یک بسته مشکل و چالش

علی شیرین آبادی‪-‬ پس از اعلام نرخ بنزین آزاد به قیمت 3000 تومان و بنزین سهمیه ای به قیمت 1500 تومان در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، دولت مکلف شد از محل فروش بنزین به قیمت جدید، مابه التفاوت درآمد حاصل از آن را بین دهک‌های کم درآمد جامعه توزیع کند. پس از چند روز از اعلام نرخ جدید، دولت اقدام به توزیع بسته‌های حمایتی تحت عنوان مبالغی به حساب سرپرستان خانوار کرد. پس از سه نوبت پرداخت این بسته‌های حمایتی، که به گفته خود مسئولین ذیربط چیزی در حدود 60 میلیون نفر را شامل می‌شد، گلایه‌ها و نارضایتی‌های بسیاری در مردم به دلیل تعلق نگرفتن بسته حمایتی به ایشان به وجود آمد. از این رو در این رابطه سوالات و مسائل متعددی وجود دارد که نیاز است مورد بررسی و پاسخ قرار گیرد. اولین مسئله در این مورد این است که ملاک‌های مورد سنجش خانوارها و شناسایی دهک‌ها بسیار ساده انگارانه بوده و ناشی از عدم درک درست وضعیت اقتصادی و رفاهی افراد جامعه از سوی مسئولین مربوطه است. به نظر می‌رسد مسئولینی که دهک‌های کم درآمد جامعه را تعیین کرده اند دانش و تخصص اندکی در زمینه مسائل اقتصادی و رفاهی دارند. از جمله ملاک‌هایی که برای شناسایی دهک‌ها استفاده شده داشتن سه باب منزل مسکونی است. استفاده از این ملاک در تمام موارد نمی‌تواند مفید باشد و ممکن است به نتیجه گیری اشتباهی منجر شود. مثلا فردی که در یک روستا زندگی می‌کند با داشتن حتی سه باب منزل که از لحاظ متراژ کم باشد جزء افراد متمکن تلقی می‌شود. در صورتی که لزوما این فرد از لحاظ مالی متمکن نیست. زیرا اولا قیمت مسکن در روستا بسیار پایین تر از شهرها و کلان شهرهاست. ثانیا ممکن است فردی در روستا ملک خود را به سه بخش تقسیم کرده باشد و برای هر کدام سند جداگانه گرفته باشد و در مقایسه با یک فرد دیگر که یک ملک دارد اما متراژ آن ملک از مجموع سه ملک همان فرد بالاتر است و طبیعتا قیمت آن هم بالاتر می‌رود از لحاظ مالی متمکن تلقی می‌شود. لذا در این مقایسه می‌توان به نتیجه‌گیری اشتباه کارشناسان پی برد؛ و یا ملاک داشتن مبالغی در حساب‌های بانکی را مورد سوال قرار داد. برای مثال فردی ممکن است تمام دارایی اش را در حساب بانکی گذاشته باشد تا از سودی که به سبب آن مبلغ عایدش می‌شود معیشت خود را تامین کند که در این صورت مسئولین با در نظر گرفتن این که این فرد دارای فلان مبلغ در حساب بانکی اش است متمکن تلقی می‌شود. و یا ملاک قرار گرفتن جزو اقشاری همانند بازنشستگان و کارمندان دولت که از یک میزانی پایین تر حقوق می‌گیرند هم ملاک سنجش مناسبی تلقی نمی‌شود. زیرا این قبیل اقشار بدون سنجش استطاعت مالی و فقط به این دلیل که در این گروه‌ها شناخته می‌شوند مستحق دریافت یارانه می‌شوند و در صورتی که بسیاری از این قبیل افراد در بانک‌ها دارای سرمایه و نیز املاک و خودرو هستند و صرف این که یک فرد کارمند یا بازنشسته است به هیچ وجه ملاک قابل قبولی شناخته نمی‌شود. اما بسیاری از روستاییان به طور متوسط ماهانه زیر یک میلیون تومان درآمد دارند و صرف این که سه ملک آن هم در روستا که ارزش ملک بسیار پایین است دلیل موجه و منطقی مبنی بر استطاعت مالی این قبیل افراد و خانوارها تلقی نمی‌شود. از این رو مسئولین مربوطه باید یک تعریف مشخص و قابل قبول علمی‌از فقر و رفاه داشته باشند و شاخص‌ها و سنجه‌های مورد استفاده را با استفاده از تعریف فقر و وضعیت کنونی افراد جامعه طراحی کرده و مورد استفاده قرار دهند. پس شناخت دقیق وضعیت کنونی جامعه در این مورد بسیار حیاتی و ضروری است. با توجه به موارد یاد شده لزوم بازنگری در تعیین دهک‌های پایین درآمدی افراد جامعه و استفاده از کارشناسان متخصص در این زمینه شدیدا احساس می‌شود. زیرا با ادامه این روند و پرداخت بسته حمایتی به خانوارهایی که لزوما جزء دهک‌های پایین درآمدی نیستند حق بسیاری از مردم که حقیقتا مستحق دریافت بسته حمایتی می‌شوند ضایع شده و زمینه نارضایتی‌های بسیار از عملکرد دولت را فراهم می‌آورد.