واكنش ستاد رئيسي به يك خبر

پيرو طرح برخي ادعاها از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به بيانات حجت‌الاسلام‌والمسلمين رئيسي درباره رفع تحريم‌هاي بانكي در مناظره دوم در تاريخ 15/2/1396 نكات ذيل را به اطلاع ملت شريف ايران مي‌رساند:اطلاعيه وزارت اقتصاد در واكنش به سخنان جناب آقاي رئيسي در مناظره دوم ناظر به برداشته‌نشدن تحريم‌هاي بانكي، در واقع تأييد همان سخنان است و وزارت اقتصاد بيشتر اظهارات ايشان را تأييد كرد تا تكذيب. در اين اطلاعيه آمده است: «آنچه وزير اقتصاد در موضع‌گيري‌هاي متعدد بر آن تأكيد كرده‌اند، برقراري روابط كارگزاري و بانكي با بانك‌هاي ساير كشورها از‌جمله مجموعه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بوده؛ لكن در اين مواضع بيان شده كه روابط بانكي ايران با برخي بانك‌هاي بزرگ هنوز دچار مشكلاتي است كه در حال رايزني براي حل آنها هستيم». مشاهده مي‌شود وزارت اقتصاد نيز تأكيد مي‌كند كه روابط بانكي ايران با بانك‌هاي بزرگ جهان هنوز دچار مشكلاتي است. كارشناسان تحريم و بانكي به خوبي مي‌دانند كه اين مشكلات مورد اشاره وزارت اقتصاد ناشي از باقي‌ماندن تمامي تحريم‌هاي بانكي ثانويه آمريكاست. بانك‌هاي بزرگ جهان به دليل ترس از نقض تحريم‌ها و مواجه‌شدن با جرائم مالي آمريكا، از همكاري با ايران دوري مي‌گزينند. واقعيت آن است كه برجام علي‌رغم ادعاهاي غيرواقعي دولتمردان، آقاي روحاني نتوانسته است تغيير در ساختار تحريم‌هاي بانكي ايجاد كند و لذا شاهد هستيم روابط بانكي به شرايط عادي برنگشته است. اين وضعيت سبب شده كه اولا ايران نتواند از پول‌هاي بلوكه‌شده در زمان تحريم‌ها استفاده كند. پول‌هايي كه در عمان، كره‌جنوبي، چين و... قرار دارد. ثانيا پول‌هاي ناشي از فروش نفت خام بعد از اجراي برجام نيز قابليت نقل و انتقال آزادانه نداشته باشد.وزير اقتصاد تنها كسي كه از دولت يازدهم نبوده است كه به باقي‌ماندن تحريم‌ها اذعان كرده است. در اينجا چند مورد ديگر نيز براي اطلاع مردم عزيز ايران بيان مي‌شود:آقاي دكتر حسن روحاني رئيس‌جمهور: 17 دي 1395، كنفرانس خبري: در بحث بانكي بخشي از امور [تحريم‌ها] حل شده و بخشي از امور باقي مانده است.آقاي زنگنه وزير نفت: 2 ارديبهشت 1396: مشكلات بانكي پس از برجام همچنان باقي است.آقاي كامياب، معاون ارزي بانك مركزي، 10 ارديبهشت 1396 در نشست بهاره صندوق بين‌المللي پول: تنها مشكل ما عدم توسعه كافي روابط كارگزاري است كه متأسفانه علي‌رغم گشايش‌هايي كه پس از اجرائي‌شدن برجام پيش آمده است هنوز تبديل و انتقال وجوه به كندي صورت مي‌گيرد.در پايان لازم به تأكيد است، حجت‌الاسلام‌والمسلمين رئيسي پيشنهاد ساده‌اي براي راستي‌آزمايي ادعاي دولت روحاني مطرح كردند. بانك مركزي مي‌تواند به سادگي فرايند دريافت پول نفت و استفاده از آن را در مقابل چشم رسانه‌ها توضيح دهد تا شبهات مطرح‌ پاسخ داده شوند. مردم ايران بايد بدانند كه آيا پول نفت فروخته‌شده وارد زندگي آنها مي‌شود يا خير؟پيرو طرح برخي ادعاها از سوي وزارت نفت نسبت به بيانات حجت‌الاسلام‌والمسلمين رئيسي درباره تأخير خسارت‌بار دولت يازدهم در راه‌اندازي پالايشگاه ستاره خليج‌فارس در سفر استاني هرمزگان در تاريخ 11/2/1396 نكات ذيل را به اطلاع ملت شريف ايران مي‌رساند:
براساس گزارش‌هاي موجود، پالايشگاه ستاره خليج‌فارس در سال 92 با 70.4 درصد تحويل دولت يازدهم شد و براساس پيش‌بيني‌ها بايد سال 93 به بهره‌برداري مي‌رسيد.
سؤال كارشناسان نفتي اين است كه چرا اين بهره‌برداري با سه سال تأخير روي داده است. مردم اين انتظار منطقي را دارند كه مسئولان دولت فعلي درباره عملكرد خود براي تكميل پالايشگاه ستاره خليج فارس توضيح دهند و شفاف نمايند چرا بهره‌برداري از فاز اول پالايشگاه ستاره خليج‌فارس كه يك پالايشگاه سه‌فازي است، با تأخيري دوساله نسبت به اولين وعده وزير فعلي نفت رخ داده است؟ البته آن هم صرفا افتتاح ناقص واحد بنزين‌سازي آن، ادعاي وزارت مزبور درباره ميزان پيشرفت اين پروژه در آن مقطع و بيان عدد 42 يا 47 درصدي، در حالي بيان مي‌شود كه مطابق گزارش رسمي منتشر‌شده توسط خبرگزاري وزارت نفت (شانا) در مورخ 12 ارديبهشت 96 درصد پيشرفت فيزيكي كل طرح پالايشگاه مذكور (شامل پالايشگاه، خط لوله انتقال خوراك و آبگير) در مرداد ماه 92 (زمان شروع به كار دولت يازدهم) 63.6 درصد بوده است. خاطرنشان مي‌گردد كه مطابق با اظهارات آقاي زنگنه در نشست مديران پروژه پالايشگاه خليج‌فارس در تاريخ 30 مرداد 93 قرار بود بهره‌برداري از فاز اول اين پالايشگاه تا نيمه اول سال 94 صورت بگيرد. پرسش افكار عمومي اين است كه چرا بعد از گذشت بيش از دو سال همچنان وام 650 ميليون يورويي صندوق توسعه ملي به طرح پالايشگاه ستاره خليج‌فارس به صورت كامل اختصاص پيدا نكرده است؟ مردم حق دارند بدانند كه چرا طرحي كه به تعابير صحيح وزير فعلي نفت «مهم‌ترين طرح راهبردي صنعت نفت بعد از پارس جنوبي»، «مهم‌ترين طرح پالايشي كشور» و «طرحي كه تكميل آن از نان شب واجب‌تر است»، در دولت يازدهم اين قدر مظلوم بوده و در حاشيه قرار گرفته است و در عوض چندين ميليارد دلار در اين دولت با ايجاد رانت براي عده‌اي خاص صرف واردات بنزين شده است؟ البته لازم است اشاره نمايم كه صرفا با بهره‌برداري ناقص از واحد بنزين‌سازي فاز اول پالايشگاه ستاره خليج‌فارس آغاز شده است و در صورت تداوم روند فعلي پيشرفت اين طرح، مشخص نيست چه زماني شاهد افتتاح كامل فاز اول اين پالايشگاه و تكميل فازهاي دوم و سوم آن خواهيم بود. در هر صورت بازي با ارقام و بيان اطلاعات غلط، راه‌حل درستي براي توجيه عملكرد ضعيف دولت‌ يازدهم در قبال مهم‌ترين طرح پالايشي كشور نيست و اي كاش وزارت نفت با همين تعجيلي كه در صدور جوابيه در زمينه پالايشگاه ستاره خليج‌فارس در يك هفته اخير داشته، در چهار سال اخير براي تكميل آن تلاش مي‌كرد تا اكنون شاهد بهره‌برداري كامل از اين پالايشگاه يا حداقل بهره‌برداري كامل از فاز اول آن مي‌بوديم و مردم عزيز ايران مي‌توانستند به طور كامل از دستاوردهاي اين سرمايه‌گذاري سنگين برخوردار شوند.
پيرو طرح برخي ادعاها از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نسبت به بيانات حجت‌الاسلام‌والمسلمين رئيسي درباره شورای عتف در مناظره دوم در تاريخ 15/2/1396 نكات ذيل را به اطلاع ملت شريف ايران مي‌رساند:
براساس ماده 3 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 18/5/1383 مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي عتف با مأموريت راهبري و ارتقای توسعه علمي و فناوري كشور به رياست رئيس‌جمهور تشكيل گرديده است. همچنين مطابق ماده 3 تصويب‌نامه هيئت وزيران در شرح تفصيلي وظايف و اختيارات اين شوراي عالي، شورا بايد حداقل چهار مرتبه در سال تشكيل جلسه دهد. با اين حال متأسفانه در چهار سال گذشته حتي يك جلسه با حضور رئيس‌جمهور تشكيل نگرديده كه حاكي از عدم اهتمام جناب آقاي روحاني به جايگاه و مأموريت خطير اين شوراست.