نباید گریزی از مالیات باشد

 
 
 
 


FATF مشکل تحريم‌هاي بانکي ما را حل نمي‌کند ولي نپيوستن به آن، تحريم‌هاي بانکي ما را تشديد مي‌کند چون آن وقت غير از فشارهاي ظالمانه ايالات متحده يک ابزار قانوني هم در اختيار مخالفين جهاني قرار مي‌گيرد که اعمال فشار را به ما تشديد کنند. بنابراين به‌رغم اينکه پيوستن به اف‌اي‌تي‌اف موجب اين نمي‌شود که بانک‌ها تحت فشار ايالات متحده تحريم‌هايشان را بردارند ولي نپيوستنش يک مشکل اضافي براي ما درست مي‌کند و بنابراين به نفع ماست که الان بهانه جديدي براي تشديد تحريم‌ها به دست مخالفين جهاني ندهيم. مخالفين پيوستن به FATF اين امر را يک نوع سياست استکباري قلمداد کرده‌اند اگرچه نمي‌توانم بگويم که قدرت‌هاي مسلط تاثير ندارند ولي ربطي به تحريم‌ها نداشته است. اين يک مسير ديگري است و در دنيا مقرراتي درست شده که همه به آن پيوسته‌اند و ما ناگزير از کار با اين مقررات هستيم. براي اينکه اگر بخواهيم با بقيه شبکه بانکي جهان کار کنيم ناچار از مراعات اين مقرراتيم و اميدوارم ما زودتر تصميم‌گيري کنيم و بپيونديم. بالاخره قوه عاقله کشور ما در نهايت فائق مي‌آيد. در همه جناح‌هاي سياسي يک عقلايي هستند که آنها به مسائل جهاني اشراف دارند و نظرات آنها کمک مي‌کند به اينکه مشکل حل شود. اما آن چيزي که راه حل اساسي کشور است در بودجه سال آينده مشاهده نمي‌شود. راه حل اساسي اين است که ما به قوانيني برگرديم که تا قبل از سال 1345 در کشور بوده است. يعني بودجه جاري را از سازمان برنامه جدا کنيم و به وزارت اقتصاد و دارايي ببريم و موازنه بودجه جاري را هم با ماليات و درآمدهاي گمرکي تطبيق کنيم. نفت و مشتقات آن هرچقدر هست در صندوق توسعه ملي وارد شود و سازمان برنامه براي توسعه کشور روي آن حساب کند؛ چه توسعه توسط بخش خصوصي و چه توسعه توسط بخش دولتي. اين الگوي نهايي است که پيشنهاد دوستان ماست که بودجه جاري دوباره به وزارت اقتصاد و دارايي برگردد و از محل ماليات و درآمدهاي گمرکي تامين شود. تمام نفت و مشتقاتش هرچقدر درآمد دارد به صندوق توسعه ملي برود و صرف سرمايه‌گذاري‌هاي توسعه‌اي چه دولت و چه بخش خصوصي بشود. وقتي بودجه کشور به درآمد نفت وصل است، اگر درآمد نفت کم باشد، هميشه گريزگاهي هست که حالا نفت هست و مي‌خوريم ولي وقتي بفهميم که هيچ راهي نيست و فقط بايد ماليات و درآمدهاي گمرکي باشد، آنوقت ما هم مثل همه کشورهاي دنيا روي ماليات کار بيشتري مي‌کنيم. مگر در کشورهاي ديگر دنيا چگونه است که مي‌گويند از ماليات نمي‌توان فرار کرد؟ همه مبادلات بانکي تحت کنترل است. سازمان‌هاي مالياتي به همه اطلاعات گردش‌هاي مالي کشور دسترسي دارند و بايد داشته باشند. آيا در حال حاضر کارگران و کارمندان مي‌توانند از ماليات فرار کنند؟ پاسخ منفي است و قبل از اينکه حقوقشان را دريافت کنند، مالياتشان را پرداخت کرده‌اند. اما چرا گروه‌هاي پردرآمد ماليات نمي‌دهند؟ در واقع برايشان عادت شده است، وقتي دريابند که از ماليات گريزي نيست آنها هم مالياتشان را مي‌دهند. نظام اطلاعات جامع زماني که مسعود کرباسيان در دارايي بود برقرار شد، نظام يکپارچه‌اي که کليه مبادلات کشور در آن نظام يکپارچه مبادلات اقتصادي هست و بخش زيادي از آن هم الان پياده شده بنابراين الان دولت مي‌داند هرکسي چه درآمدهايي، چه مبادلاتي، چه داد و ستدهايي در حساب‌هايش هست و به آساني مي‌شود اين را دنبال کنند و اينکه گفته مي‌شود به حساب‌هاي مردم دسترسي پيدا نکنيد، سخن اشتباهي است. ماليات بايد بتواند به همه دسترسي داشته باشد و مالياتش را بگيرد. به گفته مسعود کرباسيان 700ميليارد تومان هزينه اين نرم افزارها شده است. تمام ورودي‌هاي گمرکي، حمل کشتيراني، حمل جاده‌اي، انبارداري‌ها، خرده فروشي‌ها، عمده فروشي‌ها همه در اين سيستم جامع کامپيوتري ضبط و ثبت مي‌شود. بنابراين در آن سيستم دسترسي به همه اطلاعات هست و مي‌شود از اين دسترسي استفاده کرد؛ براي اينکه از فرار مالياتي جلوگيري کنيم.