ناکارآمدی نظام قانونگذاری

رضا پاکدامن ‪-‬ کارشناس اقتصادی ‪-‬ صرفنظر از ساختار محتوایی و حتی شکلی مقررات به تصویب رسیده در ایران ، یکی از جنبه‌های ناکارآمدی نظام قانونگذاری خصوصا
در حوزه اقتصاد ، فرایند بسیار طولانی و
گیج کننده است.
دو نمونه از آن به این شکل است که ذکر


می‌کنم:
۱. مجلس
بودجه کل کشور، مهمترین رخدادی است که کلیه بخش‌های اقتصادی و غیراقتصادی کشور چشم براه آن هستند، تا برنامه سال آتی خود را بر اساس آن تنظیم کنند. از صنعت نفت و انرژی تا فعالیت فرهنگی و هنری ، منتظر تکلیف بودجه، سیاست‌های مالیاتی و غیره هستند. اینک در آستانه پایان سال ، از سرنوشت بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور خبری نیست .
قطعا پس از برگزاری انتخابات نیز که یک سوم نمایندگان از قبل رد صلاحیت شده اند ( نمی‌دانم بر چه مبنای قانونی کماکان اجازه قانونگذاری دارند؟) و احتمالا به همین میزان نیز ، رای نخواهند آورد، حوصله ای برای دل دادن به بودجه کل کشور نخواهند داشت.
۲. دولت
در تاریخ ۸/۱۱/1398 هیئت وزیران ، نصاب معاملات در مناطق آزاد در سال ۱۳۹۸ را تعیین کرد!
یعنی در حدود یک ماه به انتهای سال، نصاب معاملات دولتی در مناطق آزاد در سال جاری به تصویب رسید. در همه دنیا ، مناطق آزاد از پویایی بیشتری در حوزه مقررات برخوردارند. اگر منطقی در فرایند تصویب قوانین و مقررات حاکم بود ، اینچنین مصوبه‌ای در اینچنین مقطع زمانی، می‌بایست برای سال ۱۳۹۹ می‌بود ونه برای سال ۱۳۹۸ تا بر اساس آن کلیه دستگاههای اجرایی و شرکت‌های ذی ربط با برنامه سال کاری جدید را تنظیم می‌کردند.
رعایت قاعده زمانی در تنظیم و تصویب مقررات در شرایط عادی نیز ضروری است.
اینک که کشور ما در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و عملا در اوج جنگ اقتصادی است، بی توجهی به قواعد حقوقی و قانونگذاری، خسارات غیرقابل جبرانی را به کشور تحمیل کرده است. بنابراین، این نگرش سطحی به نظام قانونگذاری و فرایند معیوب آن، معضلات کشور را عمیق تر کرده است.