عبدالمهدی در آستانه تصمیم تاریخ ساز

به نظر می رسد که فشارهای داخلی و خارجی برای استعفای «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق از پست خود بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است .درحالی که تجمعات در میدان تحریر بغداد هنوز پابرجاست، «برهم صالح» رئیس جمهور عراق با اعلام این که با انتخابات زودهنگام موافق است، تأکید کرد: «عادل عبدالمهدی با ارائه استعفای خود موافقت کرده و از گروه های سیاسی خواسته است تا جایگزینی برای وی مشخص کنند». درخصوص این اظهارات رئیس جمهور عراق، دو نکته حائز اهمیت به نظر می رسد. نکته اول این که عبدالمهدی تنها موافقت خود را با استعفا اعلام کرده و تحقق آن را به تفاهم احزاب و جریان های سیاسی درخصوص شخصیت سیاسیِ جایگزین خود، منوط کرده است. بنابراین، آن گونه که برخی رسانه ها القا می کنند، اکنون نمی توان استعفای عبدالمهدی را حتمی دانست.نکته دوم درخصوص اظهارات برهم صالح این است که این اظهارات نشان می دهد «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق به خوبی از شرایط و اوضاع سیاسی حاکم بر عراق مطلع است و خوب می‌داند که حتی در صورت استعفا از سِمَت اش، احزاب و جریان های سیاسی بر سر گزینه جایگزین ــــ حداقل در کوتاه مدت ــــ توافق نخواهند کرد و این مسئله سرآغاز یک بحران بزرگ با ابعادی پنهان خواهد بود. درست به همین دلیل است که وی با گزینه «استعفای مشروط» موافقت کرده است تا به این ترتیب، عراق با بحران سیاسی «خلأ قدرت» مواجه نشود. هم اکنون آن چه واضح به نظر می رسد، تشدید فشارهای داخلی و خارجی علیه دولت بغداد با هدف وادار کردن عبدالمهدی به استعفاست. اوضاع حتی به گونه ای شده که «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق اعلام کرده است که اگر عبدالمهدی استعفا نکند، عراق به سوریه و یمن دیگر تبدیل خواهد شد!هرچند روزنامه لبنانی الاخبار گزارش داد که طی ساعات گذشته بین رهبر جریان صدر، رهبر ائتلاف الفتح و نخست وزیر عراق تماس‌هایی صورت گرفته است تا ائتلاف دولتی به رهبری عبدالمهدی تقویت شود.سیاست های متناقض از سوی احزاب و شخصیت های داخلی عراق همچون مقتدی صدر در حالی است که دولت عراق تاکنون گام های مثبتی را در راستای ایجاد اصلاحات در این کشور برداشته و  هم افزایی و هماهنگی زیادی نیز با پارلمان در این زمینه داشته است. درهمین زمینه، یکی از جدیدترین بسته های اصلاحی دولت عراق شامل آموزش افراد جویای کار، کاهش سن بازنشستگی، کاهش مالیات بر مشاغل و صنایع کوچک و نیز لغو مالیات بر درآمد آن هاست.همزمان، آیت ا... سیستانی با صدور بیانیه ای که توسط نماینده ایشان در خطبه های نماز جمعه کربلا قرائت شد بار دیگر بر احقاق حقوق معترضان عراقی تاکید کرد و هشدار داد که نباید کشور به سمت آشوب و ویرانی سوق داده شود. به هر روی عبد المهدی در صورت عقب‌نشینی و استعفا و پذیرش انتخابات زودرس ؛ تنها به عمر دولت خود پایان نمی‌دهد. بلکه به عمر ثبات سیاسی در اولین مردم‌سالاری نوپای عراق پس از دوران استبداد بعثی و استعمار آمریکایی نیز پایان می‌بخشد وشاید آغازی باشد برای دوران اغتشاش و آنارشیسم سیاسی.