روزنامه آفتاب یزد
1398/09/25
اخبار ضد و نقیض درباره قانونی شدن موتور سواری زنان در کشور
آفتاب یزد- گروه اجتماعی: مرداد ماه سال جاری بود که صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان ایرانی، قانونی اعلام شد اما بعد از مدتی این موضوع را به یک کیس خاص نسبت دادند و اعلام شد که گرفتن گواهینامه موتور برای همه امکان پذیر نیست. با این حال اما هنوز هم در کوچه و خیابان زنان و دختران زیادی را میبینیم که با پوشش کامل مشغول موتور سواری هستند. روز گذشته احتمالاتی از قانونی شدن موتورسواری بانوان در کشور مطرح شد البته خیلی زود این موضوع توسط مسئول دیگری تکذیب شد و همچنان خبرهای ضد و نقیض در این رابطه ادامه دارد.>ماجرا از کجا شروع شد؟
13 مردادماه سال جاری شعبهای از دیوان عدالت اداری در رایی، حکم به «الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت» صادر کرد.طبق گردشکار این پرونده یک خانم مقیم اصفهان به طرفیت نیروی انتظامی دعوایی به خواسته «الزام به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت» مطرح کرده بود. نامبرده در شرح دادخواست آورده بود که اینجانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت هستم اما راهور ناجا از صدور گواهی نامه امتناع میکند. با توجه به این که این موضوع هیچ گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.
دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ شد که راهور ناجا در پاسخ اعلام کرد: «حسب ماده واحده اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 مسئولیت صدور گواهی نامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است و با استناد به تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 صدور گواهی نامه رانندگی موتور سیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است بنابراین آنچه که از مفهوم مخالف آن میتوان استنباط کرد این است که صدور گواهی نامه برای بانوان برعهده ناجا نمیباشد و قانونگذار مجوز صدور گواهی نامه برای بانوان را صادر ننموده است. لذا با توجه به مراتب فوق اقدام این پلیس بر اساس ضوابط و قوانین جاری بوده است و رد دعوی مورد تقاضا میباشد.»
اما شعبه مذکور دیوان عدالت اداری در خصوص این شکایت دادنامهای با تاریخ 7/ 3/ 98 به شرح زیر صادر کرد:
«با توجه به اینکه اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) میباشد و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمیتواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی نماید.ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی میگردد.ثالثا قید مقرر در ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمیکند.رابعا رانندگی موتورسیکلت برای بانوان میبایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را میتوان ذیصلاح تلقی نمود؟لذا با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامههای رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نمیباشد. از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهر نشینی علی الخصوص کلانشهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی (که بعضا زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصا مجبور به حل آنها میباشند) ضرورت صدور گواهینامه را برای آنها بیشتر نمایان میسازد. لهذا با استناد به اصاله الاباحه و مستند به مواد 11 و 58 و 60 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه موتورسیکلت در حق شاکی صادر میشود.این رای ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.»
پس آن در 14 مردادماه سال جاری قائمی نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از غیرقطعی بودن رای یکی از شعب دیوان در خصوص الزام راهنمایی و رانندگی مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد و گفت که نیروی انتظامی در مورد این رای تقاضای تجدیدنظر کرده و موضوع در حال طی فرآیند قانونی است.
>احتمال قانونی شدن موتورسواری بانوان
روز گذشته معاون فرهنگی قوه قضائیه درباره احتمال قانونی شدن موتورسواری بانوان در ایران توضیحاتی داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان حجتالاسلامهادی صادقی، درباره موتورسواری بانوان و ابلاغ حکم دیوان عدالت به فردی که در این خصوص شکایت کرده بود و این که آیا این موضوع باعث شکایت دیگر بانوان در خصوص موتور سواری نمیشود؟ گفت: «دادن یک حکم نگران کننده نیست و ممکن است که در دادگاه بدوی یک حکم اعلام شود و در دادگاه تجدید نظر این حکم نقض شود. در گذشته احکام مشابه درباره موتورسواری بانوان درخواست شده و بعد از بررسیها لغو شده، چرا که طبق قانون ماده ۲۰ جرایم رانندگی به موضوع صدور گواهی نامه فقط برای آقایان موتورسوار، اشاره دارد.»
وی تصریح کرد: در آینده میتوان اقداماتی را به لحاظ شرعی، اخلاقی و قانونی نسبت به استفاده بانوان از موتورسیکلت انجام داد. موتورهایی تهیه شده که به راحتی به زمین نمیافتند، فرض کنید بانویی در زمان موتورسواری به زمین بیفتد؛ این اتفاق خوشایند نیست چرا که شایسته عفت و حیا بانوان نیست.
معاون فرهنگی قوه قضاییه بیان کرد: لباسهای حرفهای موتور سواری وجود دارد که پوشش محکم و زیبایی دارد، اگر از این لباسهای مخصوص استفاده شود این امکان وجود دارد که استفاده این لباسها برای بانوان در زمان موتورسواری منعی نداشته باشد. فرض کنید بانویی با لباسهای یله و رها که فاقد دکمه هستند اقدام به موتورسواری کند، زمانی که بر روی موتورسیکلت مینشیند وزش باد باعث پدید آمدن صحنه نامناسبی میشود و با عرف و اخلاق ما سازگار نیست و در نتیجه قانون اجازه موتورسواری به بانوان را نمیدهد.
حجت الاسلام صادقی گفت: دولت به شرط طراحی مناسب درباره موتور سواری بانوان لایحهای را تحویل مجلس شورای اسلامی دهد، اگر این لایحه مورد تایید مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت، موتورسواری بانوان هم مجاز خواهد شد.
>مخالفت با صدور گواهینامه موتور برای زنان
ساعتی بعد رئیس دیوان عدالت اداری از صدور رایی مبنی بر مخالفت با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد.
حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رای صادره از سوی یکی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صدور گواهینامه موتورسیکلت برای همه بانوان قابل استناد خواهد بود یا اینکه این موضوع نیاز به صدور رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارد؟ آیا شکایت جدیدی در این زمینه مطرح شده است؟ گفت: «باید شکایت جدید را سوال کنم. اما به دلیل اینکه رای تجدیدنظر هنوز صادر نشده است؛ بنابراین رای لازم الاتباع نیست. البته آرای شعبه، یک رای است و با آرای هیات عمومی که لازم الاتباع است، فرق دارد. این موضوع باید در شعبه رسیدگی شود. البته رای مخالف این موضوع را هم در دیوان عدالت داریم و اینها رای غیرقطعی است. آرای قطعی اگر متعارض باشند، موضوع به هیات عمومی میرود. ولی چون این رای به مرحله قطعیت نرسیده طبعا زمینه آن برای اینکه به هیات عمومی برده شود، هنوز فراهم نیست.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
ظهور گداهای بنزینی در پمپ بنزینهای بین شهری
پیروی از مدل ترکیه برای تشویش اذهان عمومی
چرا آموزش باید تاوان مشکل بزرگ مدیریتی کشور را بدهد؟
تلویزیون عادل!
اخبار ضد و نقیض درباره قانونی شدن موتور سواری زنان در کشور
علی مطهری حزب راه میاندازد
اعلام وصول طرح ابطال اسناد مالکیت خاندان پهلوی
کسب رتبه نخست بانک آینده، در پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی
تداوم بوی نامطبوع در پایتخت
درحالیکه برخی از اصلاحطلبان خواستار استعفای رئیس جمهور هستند کیهان این موضوع را طرح معاندین داخلی سابقا حامی دولت میداند و به مخالفت با آن پرداخته است
ابزار استعفا
باهنر ثبتنام نکرده یعنی اصولگرایان رای ندارند
یک تصمیم بزرگ و یک تردید
مدیران غریبه با حمل و نقل عمومی
میکروفن باز تا بهارستان بعدی!
ابزار استعفا
بوی نامطبوع