روزنامه جوان
1396/02/17
جاده‌صاف‌كني داور ايران در كرسنت براي اجراي كرسنت
نویسنده: وحید حاجی پوربه گزارش جوان، وزير نفت در روزهاي رأي اعتماد بهارستان اعلام كرد كه پرونده كرسنت را ظرف مدت كوتاهي به سرانجام مي‌رساند ولي اين قول او با سخنان وزراي صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامي نقض شد. دو وزير دولت رقم‌هاي متفاوتي را براي جريمه ايران در دادگاه مطرح كردند كه از 18 ميليارد دلار تا 13 ميليارد دلار متغير بود. وزارت نفت اين اعداد را تكذيب كرد و زنگنه رسماً به رسانه‌ها قول داد تا پس از انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سال 94 با رسانه‌هاي منتقد جلسه‌اي را ترتيب دهد تا درباره كرسنت روشنگري كند. او البته زير تعهد خود زد و چيزي هم به روي خود نياورد و اعلام كرد به دليل مصالح كشور و عدم تأثيرگذاري در رأي دادگاه از اين اقدام چشم‌پوشي كرده است. همزمان با روشن شدن بخشي از واقعيات كرسنت، زنگنه با انتقاد از اين رويكرد گفت كه برخي با سخنراني و صحبت‌هايشان كار ما را در دادگاه سخت كرده و به شكست مي‌رسانند ولي چند هفته پس از اين انتقاد، علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت به‌طور صريح به دوربين‌ها خيره شد و رسماً اعلام كرد كرسنت قرارداد خوبي است و ايران در اين غائله مقصر است. يك مقام رسمي در صنعت نفت كه فرد دوم اين صنعت است به‌طور جدي از كرسنت دفاع كرد تا اگر گل به خودي به دروازه ايران زده شده باشد، آن گل توسط معاون خود وزير نفت به ثمر رسيده باشد. زمزمه محكوميت سنگين ايران در دادگاه روز به روز شدت پيدا مي‌كرد تا اينكه مصطفي هاشمي طبا يكي از كانديداهاي رياست جمهوري به‌طور منحصر به فردي در ميان بحث سياست خارجي به كرسنت پرداخت و از جريمه 5/14 ميليارد دلاري ايران در دادگاه خبر داد ولي در تكميل صحبت‌هاي خود گفت كه مسئول اين ضرر دولت قبل است كه قرارداد را اجرا نكرده است.
پس از او حسن روحاني گفت كه پرونده فعلاً به صدور حكم منتج نشده و هنوز در دست بررسي است. وزير نفت هم دو شب پيش همين موضع را اعلام كرد و افزود كه كرسنت فعلاً در دست داوري است. اما او ديروز با تغيير گفته‌هاي خود اين چنين گفت: ما جريمه نشده‌ايم بلكه محكوم شده‌ايم كه دولت قبل مسئول آن است.
علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت هم اعلام كرد براي كرسنت حرف‌هاي جالبي داريم و به وقت آن كرسنت را تشريح خواهيم كرد.
در پرونده چه گذشته است؟طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در وزارت نفت، نتيجه كرسنت قرار است به عنوان يك برگ برنده «رو» شود در حالي كه يك اشتباه بزرگ و مهلك همه چيز را به ضرر كشور تمام كرد و آن هم تغيير داور ايران در دادگاه بود. وزارت نفت چندي پيش در يك تصميم عجيب دكتر نوري، داور ايراني را از سمت خود بركنار و كار دفاع از ايران را به يك وكيل پاكستاني واگذار کرد.
تمامي امور حقوقي كرسنت به سيداصغر هندي، مرد معتمد بيژن نامدار زنگنه سپرده شده است، اين چهره حقوقي يكي از افرادي است كه در پرونده كرسنت نقش کليدي بر عهده دارد. هندي هم تصميم گرفت تا نوري را كنار گذاشته و فردي را براي وكالت ايران انتخاب كند كه از اعضاي هيئت امناي مركز داوري بين‌المللي دوبي است! مخدوم علي خان از مقامات قضايي سابق پاكستان سال گذشته براي داوري ايران به دادگاه معرفي شد تا نوري خانه‌نشين شود. اينكه چرا تا يك ماه مانده به صدور حكم نهايي چنين تصميمي اتخاذ شده سؤالي است كه وزارت نفت بايد به آن پاسخ دهد. نكته جالب‌تر آنجاست كه وكيل ايراني پرونده به طور كامل كنار رفت و حتي از وي مشاوره نيز گرفته نشده است تا همه چيز در اختيار سيداصغر هندي و مخدوم علي خان باشد. مخدوم علي خان كه سابقه قضاوت كيفري‌اش بيشتر از سابقه تجاي‌اش است همشهري احسان اله خام يكي از مديران برجسته و قائم مقام شركت كرسنت است. مخدوم علي خان در مركز حقوقي عضويت دارد كه مديرعاملش از دوستان حميد جعفر مديرعامل شركت كرسنت پتروليوم است كه چنين انتخابي در نوع خود جالب است. اينكه چرا در آستانه صدور حكم دادگاه و پيروزي ايران در دادگاه يك پاكستاني دوبي‌نشين، داور ايران در دادگاه شود نكته مبهمي است كه جزئيات آن در آينده‌اي نزديك منتشر خواهد شد.
درباره مخدوم علي خان بايد گفت وي متولد سال 1954 در كراچي است و داراي سوابق زير است: مدافع ارشد ديوان عالي كشور پاكستان، دادستان قبلي اين كشور، رئيس كانون وكلاي پاكستان، عضو ديوان داوري و قضايي پاكستان. تا قبل از سال 2011 مخدوم علي خان در همه پرونده‌هاي رسيدگي شده در ديوان عالي كشور حضور داشت و همچنين در پرونده‌هاي بسياري به قضات ديوان پاكستان مشورت مي‌داد. بعد از يك دوره كوتاه‌مدت تدريس حقوق اساسي و حقوق بين‌الملل عمومي در دانشگاه كيلي انگلستان، به پاكستان بازگشت و در دفتر سيدشريف‌الدين پير زادا كه دادستان قبلي پاكستان بود مشغول به كار شد تا اينكه توانست خود به مقام دادستاني كل كشور پاكستان برسد. همچنين وي يكي از سه عضو كميته قانون اساسي بود كه وظيفه تدوين قانون اساسي و اصلاحات آن را بر عهده داشت. سوابق مخدوم علي‌خان در حوزه تجاري چندان بزرگ نيست و علاوه بر اينكه تمايلات بسياري به دوبي و امارات دارد، بدون اندكي شناخت از پرونده كرسنت به عنوان داور ايران به دادگاه معرفي شد در حالي كه كرسنت پرونده بسيار پيچيده‌اي است كه يك داور پاكستاني با كمترين شناخت از پرونده و موضوعات تجاري بزرگ، به اين سمت منصوب شد. گفتني است داوري در دادگاه‌هاي بين‌المللي به اين صورت است كه هريك از طرفين اختلاف، يك داور را به دادگاه معرفي مي‌كنند و ديوان لاهه نيز يك داور را به عنوان داور بين‌الطرفين به دادگاه معرفي مي‌كند تا اين سه داور براساس قضاوت خود، حكم صادر كنند. سؤال اصلي از وزارت نفت اين است كه چرا يك داور كم تجربه، پاكستاني و عضو مركز داوري بين‌المللي دوبي را جايگزين داور ايراني، معروف، مسلط به پرونده و تجاري مي‌كند؟ تبعات اين تغيير در آينده‌اي نزديك منتشر مي‌شود اما بايد گفت كه تيم فعلي وزارت نفت به‌دنبال اجراي قراردادي است كه در دوران حضور خود قانون را زير پا گذاشت تا آن را اجرايي كند.
سایر اخبار این روزنامه
گزارش «جوان» درباره يک دختر بيکار مظلوم از سويل اسپانيا تا پرنتال ايتاليا
توضيح وزارت ورزش و جوانان درباره آمار وام ازدواج
هر ۱۰ دقيقه يك كودك در يمن مي‌ميرد
فراخوان علما براي تظاهرات سراسري در حمايت از «شيخ قاسم»
خسارت جان‌باختگان معدن يورت پرداخت مي‌شود
ورود نهادهاي نظارتي و بازرسي به قراردادهاي فوتبال
چوب امريكايي لاي چرخ كاهش تنش روسي
آنچه كه درباره اصلاح‌طلبان گفته نشد!
14 فرماندار سني در كردستان: روحاني از كدام مخالفت مي‌گويد؟
تيتر دروغ براي رقيب هراسي
شكايت روحاني به دليل سخن از فساد صندوق ذخيره
نادران، آشنا را به مناظره دعوت كرد
سخنگوي ستاد روحاني: مناظره جاي بيانيه‌خواندن نيست
گزارش «جوان» درباره يک دختر بيکار مظلوم از سويل اسپانيا تا پرنتال ايتاليا
توکلی: آقای روحانی! این هم سند باقی‌ماندن تحریم‌ها
جاده‌صاف‌كني داور ايران در كرسنت براي اجراي كرسنت
بخشيدن يكي از كليه‌ها شرط شهيد براي ازدواج بود
ميرکياني: ظرفيت ادبيات کهن را باید براي آگاهي نوجوانان ايراني به‌کار گرفت
اسماعيل هنيه جاي خالد مشعل مي‌نشيند
فتنه‌گرها و حبس‌کشیده‌ها قطعاً رد صلاحیت خواهند شد
اعلام دارايي نامزدها و بستگان مطالبه عمومي شد
