روزنامه آرمان ملی
1398/09/10
چالشزایی جدید وزارت کشور برای رئیسجمهور
آرمان ملي- ياسمين طالقاني: در دو انتخاباتهاي رياست جمهوري بهويژه انتخابات 96 تصورات آنهايي که براي پيروزي روحاني تلاش کردند به تدريج رو به نااميدي رفت وآنچه در قالب دولت نام گرفت بيش از همه به جزيرههايي با ماهيت متفاوت شباهت داشت. وحدت رويه و هماهنگي مواضع تنها در کلام بود و در عمل مشاهده نشد. يک عضو کابينه خود را بياطلاع و بينقش در قطع شدن اينترنت معرفي ميکند و وزيري ديگر مسئوليت اقدامات وزارتخانه تحت مديريت خودش را بر عهده نميگيرد و اوج اين پراکندگي درسخنان اخير رئيسجمهور بروز و ظهور داشت يعني همان روزي که گفت از زمان سهميهبندي بنزين بياطلاع بوده است! دليل اين رويه را بايد در ترکيب نامانوس و ناهمسو کابينه يافت. کابينهاي که با حضور افراد داراي اهداف متفاوت تشکيل شد و هر يک مسيري متفاوت از ديگري طي ميکردند. اين تصور وجود داشت که با انتخاب وزير يا مدير اصولگرا ميتوان تا حدودي از هجمه به دولت کاست اما به اين امر مهم انديشيده نشد که پس از اين ترکيب است که خواستهاي غيرمتعارف آغاز ميشود و از سوي ديگر اعلام مواضع غيرهمسو با دولت چالش آفرين خواهد شد. وزارت کشور يکي از وزارتخانههايي است که برخي تصميمات و عملکردهاي آن با وعدهها و برنامههاي رئيسجمهور همخواني ندارد. بايد اذعان داشت دولت به شرکت سهامي شباهت دارد که هر جريان سهمي در آن دارد. وزير کشور يک اصولگراست و بارها انتقادي از سوي اصلاحطلبان و حتي ميانهروها بهويژه در مجلس متوجه او شده است. اخيرا هم علي مطهري و تعدادي ديگر از نمايندگان درصدد استيضاح او هستند. ورود وزارت کشور به حوزه نهادهاي ديگر سبب گلايه است و اشتباهاتي دراين راستا رخ ميدهد که جبرانش چندان ساده نيست مانند ديروز که معاون سياسي وزير کشور درباره اظهارات رئيسجمهور درباره بياطلاعياش از زمان اجراي افزايش قيمت بنزين، اظهار کرد: «روز چهارشنبه قبل از اجراي طرح، وزير کشور گزارشي در اين زمينه در جلسه هيات دولت ارائه ميکند». جمال عرف افزود: «به نظر من رئيسجمهور خواست بگويد آنقدر به شوراي امنيت کشور و وزير کشور اعتماد دارد که صفر تا صد اجراي طرح را به شوراي امنيت کشور و وزير کشور تحويل داده است.» اين تفسير از اظهارات رئيسجمهور واقعي نبود و چالشآفرين شد. ساعاتي پس از اين ادعا توضيحي منتشر شد که چنين بود: «معاون سياسي وزير کشور هيچ تصريحي بر مطلع بودن رياست محترم جمهور از تاريخ و ساعت اجراي طرح نداشتهاند و صرفا گفتهاند که رئيسجمهور در جريان جلسات شوراي امنيت کشور (شاک) مرتبط با اين موضوع بودند و روز سهشنبه پس از برگزاري جلسه، صورتجلسه شاک براي ايشان ارسال شده است. در ادامه اين اطلاعيه آمده است: «همچنين آقاي دکتر رحماني فضلي وزير کشور در جلسه چهارشنبه دولت گزارش جلسات شاک و تدابير اتخاذ شده را ارائه کردهاند، اما تعيين زمانبندي دقيق اجراي اين طرح در دولت مطرح نشده است. در اين اطلاعيه تصريح شده است که سخنان روحاني در آذربايجان شرقي حاکي از نهايت اعتماد و اطمينان ايشان نسبت به شوراي امنيت کشور و وزير کشور بوده است». آنچه عرف بيان کرد در خبرگزاريهاي معتبر منتشر شد. بنابراين مشخص نيست چرا وزارت کشور درصدد است با تکذيب آن به انتشار موضوع چالشي جديد بپردازد و دولت و شخص رئيسجمهور را وارد حاشيه کند. اظهارات برخي مسئولان وزارت کشور درباره انتخابات قابل تامل است و اين سوال در اذهان پديد ميآيد که چرا وزارتخانه متصدي برگزاري انتخابات مواضع قابل تاملي اتخاذ و بيان ميکند که ارتباطي با رويکرد وزارت کشور ندارد مانند ديروز که رئيس ستاد انتخابات کشور در آستانه آغاز ثبت نام کانديداهاي مجلس يازدهم اعلام کرد که پيشنهاد ما اين است که نگاه انبساطي به تاييد صلاحيتها وجود داشته باشد. جمال عرف درباره هماهنگيهاي ميان وزارت کشور و شوراي نگهبان خاطرنشان کرد: ما با شوراي نگهبان جلسات مختلفي داريم. وزيرکشور و دبير شوراي نگهبان و معاونان دو دستگاه جلسات مختلفي برگزار کردهاند. همه ما ملزم هستيم قانون را رعايت کنيم. پيشنهاد ما اين است که نگاه انبساطي به تاييد صلاحيتها وجود داشته باشد. چهار مرجع مصرح در قانون انتخابات بايد مبناي بررسي صلاحيت افراد قرار گيرد و مرجع ديگري اظهارنظر نکند. وي درباره تاييد صلاحيتها در وزارت کشور و شوراي نگهبان اظهارکرد: هر دو براساس هياتهاي خود بررسي صلاحيت انجام ميدهند. مبناي بررسي هياتهاي اجرايي صرفا مراجع چهارگانه و مبناي شوراي نگهبان، هياتهاي نظارت است ولي به طور طبيعي اختلافاتي در تاييد صلاحيتها بهوجود ميآيد.وزارت کشور در شوراي نگهبان؟
رئيس ستاد انتخابات با اشاره به جلسات وزارت کشور با جريانهاي سياسي براي بررسي دغدغههاي اين جريانها براي انتخابات، گفت: نگاه انبساطي در احراز صلاحيتها ورود ميکند و وزير تاکيد کرد در اين زمينه تمام تلاش خود را ميکند. بايد فضايي ايجاد کنيم تا همه کساني که در خانواده نظام هستند، فرصت حضور در انتخابات را داشته باشند و البته بايد قانون مبنا باشد. من معتقدم بهترين داور مردم هستند و بايد به مردم اعتماد شود. عرف همچنين درباره برخورد با تخلفات انتخاباتي تاکيد کرد: به هر گزارشي که درباره تخلفات انتخاباتي معتبر و مستند باشد رسيدگي ميکنيم. تبليغات زودرس را نيز رصد کرده و اگر تخلفي انجام شود با آن برخورد ميکنيم. رئيس ستاد انتخابات درباره ميزان مشارکت در انتخابات خاطرنشان کرد: آنچه تا پايان آبان برآورد شده است، مشارکت 50 درصدي است اما ما اميدواريم در سه ماه آينده بتوانيم مشارکت را تا 60 درصد افزايش دهيم.
افشاي کشته در انتخابات
معاون سياسي وزير کشور درباره تامين امنيت انتخابات نيز بيان کرد: يکي از وظايف ستاد امنيت انتخابات بررسي حوزههايي است که سابقه ناآرامي و درگيريها در دورههاي قبل انتخابات را داشتهاند. زيرا ما در برخي حوزهها زخمي و کشته هم داشتهايم که سوابق اين حوزهها در ستاد امنيت انتخابات وجود دارد و اقدامات پيشگيرانه در دستور کار است. تلاش ما کاهش عوامل بروز ناامنيهاست و براي اين هدف فرمانداران با تجربه را در حوزههايي که سابقه ناآرامي داشتهاند انتخاب کرديم. وي با اشاره به اينکه اقداماتي هم براي تامين امنيت در مناطقي که ناآراميهاي اخيرا در آن رخ داده است انجام ميدهيم تصريح کرد: کشور به امنيت و انسجام نياز دارد. ما نبايد دنبال نزاع بوده و ما بار مسئوليت را بر دوش ديگران بيندازيم و سايرين را متهم کنيم. کشور به انسجام مديريتي نياز دارد. من از شهرهاي ملارد، رباطکريم، بهارستان، اسلامشهر و شهر قدس بازديد کردم. مردم آنجا ميگفتند چند روز به خاطر ناامنيها در منازلشان ماندهاند، در واقع اولين قربانيان ناامنيها مردم هستند. وي در بخش ديگري افزود: نميشود در يک خيابان اعلام برگزاري تجمع کنيم و بگوييم آن را مديريت ميکنيم. زيرا تجربه به ما ميگويد عوامل مختلفي وارد تجمع شده و مديريت را از دست افراد اوليه خارج ميکند. در اعتراضات اخير مردم روز شنبه اعتراض کردند اما عدهاي موجسواري کرده و آن را از مسير خود خارج کردند. عرف گفت: کساني که اين روزها براي عراق افکاري دارند، براي ما هم همان فکرها را دارند. وقتي کسي از ديوار کلانتري يا پايگاه بسيج بالا ميرود قاعدتا نيروهاي تامين کننده امنيت هم بايد از خود دفاع کنند که اين منجر به حوادثي ميشود که هيچ کدام از ما نسبت به آن حس خوبي نداريم. اعتراضها بايد در چارچوب مشخص برگزار شود.
سایر اخبار این روزنامه
مجلس با قانونگذاری سران قوا به حاشيه رفت
لاريجانی انتخابات١٤٠٠ را بر ١٣٩٨ ترجيح داد
صدور رای ظرف یک هفته!
رنج ناتمام کودکهمسری
تشکیل کمیته حقیقتیاب درباره اتفاقات اخیر
دولت روحاني نبايد پول پاشي كند
پروژه نفوذ به حوزههاي علميه قطعي است
چالشزایی جدید وزارت کشور برای رئیسجمهور
هوای آلوده سیاست عملی در کشور
سرمایه اجتماعی، قربانی بیتدبیری
نیاز به آرامش و عدالت
در۷۱۹ نقطه شاهد شلوغی و اغتشاش بودیم
از باب تاکید