ثدور حکم اعدام پرویز مشرف

دادگاه ويژه پاکستان روز سه‌شنبه حکم اعدام پرويز مشرف، حاکم نظامي سابق اين کشور در ارتباط با پرونده خيانت بزرگ را صادر کرد. رسانه‌هاي پاکستاني از محل برگزاري جلسه دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده خيانت بزرگ به کشور گزارش دادند: قاضي «وقار» ضمن رد درخواست مدافع حقوقي رئيس‌جمهوري پيشين پاکستان براي جلوگيري از صدور راي نهايي، وي را به جرم تعليق قانون اساسي کشور در پرونده خيانت بزرگ، مجرم شناخت. دادگاه ويژه پاکستان اعلام کرد: مشرف در سوم نوامبر 2007 (12 آبان 1386) اقدام به تعليق قانون اساسي و نقض قوانين کشور کرد و اکنون وي ضمن مجرم شناخته شدن، محکوم به اعدام مي‌شود.راي دادگاه پاکستان درخصوص پرونده خيانت بزرگ به کشور عليه پرويز مشرف پس از شش سال فرآيند قضايي صادر شد. حاکم نظامي سابق پاکستان 12 آذرماه جاري به دليل تشديد يک نوع بيماري خطرناک در بيمارستاني در شهر «دبي» امارات بستري شده است. ژنرال مشرف در سال 1999 (1378 شمسي) دولت نواز شريف، نخست‌وزير وقت پاکستان را با انجام کودتاي نظامي برکنار و تحت‌معامله و ميانجگيري دولت سعودي وي را به رياض تبعيد کرد. از سوي ديگر، مشرف نيز چند سال دوران تبعيد خود‌خواسته‌اش را در شهرهاي دبي و لندن گذراند و چهارم فروردين 92 وارد کراچي شد. پس از آن حاکم نظامي سابق پاکستان که به دليل داشتن پرونده‌هاي قضايي متعدد، ممنوع الخروج شده بود، 28 اسفند سال 94 (18 مارس 2016) با حکم ديوان عالي و با هدف انجام معالجات پزشکي، پاکستان را به مقصد دبي ترک کرد. دولت وقت پاکستان اوايل تيرماه 1392 در کمتر از سه هفته پس از به قدرت رسيدن دولت حزب مسلم ليگ شاخه نواز اعلام کرد که با تشکيل دادگاه ويژه، محاکمه پرويز مشرف در پرونده خيانت به کشور را آغاز مي‌کند. اين اولين بار در تاريخ پاکستان است که يک حاکم نظامي سابق با اتهام خيانت بزرگ به کشور مواجه و به اعدام محکوم مي‌شود. حاکم نظامي سابق پاکستان از زمان تشکيل دادگاه ويژه در اين کشور حضور داشت و پس از فراز‌و نشيب‌ها در طول فرآيند قضايي، ‌در روزهاي پاياني سال 94 با هدف انجام معالجات پزشکي پاکستان را ترک کرد و تا امروز برنگشت.