روزنامه آرمان ملی
1398/09/14
بودجه ۹۹ و اصلاح قیمت سوخت با همه‌پرسی
در واپسين ثانيه‌هاي شامگاه پنجشنبه 23 آبان 1398 و در آستانه عيد ولادت پيامبر اسلام(ص)، مردم ايران شاهد انتشار اطلاعيه‌اي از سوي شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مبني بر آغاز اجراي طرحي با عنوان مديريت مصرف سوخت بودند که بدون هرگونه پيش‌زمينه قبلي اعلام کرد که بنزين مجددا در سراسر کشور سهميه‌بندي شده و قيمت آن نيز افزايش يافته است. انتشار اين خبر آنچنان بهت‌آور بود که از همان دقايق اوليه، موجي از نگراني در ميان اقشار مختلف مردم به راه انداخت. با گذشت زمان، اين نگراني‌ها در نقاطي از کشور رنگ و بوي اعتراضي به خود گرفت و متاسفانه در آن فضاي هيجاني، اعتراض‌هاي مدني دربعضي از شهرها، بعضا به خشونت و آشوب کشيده شد و فرصتي فراهم شد تا اموال مردم توسط عده‌اي اغتشاشگر غارت شود و به برخي اماکن عمومي و ساختمان‌هاي دولتي که در اصل متعلق به مردم است آسيب جدي وارد شود و در جريان اين وقايع عده‌اي نيز کشته شدند. هر چند اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و اجراي طرح مديريت مصرف سوخت -که در آن موضوع هدفمندي يارانه‌ها نيز مورد توجه است- مي‌تواند حرکتي مطلوب در جهت تحقق عدالت اجتماعي ارزيابي شود، ليکن اگر شيوه اقدام به درستي انتخاب نگردد و در اجراي آن نيز به همه مباحث دقت لازم صورت نگيرد و طرح به شکلي صحيح اجرا نشود، به جاي اثرات مثبت و مفيد مي‌تواند آثاري مغاير با اهداف طرح در پي داشته باشد که متاسفانه به نظر مي‌رسد در اجراي طرح مديريت مصرف سوخت در اين مقطع زماني نيز به اين موضوعات توجه کافي نشد و لاجرم مشکلات و مسائلي دامنگير کشور و شهروندان شد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، شيوه دموکراتيک «همه‌پرسي» براي تصميم‌گيري در برخي امور، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته شد و اصول متعددي از قانون اساسي به موضوع همه‌پرسي اشاره دارد. از جمله در اصل ششم قانون اساسي، رفراندوم يا همه‌پرسي يکي از راه‌هاي اداره کشور دانسته شده و آمده است: «در جمهوري اسلامي ايران امور کشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئيس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اين‌ها، يا از راه همه‌پرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين مي‌شود». اصل 59 نيز تصريح دارد: «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد». از اين‌رو پيشنهاد مي‌شود در بحث بودجه سال آينده، دولت و مجلس کليات بحث اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و تاثير آن در مباحث مالي (درآمدي–هزينه‌اي) بودجه کشور را معلوم نمايند و سپس روش‌ها و شيوه‌هاي مختلف اجراي آن توسط کارشناسان بحث و تدوين شود و نهايتا موضوع در قالب چند روش مناسب براي مردم تشريح گردد و در دوم اسفند ماه همزمان با برگزاري انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، به آراي عمومي –همه‌پرسي- گذاشته شود تا روشي که بيشتر با اقبال عمومي مواجه است براي اجرا توسط دولت مد نظر قرار گيرد. اين شيوه، علاوه بر آنکه دولت را با نظرات مردم درزمينه طرح اصلاح قيمت حاملهاي انرژي بيشتر آشنا مي‌کند، پشتوانه حمايتي و اطمينان خاطراکثريت رأي دهندگان را در اجراي شيوه منتخب، براي دولت به ارمغان مي‌آورد.
سایر اخبار این روزنامه
بی‌گناهان،«خانواده شهید» محسوب شوند
سرانجام، پيوندی بازداشت شد
فرار از استيضاح يا پاسخگويي؟
ثبت نام‌های عجیب و غریب پارلمانی
دلار صعود کرد
اينترنت ملي را به‌شدت دنبال مي‌كنيم
مواضع ضد و نقيض صداوسيما در قبال دعوت از اصلاح طلبان
نخبگان نيايند مجلس آينده بی خاصيت میشود
جبران خسارت، مستلزم قانونگرایی است
براي فوتبال چتري بخريم که خيس نشود
اولویت اصلاح‌طلبان؛ مطالبات مدنی یا انتخابات؟
وظیفه حکومت جبران خسارت است
به اندازه موهای زیبای سر شما موشک داریم
بودجه ۹۹ و اصلاح قیمت سوخت با همه‌پرسی
تمسخر كودك آزاران به سكوت قانون
