روزنامه آرمان ملی
1398/10/08
منافع خاص سیاسی و قانون انتخابات
در بسياري از کشورها، ترکيب پيچيده‌اي براي تدوين قانون انتخابات در نظر گرفته مي‌شود و منظور اين است که صرفا نمايندگان فعلي که قانون تصويب مي‌کنند منافع خودشان را لحاظ نکنند. ما در گذشته شبيه اين مورد را داريم. مثلا الان شرط مدرک تحصيلي را در نظر بگيريد که چه معني دارد که نمايندگاني که الان هستند يک مقطع هر کدام براي خودشان در نظر بگيرند. درحقيقت نماينده‌اي که اکنون نماينده مجلس است، به صرف اينکه در مجموع در مقام نمايندگي انجام وظيفه مي‌کند يک مقطع تحصيلي برايش لحاظ شود! اين خودش به نوعي به معني دادن امتياز به آن تصويب کنندگان قانون است. يعني براي خودشان يک امتيازاتي را در نظر مي‌گيرند و ديگري را محروم مي‌کنند. ضمن اينکه اصلا اين شرط‌ها نبايد در نظر گرفته شود. يعني اگر اين ملاک باشد کساني که در جاهاي ديگر هم خدمت مي‌کنند به ازاي هر چهار سال بايد يک مقطع تحصيلي براي خودشان در نظر بگيرند. آيا نمايندگان مجلس مي‌خواهند تجربه شان را به رخ بکشند و با توجه به تجربه شان بايد اين مقطع برايشان لحاظ شود؟ اگر اينطور است در جاهاي ديگر هم تجربه اندوخته مي‌شود. اين امر در مجموع يک تبعيض آشکار است که در اين قانون انتخابات وجود دارد. مي‌توان به مسائل ديگر هم اشاره کرد مثلا نمايندگان خودشان نياز به استعفا ندارند منتها کساني که جزو مقامات اجرايي هستند بايد از شش ماه مانده به ثبت نام استعفا دهند. اگر بحث سوءاستفاده از مقام است شايد يک مديرکل که در يک اداره جزء در استاني مشغول خدمت است، نفوذش هيچ‌وقت به اندازه يک نماينده هم نرسد. به هر حال يکسري منافع اينچنيني در قانون انتخابات را نمايندگان براي خود لحاظ مي‌کنند چرا که به هر حال مرجع تصويب که خود نمايندگان مجلس هستند، منافع خودشان را در نظر مي‌گيرند. براي قانوني مثل قانون انتخابات که يک قانون ارگانيک است بايد ترکيب پيچيده‌اي را درنظر گرفت. معمولا شأن قانون ارگانيک بين قانون اساسي و قانون عادي است.يعني از قانون عادي بالاتر و از قانون اساسي پايين‌تر است. به همين دليل بايد شرايط پيچيده‌تري را براي انتخاب آن کساني که مي‌خواهند قانون انتخابات را تصويب کنند، در نظر بگيرند.
ادامه صفحه 6
