کشور موافقت شده تا در «بودجه نهایی» به میزان مالیات‌ها افزوده نشود. منابعی در نهادهای وزارتی لبنان به روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن گفتند، اگر ابتکارعمل سعد حریری، نخست وزیر لبنان پاسخ مثبت سیاسی دریافت کند، جلسه دولت جهت تصویب آن و شروع اجرای این ابتکارعمل برگزار می‌شود اما مساله مهم نوع برخورد تظاهرکنندگان با این ابتکارعمل است و اینکه آیا معترضان آن را خواهند پذیرفت و از مطالبات خود که کمتر از استعفای دولت را نمی‌پذیرند، عقب خواهند نشست؟ فعلا در جواب این پرسش باید گفت که منهای حزب افراطی نیروهای لبنانی ، احزاب دیگر به پیشنهاد نخست وزیر چراغ سبز نشان داده‌اند. 
ادامه اعتراضات در چهارمین روز 
به گزارش ایسنا النشره، ده‌ها هزار لبنانی‌ها برای چهارمین روز متوالی به خیابان‌های شهرهای مختلف آمده و علیه وضعیت اقتصادی تظاهرات کردند. آن‌ها خواهان بازگشایی تمامی مسیرها شدند تا همگان بتوانند به میادین تحصن و میدان ریاض الصلح در بیروت برای برگزاری تظاهرات اصلی برسند.
نیروهای امنیتی نیز در این راستا تدابیر امنیتی شدیدی را اتخاذ کردند. همچنین تمامی مسیرهای منتهی به کاخ ریاست‌جمهوری لبنان با سیم‌های خاردار و خودروهای نظامی بسته شده است.
در جنوب لبنان نیز تظاهرکنندگان در شهر صور تجمع کردند. گشت‌های ارتش لبنان نیز در اطراف این مکان و داخل خیابان‌های شهر مستقر شدند.
در شمال نیز تعدادی از جوانان چادری را در شهر ارده-قضاء برپا کردند و اتوبانی را که شهر طرابلس را به الضنیه وصل می‌کند بستند. تحصن‌کنندگان در داخل این چادر اعلام کردند که تا زمان تحقق خواسته‌هایشان اتوبان را باز نخواهند کرد.در البقاع نیز جاده بین‌المللی از شهرک اللیله تا شهرک العین، الزیتون و رأس بعلبک بسته شد و تظاهرکنندگان در میدان شهرک اللبوه تجمع کردند.
از سوی دیگر اتحادیه بانک‌های لبنان اعلام کرد که به دلیل ادامه تظاهرات مردمی امروز (دوشنبه) تمامی بانک‌ها بسته هستند. دانشگاه‌های لبنان نیز در سایه اعتراضات کنونی فعلا تدریس را متوقف کرده و امتحانات را به زمانی دیگر موکول کرده‌اند.
نگاه به تماس‌ها
به نوشته الشرق الاوسط،افراد ذی‌ربط روی مداخله برخی طرف‌ها به ویژه احزابی که در دولت مشارکت دارند مانند «القوات اللبنانیه» و حزب سوسیال ترقی‌خواه حساب می‌کنند، تا در خصوص تعلیق این اعتراضات تصمیم بگیرند. این دو حزب از حامیان خود برای شرکت در جنبش‌های مردمی دعوت کردند.
هدف از این اقدام باز شدن صفحه سیاسی جدیدی است به ویژه که ابتکارعمل حریری شامل بندهایی از جمله صفر بودن کسری در بودجه ۲۰۲۰ است و اینکه مناقصات هرچه سریع‌تر انجام شوند، بحران برق ظرف یک ماه حل، مالیات بر بانک‌ها وضع شده و حدود سه میلیارد و نیم دلار از این بانک‌ها و بانک مرکزی دریافت شود.  همچنین منابعی در نهاد نخست وزیری لبنان به الشرق الاوسط گفتند، حریری جداگانه با نمایندگان فراکسیون‌های سیاسی دیدار می‌کند تا یک سند اقتصادی را به عنوان ابتکارعمل نجات که  شوکی مثبت برای مردم لبنان است، بررسی شود.
تصمیم حریری پس از پایان مهلت ۷۲ ساعته، به پاسخ گروه‌های سیاسی و نیز پاسخ مثبت یا منفی این گروه‌ها به طرحی که به آنها ارائه کرده است، بستگی خواهد داشت. منابع مذکور در پاسخ به این سؤال که آیا گزینه استعفای حریری روی میز هست یا خیر، تنها به این پاسخ اکتفا کردند که استعفا یا کنار نشستن از تلاش‌ها... تمامی گزینه‌ها روی میز است. حالا می توان گفت که با جواب مثبت احزاب ، احتمالا سعدحریری به کار خود ادامه خواهد داد.
گفته شده که  سعد حریری نخست وزیر لبنان آخرین تغییرات و اقدامات روی سند پیشنهادات اقتصادی را انجام می‌دهد و در پی موافقت اعضای دولت با این سند فضای مثبتی در بین مقامات سیاسی حاکم است. همچنان تماس‌ها برای بررس زمان تعیین جلسه ادامه دارند.
شبکه المنار نیز گزارش داد، تعدادی محدودی از وزیران کابینه به ریاست حریری در بیت الوسط برای بررسی سند اقتصادی و اعمال تغییرات در آن تشکیل جلسه خواهند داد و این جلسه کوچک مقدمه نشست فوری کابینه در کاخ ریاست‌جمهوری خواهد بود.
منابع به المیادین گفتند،‌ سند اقتصادی شامل مشارکت دادن بانک‌ها در حل بحران و کاهش حقوق و مزایای وزیران و نمایندگان مجلس است.
از دیگر جزئیات پیش‌نویس سند اصلاحاتی حریری (سند اقتصادی دولت) تعیین مالیات ۲۵ درصدی برای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و تعیین سقف حقوق و امتیازات نهایتا تا ۱۰ میلیون لیره است.
جزئیات سند اصلاحیه حریری همچنین شامل این موارد است، تمام قرادادهای کاهش حقوق بازنشستگی ارتش و نیروهای امنیتی لغو می‌شود. سقف حقوق نظامیان فراتر از سقف حقوق وزیران نخواهد بود.
سند اصلاحیه حریری همچنین شامل ارائه 3 میلیارد  دلار توسط بانک مرکزی لبنان و بانک‌های خصوصی به خزانه دولت است.
طبق این سند، برخی شوراها و وزارت‌خانه‌ها نظیر وزارت اطلاع‌رسانی حذف می‌شوند. به موجب این سند، تمام انواع افزایش مالیات‌ها بر ارزش افزوده و مالیات‌های تلفن و خدمات عمومی لغو می‌شوند. 
سند حریری جزئیات حساب‌های بانکی نمایندگان و مسؤولان دولت را از محرمانه بودن خارج می‌کند.
طبق سند اقتصادی نهایت حقوق قضات ۱۵ میلیون لیره خواهد بود. مالیات بر سود بانک‌ها افزایش می‌یابد. قانون بازگرداندن اموال به غارت رفته تصویب می‌شود همچنین اپراتورهای تلفن همراه به بخش خصوصی واگذار می‌شوند.