روزنامه مردم سالاری
1398/09/27
لجبازی با FATF و تهدید ایران با لیست سیاه
نپیوستن ایران به FATF ممکن است باعث وارد شدن نام ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی شود. در حالی که میتوان با اتخاذ رویکرد فرصت محور و پیوستن به این کنوانسیونها از شرایط دشوار کنونی عبور کرد.به گزارش ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه ۲۶ مهر ماه امسال، برای ششمین بار چهار ماه دیگر به جمهوری اسلامی فرصت داد تا توصیههای آن را عملیاتی کند. برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی برای ایران شامل ۴۱ توصیه بوده است که ۳۷ مورد آن مربوط به دستگاههای اجرایی و چهار موردآن مربوط به حوزه قانونگذاری بوده است. در حالی که ۳۷ توصیه و دو قانون مربوط به این توصیهها اجرایی شده، دو مورد تقنینی یعنی پالرمو و سی اف تی هنوز تعیین تکلیف نشده است و در ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت بلاتکلیف مانده است.
در صورت عدم تایید این دو لایحه تا اواخر بهمن ماه این احتمال وجود دارد که ایران وارد لیست سیاه این نهاد شود که تبعات منفی برای کشور به دنبال خواهد داشت. قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهای با ریسک بالای تجارت از جمله این تعبعات برای اقتصاد ایران است. به دلیل همین تبعات است که دولت و بسیاری از کارشناسان حوزههای مختلف اقتصادی، حقوقی و سیاسی اصرار دارند که نباید خود را در مظان اتهام قرار دهیم، آن هم در شرایطی که دشمنان ایران برای تحت فشار قراردادن ایران به دنبال بهانههای و دستاویزهای زیادی هستند که از جمله آن اتهامات بی اساس همچون تروریسم و پولشویی است. هرچند ایران امروز تحت تحریمهای یکجانبه و غیر قانونی آمریکاست اقتصاد ایران از این بابت فشارهای زیادی را متحمل میشود با این وجود این فشارها و تحریمها خواه ناخواه برطرف خواهند شد اما اگر ایران وارد لیست سیاه این گروه شود در نهایت بازهم ایران باید از مسیری عبور کند که اکنون تا میانه راه آن آمده است.
نکته قابل تامل اینکه اکثریت مطلق کشورهای جهان به هر دوی این کنوانسیونها پیوستهاند. در همین مدت که ایران اجرای برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی را در دستور کار قرار داده، حدود ۳۷ کشور از این مسیر عبور کردهاند.
کارشناسان باتوجه به تبعات عدم الحاق ایران به کنوانسیونهای «FATF» معتقدند نپیوستن به این کنوانسیونها فشارهای خارجی علیه ایران را تشدید خواهد کرد و به نوعی در حکم خودتحریمی است. چهارچوبهایی که اکنون مورد بحث و بررسیهای کارشناسی در کشور است با همین مختصات مورد پذیرش کشورهای دوست و همکار ایران قرار گرفته است و آنها هم با روابط مالی و تجاری خود را ببر اساس همین مختصات طراحی و تدوین میکنند. اکنون ایران تحت شدید ترین تحریمهای یکجانبه آمریکاق رار گرفته است که این امر بدون مخالفت جدی غرب و حتی همراهی آنها مشکلاتز یادی را برای کشور ایجاد کرده لاست در چنین شرایطی مقابله و مواجهه با این وضعیت نیازمند همکاری با کشورهایی است که شرکای قدیمی و سنتی ایران بوده و همراهی کمتری با آمریکا دارند با این حال تداوم این مناسبات نیازمند حرکت در چهارچوبهایی است که این کشورها پذیرفتهاند.
میتوان گفت که گریزی از رعایت مقررات بینالمللی با حفظ منافع ملی نیست و ضرورتی ندارد با نپیوستن به آنها بهانههای بیشتری به مخالفان و بدخواهان ایران داد. بسیاری از کنوانسیونها و رژیمهای حقوقی و بینالمللی ماهیت تبعیض آمیزی دارند که نمونه برجستهآن عضویت ایران در سازمان ملل متحد و پذیرفتن منشور آن است. ایران عضو موسس سازمان ملل متحد است با وجود ماهیت تبعیضآمیز فرایند تصمیمگیری در این نهاد بینالمللی و با علم به نقش غیرقابل انکار کشورهای دارای حق وتو در این نهاد، تقریبا همه کشورها عضو این نهاد بینالمللی هستند چرا که در همین نهاد فرصتهایی وجود دارد که حضور این کشورها در آن را موجه کرده است.
سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه، دوشنبه در نشست خبری با بیان اینکه ایران به بسیاری از توصیههای گروه ویژه اقدام مالی عمل کرده است ابراز امیدواری کرد مصلحت کشور در مجمع تشخیص به درستی تشخیص داده شود، بحث مراودات بانکی ایران با بسیاری از کشورها از جمله کشورهای دوست مطرح است. آنها هم میگویند اگر این اتفاق رخ ندهد، امکان همکاری با ایران را ندارند.
با این وجود سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در این زمینه گفت: «ما نگرانی نداریم اتفاق بدی برای ما بعد از پیوستن به این کنوانسیونهای فراگیر رخ دهد که تقریبا همه کشورها عضو آن هستند. طبیعتا در برخی مسائل براساس قوانین داخلی عمل میکنیم اما اتهامات واهی از کشور دور میشود و تجار و بازرگان ایرانی میتوانند به همکاریهای خود با سایر کشورها ادامه دهند.»
واقع امر این است که دولت و موافقان در جهت تلاش برای عادی سازی وضعیت کشور است و اصولا نگاهی فرصت محور به گروه ویژه اقدام مالی دارند. در مقابل مخالفان نگاهی تهدید محور دارند. از دید منتقدان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی در شرایطی که ایران در تحریم قرار دارد، گشایشی به همراه ندارد. با این وجود عدم پیوستن به کنوانسیونهای مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، به معنای قطع و یا دشوار شدن روابط مالی با تمام دنیا است. در این بین اگر سیاست این باشد که نمیخواهیم با بقیه دنیا ارتباط داشته باشیم یک انتخاب است و نیازی به رعایت استانداردهای FATF نخواهد بود. اما اگر سیاست ما این نیست و میخواهیم با دنیا تعامل داشته باشیم، باید موسسات مالی و بانکی بتوانند طبق اصول و مقررات پذیرفته شده جهانی با موسسات خارجی تعامل کنند.
مخالفان FATF در حالی پیوستن ایران را به معنای افشای خطوط و مسیرهای عبور از تحریم میدانند که حتی کشورهای دوست ایران نظیر چین و روسیه نیز هشدار دادهاند امکان مبادلات مالی با کشورمان در صورت رفتن به لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی ناممکن خواهد شد؛ شرایطی که نه اینستکس و بانکهای کوچک اروپایی خواهند توانست در آن مسیری را بگشایند و نه اطمینانی برای تداوم مبادلات کنونی با همسایگان یا شرکای شرقی وجود دارد.
براساس پروتکلهای مربوط به فعالیت نهادهای مالی در سطح جهانی که مورد حمایت قوانین داخلی واحدهای ملی قرار گرفته و از سوی FATF هم پذیرفته شده است، افشای اطلاعات حسابها برای هیچ دولت یا نهادی مگر با نظر نهادهای ناظر میسر نخواهد بود. از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد دولت «دونالد ترامپ» پیش از این با بستن سوئیفت «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» به روی ایران و اجبار این نهاد تحت نفوذ آمریکا برای قطع مسیرهای دسترسی کشورمان، خود تا حد زیادی راه واکاوی و دسترسی به اطلاعات حسابها و مبادلات مالی جمهوری اسلامی را کور کرده است.
توجیه مخالفان FATF برای دوری یا در واقع فرار از این نهاد بینالمللی را میتوان مشابه این ادعا دانست که همکاری جمهوری اسلامی ایران با نهادهایی چون سازمان ملل یا سازمان بینالمللی انرژی اتمی به معنای گذاشتن همه اطلاعات فعالیتهای صلحآمیز کشور در اختیار دولتهای متخاصم است.
این در حالی است که همکاریهای ایران با این نهادهای بینالمللی و پذیرش اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی که در قالب توافق هستهای به تایید مجموعه نظام رسیده، ناهمخوان با ایده و استدلال دوریگزیدن از تعامل با نهادهای مرجع جهانی است.
ایجاد چالشهای جدی برای نهادهایی چون سپاه پاسداران و نیز انسداد مسیر کمک ایران به متحدان منطقهای هم ادعایی پرتکرار نزد مخالفان FATF است؛ متحدانی که نه نام آنها در لیست گروههای تروریستی سازمانهای بینالمللی است و نه الزامات FATF مانعی را برای حمایت از آنها ایجاد میکند.
نکته قابل تامل در زمینه استدلال مزبور این است که در اوج جولان گروههای نشاندار تروریستی همچون داعش، برخی از کشورهای عضو یا حاضر درFATF اقدام به حمایت از این گروه کرده و به این روند ادامه دادند.
فلسفه بسیاری از نهادهای بینالمللی همچون FATF ایجاد هماهنگی میان دولتها و ایجاد رژیمهایی است که واحدهای ملی در چارچوب آن قواعد و امکانات داخلی خود را برای اهداف مشخص همچون مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و ... به کارگیرند.
این در حالی است که مخالفت با FATF این پیام را به سطح جهان مصادره میسازد که جمهوری اسلامی ایران با ارزش و هنجارهای بینالمللی و اهدافی که از آن یادشد همچون مبارزه با تروریسم و فساد ناسازگاری داشته و حاضر به تعامل در این زمینه نیست.
علاوه بر اینکه دوری از این نهاد بینالمللی فرصت دفاع از مواضع و اهداف جمهوری اسلامی را در یک عرصه مهم جهانی سوزانده و عرصه و بهانه لازم را برای تقویت ایرانهراسی و ایرانستیزی مهیا خواهد ساخت.
با این توصیفات این پرسش مهم مطرح است که دوری جستن و گریختن از FATF کدام اصل و ستون سهگانه سیاست خارجی یعنی «عزت، حکمت و مصلحت» را تقویت و محقق خواهد کرد؟
سایر اخبار این روزنامه
باید و نبایدها در اصلاح نحوه فروش و قیمت گازوئیل
تاکنون دو بار سنگ قبر ناصر را تخریب کردند!
ثبت رکورد تولید 450 هزار بشکهای در غرب کارون
شرکتها ۹۲ درصد زیان خود را از طریق داراییهای خود پرداخت میکنند
دادگاه قائم مقام قالیباف بهزودی برگزار میشود
انسجام دموکراتها علیه ترامپ
دلایل اصلی افزایش نرخ ارز
ما نمایندگان مجلس در قبال جانباختگان اخیر مسئولیت داریم
نارنجیهای بیدود از اول دی برمیگردند
خانه مردم میزبان باران و فاضلاب
لجبازی با FATF و تهدید ایران با لیست سیاه