روزنامه آرمان ملی
1398/09/10
دولت روحاني نبايد پول پاشي كند
آرمانملي- زينب مختاري: همزمان با سهميهبندي بنزين و افزايش قيمت آن، دولت اعلام کرد که مابهالتفاوت اين افزايش را در قالب بستههاي حمايتي معيشتي در ميان حدود 60ميليون نفر توزيع خواهد کرد. در عين حال وزارت رفاه نيز مسير اعتراض به عدم دريافت اين بستهها را اعلام کرد. يکي از شروط رسيدگي به اين اعتراضها نيز اجازه افراد به دولت براي بررسي جزئيات حسابهاي بانکيشان بود. در اين ميان برخي کارشناسان عقيده دارند دولت نيازي به اين مجوز ندارد و برخي ديگر دسترسي دولت به حسابها را منوط به اجازه صاحبان آن ميدانند. «آرمانملي» در گفتوگو با مهرداد بائوجلاهوتي- عضو کميسيون برنامهوبودجه مجلس- به بررسي اين موضوع پرداخته که در ادامه ميخوانيد.دولت شرط رسيدگي به اعتراض افراد در مورد عدم دريافت کمکهاي معيشتي را بررسي جزئيات حسابهاي بانکي اعلام کرده است؛ ارزيابي شما چيست؟
دولت در اين مورد مصوبه قانوني مجلس را که ندارد؛ براي خودش ضوابطي را مشخص کرده و قرار شده بنابر گفته خودشان به 60ميليون نفر کمک معيشتي پرداخت کنند و بنابراين درآمد حاصل از مابهالتفاوت افزايش قيمت بنزين به صورت عادلانه بين مردم توزيع شود. حالا اين طرح 55ميليون نفر را تحت پوشش بگيرد يا 60ميليون نفر را تفاوتي نميکند و دولت بايد گفته خود را اجرا کند. دولت هر شرايط ديگري را اجرا کند جز اينکه يک بلوا و نگراني و بياعتمادي دومي را ايجاد کند، چيز ديگري نيست. با اينکه من شخصا پرداخت اين پول را قبول ندارم توصيهام اين است که دولت بهرغم اينکه اين کار اشتباه را انجام داده است اما بين مردم اعلام کرده اين پول را بين 60ميليون نفر تقسيم ميکند و يک ريال آن را هم صرف امور ديگر نخواهد کرد؛ صحبتي که چند بار توسط رئيسجمهوري هم تکرار شده است. بنابراين نبايد دنبال اين باشد که يک بياعتمادي دوم را ايجاد کند و بايد به وعده خود عمل کند.
از چه لحاظ با پرداخت اين مبالغ موافق نيستيد؟
اگر قرار بود قيمت بنزين افزايش يابد بايد يک عدد منطقي افزايش مييافت و مابهالتفاوت آن نيز به سمت پروژههايي نظير حملونقل عمومي و عمراني هدايت ميشد و در مسيري قرار ميگرفت که در کاهش مصرف بنزين انگيزه ايجاد کند؛ نه اينکه ما پول را بين مردم تقسيم کنيم. همين پرداخت يارانهها هم پيام بدي را به دنيا منتقل کرده بود! از زمان آقاي احمدينژاد 40هزار ميليارد تومان يارانه روي دست دولت مانده است؛ 30هزار ميليارد تومان ديگر هم به آن اضافه شده است. اين نوعي پولپاشي است ديگر! در واقع با اين پولي که داريم توزيع ميکنيم، تورم هم ايجاد ميکنيم. ما 50هزار تومان به مردم ميدهيم اما معادل 500هزار تومان تورم ايجاد ميکنيم.
مصوبهاي وجود دارد که دولت بتواند به حسابهاي افراد دسترسي داشته باشد؟
مصوبه قانوني ندارد. دولت ميتواند از ابزارها و اطلاعاتي که در دست دارد استفاده کند. اما براي دسترسي به حسابهاي مردم، بايد مجوز داشته باشد.
آيا بهتر نيست در جهت افزايش شفافيت و تقويت نظام مالياتي، دولت براي بررسي حساب افراد نيازي به مجوزهاي موردي نداشته باشد و بتواند به راحتي به جزئيات حسابهاي بانکي دسترسي داشته باشد؟
در اينکه قوانين درست است يا خير که ما الآن اظهار نظر نميکنيم. اين نکته را من هم قبول دارم که چاره مسائلي مانند پولشويي که ما در کشور داريم شفافيت است. در برخي از کشورهاي دنيا حتي پساندازهاي مردم هم مشمول ماليات است. حالا در کشور ما از اين جهت که نقدينگي خيلي بالاست، اين کار خطرناک است؛ اين موضوع دو بار هم در مجلس مطرح شد. طبيعي است اگر روزي دولت بخواهد از پساندازهاي مردم ماليات بگيرد، بايد مشخص باشد که هر کسي چه ميزان پول در حساب دارد تا محاسبه مالياتي روي آن صورت بگيرد. شفافيت همين است. ما از اين هفته طرح اصلاح نظام بانکي را در مجلس کليد ميزنيم. بهترين فرصت براي دولت است که اينگونه مسائل را آنجا مطرح کند و اگر خلاءهايي وجود دارد آنها را حل کند.
در صورتي که دولت نيازي به مجوزهاي موردي نداشته باشد، آيا ممکن است مجددا از بررسي حسابهاي برخي افراد اغماض شود؟
اگر اين تبديل به قانون شود، چه اغماضي ميخواهد صورت بگيرد؟ تا کنون چون دولت ضرورتي را احساس نميکرد، دنبال اين موضوع هم نرفته بود. اما اگر اين موضوع تبديل به ضرورت شود، قطعا بايد مجوزهاي لازم را داشته باشد که همه حسابها را بررسي کند و اغماضي وجود ندارد. يک بحث کلي خواهد بود و اينگونه نيست که حساب برخي بررسي شود و برخي ديگر نه!
نگاه عمومي مجلس به اين موضوع چگونه است؟
نگاه مجلس مثبت است و ما مشکلي نداريم. ميگوييم اگر واقعا مي خواهند فساد در کشور ريشهکن شود، همه چيز بايد شفاف شود. اين گونه نباشد که ما بخشي را شفاف کنيم و بخش ديگري را شفاف نکنيم. البته انتشار اين اطلاعات شايد کار خوبي نباشد؛ اما دسترسي مراجع ذيربط بهويژه دستگاههاي نظارتي لازم است. در همه جاي دنيا اينگونه است که اگر شما پولي داشته باشيد که به خودتان متعلق است و ميخواهيد در حساب خودتان هم بگذاريد، ابتدا از شما ميپرسند که اين پول را از کجا آوردهايد؟ آيا ماليات آن را پرداخت کردهايد؟ در حقيقت تا اين پول را تميز نکنند، از شما تحويل نميگيرند. ولي آيا امروز در کشور ما هم اينگونه است؟ کافيست شما به بانکي بگوييد من اين مقدار پول دارم، از عزت و احترام بيشتري برخوردار ميشويد، پول را هم ميگيرند و در حسابت ميگذارند. در دنيا هم اگر در بعضي کشورها ريشه فساد جمع شده، دليل آن همين شفافيت است. شفافيت براي همه! اين است که همه چيز بايد مثل آينه شفاف باشد. بنده خدا آقاي ظريف آمد در مجلس گفت در کشور ما هم پولشويي وجود دارد؛ حالا عدهاي از زاويه ديگري اين عبارت را خواندند؛ اما بايد واقعيت را قبول کنيم. ما ابزار در اختيار داريم. چرا بايد در آينده به فردي، مسئولي تهمت بزنيم؟ همين الآن اگر اموال و زندگي يک مسئول ميتواند تحت نظارت دستگاههاي ذيربط قرار بگيرد و مورد کنترل قرار گيرد، چرا انجام نشود؟ اگر روند غيرعادي رخ داد آلارم بدهد، يا پولي آلوده است همين جا جلوي کار گرفته شود بهتر است يا اينکه صبر کنيم انباشته شود و در نهايت، بياعتمادي عمومي نسبت به حاکميت و نظام ايجاد کند؟
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
مجلس با قانونگذاری سران قوا به حاشيه رفت
لاريجانی انتخابات١٤٠٠ را بر ١٣٩٨ ترجيح داد
صدور رای ظرف یک هفته!
رنج ناتمام کودکهمسری
تشکیل کمیته حقیقتیاب درباره اتفاقات اخیر
دولت روحاني نبايد پول پاشي كند
پروژه نفوذ به حوزههاي علميه قطعي است
چالشزایی جدید وزارت کشور برای رئیسجمهور
هوای آلوده سیاست عملی در کشور
سرمایه اجتماعی، قربانی بیتدبیری
نیاز به آرامش و عدالت
در۷۱۹ نقطه شاهد شلوغی و اغتشاش بودیم
از باب تاکید