ضرب‌الاجل گروه‌های سیاسی عراق برای عبدالمهدی؛یا اصلاحات ظرف 45 روز یا برکناری

گروه‌های سیاسی عراقی سندی را امضا کردند و به نخست‌وزیر و رئیس مجلس کشورشان 45 روز فرصت داده‌اند تا اصلاحات سیاسی و اقتصادی را در راستای عملی کردن مطالبات تظاهرکنندگان اجرایی کنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه الجزیره، گروه‌های سیاسی عراق در نشستی به دعوت سید عمار حکیم رهبر "جریان حکمت" در منزلش که بدون حضور اعضای لیست سائرون به رهبری مقتدی صدر برگزار شد، تاکید کردند، در صورت ناتوانی عادل عبدالمهدی‌، نخست‌وزیر و محمد الحلبوسی، رئیس‌ مجلس در اجرای اصلاحات، اقدام به سلب رای اعتماد به دولت و برکناری نخست‌وزیر و رئیس مجلس کرده و سراغ انتخابات زودهنگام مجلس خواهند رفت.
طبق این سند، از نخست‌وزیر و رئیس مجلس درخواست شده لزوم اجرایی کردن مصوبه‌ها و تدوین قوانین از جمله اجرای اصلاحات گسترده در کابینه را در نظر بگیرند.
این سند از نخست‌وزیر خواسته است طرف‌هایی که در قتل تظاهرکنندگان، عملیات ربایندگان و هدف گرفتن رسانه‌ها نقش دارند، شناسایی و آنها را مقابل افکار عمومی رسوا کنند.


طبق این سند، دولت موظف است وعده‌های خود در زمینه اصلاحات توسعه‌ای و خدماتی،‌ ایجاد فرصت‌های شغلی و اعلام گام‌های عملی آن را اجرایی کند و نهایتا 45 روز فرصت خواهد داشت.
دیگر توصیه‌های این نشست، لزوم توجه فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و نیروهای امنیتی به حفظ جان شهروندان، زیرساخت‌ها، نظام سیاسی دموکراتیک این کشور و تقویت اصل چرخش مسالمت‌آمیز قدرت از طریق سازوکار قانون اساسی بود که همه بر آنها توافق داشتند.
در این راستا ائتلاف النصر در مجلس عراق به ریاست حیدر العبادی در بیانیه‌ای اعلام کرد، امضای سند فراکسیون‌های سیاسی ازسوی این ائتلاف مشروط به تشکیل دولت جدید بوده است.
در این بیانیه تصریح شده، امضای سند فراکسیون‌های سیاسی ازسوی ائتلاف النصر مشروط به تشکیل دولت جدیدی بوده که این تعهدات را اجرایی کرده و انتخابات زودهنگام برگزار کند.
در این بیانیه بر لزوم اصلاح قانون انتخابات، اصلاح کمیسیون انتخابات، مشارکت برنامه‌های مردمی و محکومیت صریح هدف گرفتن تظاهرکنندگان مسالمت‌جو و ربودن آنها تاکید شده است.
سایر اخبار این روزنامه