تبعات اقتصادی قطع روابط مالی با برخی کشورها

آفتاب یزد – گروه اقتصادی: فردا دوم اسفندماه آخرین روز کاری اجلاس FATF است تا برای پیوستن یا نپیوستن ایران به آن تصمیم‌گیری شود. فعالان اقتصادی ایران با مبهم بودن تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، امیدوارند پرونده ایران در دستور کار قرار نگرفته و با تمدید از سوی FATF فرصت کافی برای بررسی جوانب کار به ایران داده شود.
از 27 بهمن تا ۲ اسفند اجلاس FATF برپا شده است. این گروه در آخرین بیانیه‌اش اعلام کرد که در صورت عدم تصویب دو لایحه CFT و پالرمو، ایران به لیست سیاه باز خواهد گشت و در واقع، این آخرین مهلت FATF به ایران محسوب می‌شود. این در حالی است که دو لایحه مذکور وضعیت مبهمی دارند. لایحه پالرمو در یک دعوای حقوقی قرار دارد و لایحه CFT نیز روی کاغذ رد شده است.
> کار FATF چیست؟
«گروه ویژه اقدام مالی» یک نهاد بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۹ با هدف تبادل نظر و وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاسیس شد. استانداردهای این گروه در قالب توصیه و اصول راهنما با هدف مقابله با جرائم مالی تدوین می‌شود و همه کشورها، ملزم به رعایت آن هستند. عدم رعایت این الزامات منجر به ایجاد محدودیت‌های جدی برای تعامل با آن کشور می‌شود؛ این محدودیت‌ها خسارت‌های جدی برای تعاملات بانکی و مالی بین‌المللی کشور هدف ایجاد می‌کند.


‏FATF یک گروه فرادولتی است که استانداردهای مقابله با پولشویی را تنظیم می‌کند. این کارگروه توسط اعضای گروه هفت با هدف مراقبت از نظام مالی این کشورها در برابر فعالیتهای مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر ایجاد شد. این کارگروه احتمالا بیش از همه با دستورالعمل‌های معامله با مشتریان شناخته شده است که به عنوان یک راهنما برای شناسایی ریسک طرف مقابل و شناسایی صاحبان حساب به کار می‌رود. بسیاری از بانک‌ها، نهادهای سرمایه‌گذاری و شرکت‌های پرداختی اکنون از این دستورالعمل استفاده می‌کنند.
‏FATF در سال سه بار تشکیل جلسه می‌دهد و آخرین اجلاس آن در فوریه یعنی بهمن ما تا اوایل اسفند در حال برگزاری است. در ایران نگاه اصولگرایان به این اجلاس منفی است. آنها موازین این گروه را در چارچوب فشار حداکثری آمریکا علیه ایران و ابزاری تکمیلی در دست خزانه داری آمریکا برای فشار بیشتر بر ایران و ممانعت از دور زدن تحریم‌ها می‌دانند. این در حالی است که جناح دولت از جمله حسن روحانی، رئیس جمهوری و اعضای دولت و بسیاری از اصلاح‌طلبان و اقتصاددانان در ایران همگی خواستار تصویب مفاد "اف‌ای تی اف" هستند‌. آنان دائما هشدار می‌دهند که در صورت عدم پذیرش شروط "اف‌ای تی اف" اقتصاد ایران در سطح بین‌المللی از نظر مالی، بانکی و اقتصادی منزوی خواهد شد.
ایران از سال ۱۳۸۸ در لیست سیاه FATF قرار گرفت و با اجرایی شدن برجام، حضور ایران در لیست سیاه تعلیق شد و چنانچه تا فردا کشور قوانین گروه ویژه اقدام مالی را نپذیرد، دوباره وارد لیست سیاه خواهد شد. این در حالی است که کشورهای عربستان، عراق، سوریه، لبنان و تمام همسایه‌های ایران قوانین این نهاد بین‌المللی را پذیرفته‌اند.
به دلیل وجود شکاف‌ها و اختلافات بین دو جناح حکومتی و دولت، تصویب کنوانسیون "پالرمو" و کنوانسیون مبارزه با تامین منابع تروریسم
(سی.اف.تی) در ایران دچار مشکل شده و تصمیم‌گیری
درباره آنها در مجمع تشخیص مصلت نظام به نوعی به بن بست رسیده است. هر چند ایران مدت‌هاست که به‌واسطه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا چندان بده و بستانی با سیستم مالی بین‌المللی ندارد؛
بر این اساس گفته می‌شود فعلاً رای FATF چندان تفاوتی به حال اقتصاد ایران نمی‌کند، جز اینکه درصورت ورود ایران به لیست سیاه، عملاً نقل و انتقالات مالی مربوط به مبادلات اندک در حوزه کالاهای بشردوستانه و غذا و دارو نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
> تبعات گسترده محدودیت‌های انتقال پول
بعد از ماجراهایی که برای استراماچونی، سرمربی تیم فوتبال استقلال پیش آمد، سهمگین بودن تبعات نپیوستن به FATF روشن شد. این اساسی‌ترین پیامد ورود ایران به لیست سیاه FATF است؛ نقل و انتقال پول سخت و حتی غیرممکن می‌شود.
همین مسئله در تمام سطوح کشور اثر می‌گذارد؛ از سطح خرد زندگی هر شهروندی که نیاز به انتقال پول به خارج از کشور یا از خارج به داخل کشور دارد تا سطوح کلان کشوری در تمام حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی.
به این ترتیب، تجارت سخت‌تر می‌شود و فعالان اقتصادی امکان جابه‌جایی پول نخواهند داشت. پدرام سطانی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و اتریش پیش از این به ایرنا گفته بود: «بخش بزرگی از تجارت ما با چند بانک کوچک در چین، هند، روسیه، عراق و ترکیه در حال انجام است. با قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، این بانک‌ها همکاری خود را با ایران به شدت کاهش می‌دهند و شاید حتی متوقف کنند. همچنین بخش بزرگ دیگری از تجارت ما از طریق صرافی‌ها و با واسطه حساب‌هایی انجام می‌شود که ایرانیان، به نام خود یا دیگران، در بانک‌های کشورهای متعامل گشوده‌اند. این حساب‌ها هم با سرعت بیشتری بسته خواهند شد. شاید تنها کشورهایی که معاملات با آنها به صورت نقدی انجام می‌گیرد، مانند عراق و افغانستان، کمی از این مشکل مصون بمانند.»
بررسی منابع دیگر نیز نشان می‌دهد که بیشترین تاکید بر لزوم عادی‌سازی وضعیت ایران با این نهاد، از سوی کشورهای غیرغربی و همسایگان و طرف‌های عمده تجاری کشور بوده‌ است. دو شریک عمده یعنی چین و روسیه، بارها در دیدارهای مختلف به ضرورت پیوستن قوانین FATF توسط ایران تاکید کرده‌اند.
> بسته شدن حساب‌هی بانکی ایرانی
و بلوکه شدن پول‌ها
کونلون بانک چین در دور قبلی تحریم‌ها از اساس برای ارائه خدمات به ایران و توسط فعالان اقتصادی ایران تاسیس شد. اما در یکی دو سال اخیر، بارها اخبار بسته شدن حساب‌های ایرانی‌ها در بانک‌های چینی بر سر زبان‌ها افتاده که بانک کونلون نیز جزو آن‌ها بوده است. به این ترتیب، حتی این بانک نیز به خاطر ریسک‌هایی که نپذیرفتن قوانین FATF به دنبال دارد، به سختی با ایران همکاری می‌کند.
در وضعیت فعلی هر پولی که از منابع مالی ایران در بانک کونلون به خرید کالای مجاز یا عادی مثل مواد غدایی یا مواد اولیه صنایع در چین تخصیص داده می‌شود، ۷ مرحله ممیزی می‌شود.
در شرایطی که ایران در لیست سیاه FATF قرار گیرد، خطر بسته شدن حساب‌های اشخاص حقوقی ایران در بانک‌های خارجی و حتی ایرانیان مقیم خارج و بلوکه شدن پول‌های آن‌ها، بسیار جدی است.
وقتی کشوری در لیست سیاه FATF قرار گیرد، ۲۰۵ کشور و سازمان منطقه‌ای که با این نهاد همکاری می‌کنند، ملزم خواهند شد که حساب‌های شرکت‌ها و اتباع ایرانی را ببندند و هرگونه همکاری با شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی را متوقف کنند. حتی مشتریان‌شان را نیز به توقف همکاری‌شان با ایران ملزم کنند.
از زمانی که دور جدید تحریم‌های آمریکا شروع شد، تورم در همه گروه‌های کالایی از مواد غذایی گرفته تا خودرو و مسکن روندی صعودی در پیش گرفت. یکی از علت‌های اصلی این تورم و سخت شدن زندگی برای همه مردم، مشکلات در انتقال پول و بالا رفتن هزینه‌های واردات بود.
کارشناسان می‌گویند واردات تنها محدود به واردات مستقیم کالا نمی‌شود بلکه بسیاری از کارخانه‌ها از وارد کردن مواد اولیه و یا دستگاه‌های مورد نیازشان بازماندند. این در شرایطی بود که تنها آمریکا ایران را تحریم کرده بود و بقیه کشورهای جهان، منع قانونی برای تجارت با ایران نداشتند. در صورتی که ایران وارد لیست سیاه FATF شود، تمام ۲۰۵ کشور و سازمان منطقه‌ای که با این نهاد همکاری می‌کنند، از همکاری با ایران منع خواهند شد. به این ترتیب درآمدهای ارزی کشور کاهش پیدا می‌کند.
> محدودیت عملیات مالی رسمی
فعالان اقتصادی کشور
معاون وزیر اقتصاد در این زمینه اظهار داشت: به طور قطع عدم تصویب FATF برای کشور محدودیت ایجاد می‌کند و عملیات مالی رسمی را که در خارج از کشور توسط فعالان اقتصادی انجام می‌شود، تحت الشعاع قرار می‌دهد. البته ‌عدم تصویب FATF در بخش غیررسمی که در قالب‌های پوششی انجام می‌شد به دلیل اینکه که سازو کار متفاوتی دارد، نمی‌تواند اثرگذار باشد.
محمدعلی دهقان دهنوی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره دلایل افزایش نرخ ارز در چند روز گذشته اظهار داشت: میزان عرضه و تقاضا،‌ مسائل واقعی و مسائل روانی در بازار ارز موثر هستند و هر کدام می‌تواند عاملی برای نوسان باشند.
وی با اشاره به تاثیرگذاری تصمیمات درباره FATF گفت: این روزها مباحث درباره FATF هم بازار را نگران کرده‌است، هر چند نمی‌تواند اثر واقعی بگذارند. ضمن اینکه جریان‌های ورود و خروج ارز هم در دوره‌های مختلف نوساناتی دارد که آن موضوع هم در بازار تاثیرگذار است.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: هدف بانک مرکزی این است که ارز در بازار، نرخ با ثبات‌تری داشته باشد و حتی بتواند نرخ را در سطوح کمتر هدایت کند.
دهقان دهنوی درباره آخرین تصمیمات نسبت به تصویب پیوستن ایران به FATF اظهار داشت: گویا قوانین مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نرسیده‌ است.
وی درباره تبعات عدم پیوستن به FATF گفت: به طور قطع عدم تصویب FATF برای کشور محدودیت ایجاد می‌کند و عملیات مالی رسمی را که در خارج از کشور توسط فعالان اقتصادی انجام می‌شود، تحت الشعاع قرار می‌دهد. البته ‌عدم تصویب FATF در بخش غیررسمی که در قالب‌های پوششی انجام می‌شد به دلیل اینکه که سازو کار متفاوتی دارد، نمی‌تواند اثرگذار باشد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اگر مصوبه و خروجی جلسات این باشد که ایران در لیست سیاه FATF قرار بگیرد و کشورهای دیگر اقدامات متقابل نسبت به این موضوع انجام دهند فعالیت‌های رسمی کشورها با ایران محدود خواهد شد که البته هنوز چنین مصوبه‌ای بیرون نیامده‌ است.
دهقان دهنوی با بیان اینکه ممکن است نتیجه جلسه به این شدت نباشد، گفت: یک حالت امیدوارانه این است که دوباره به ایران فرصت دهند. البته احتمال اینکه این فرصت را بدون هیچ قید و شرطی تمدید کنند، بسیار کم است. همچنین احتمال می‌دهیم که دیگر فرصت پیوستن ایران را تمدید نکنند اما به نوعی شرایط بازگشت را تعیین کنند.
وی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر افشای اطلاعات صرافی‌ها برای نشان دادن تعهد به FATF اظهار داشت: این خبر از قول مقامات سابق منتشر شد که برای زمان گذشته هم بوده است. تا جایی که بنده اطلاع دارم این موضوع صحت ندارد. اگر صرافی‌ها به صورت غیر رسمی کار انتقال ارز را انجام می‌دادند در شبکه رسمی حضور نداشتند و نیازی نیست که اطلاعاتشان اعلام شود.
در عین حال رئیس اتاق بازرگانی ایران و ارمنستان گفت: دلیل اصلی پایین بودن رابطه تجاری، نبود ارتباط بانکی بین دو کشور است، به خصوص در بحث FATF و مبارزه با پولشویی و قاچاق، دولت ارمنستان بسیار سخت‌گیر و حساس است.
هرویک یاریجانیان در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص مبادلات تجاری ایران و ارمنستان و تاثیر توافقنامه اوراسیا بر حجم معاملات گفت: با وجود سابقه دیرینه ارتباط دو کشور و نزدیکی اجتماعی و فرهنگی که بین دو ملت برقرار است اما متاسفانه در حوزه اقتصادی نتوانستیم به طور شایسته با یکدیگر ارتباط داشته باشیم.
وی ادامه داد: حجم مبادلات تجاری دو کشور بین 350 تا 400 میلیون دلار در سال است که پس از پیوستن به اتحادیه اوراسیا روند صعودی مناسبی به خود گرفته است. اما دلیل اصلی پایین بودن رابطه تجاری، نبود ارتباط بانکی بین دو کشور است. به خصوص در بحث FATF و مبارزه با پولشویی و قاچاق دولت ارمنستان بسیار سخت‌گیر و حساس است، اگر ما عضو این پیمان بودیم به طور حتم مبادلات مالی ما بسیار روان‌تر بود.
یاریجانیان افزود: از سوی دیگر تحریم‌های آمریکا نیز اثرگذاری خاص خود را داشته است، این موضوع به همراه FATF باعث شده که تقریبا هیچ رابطه بانکی بین دو کشور وجود نداشته باشد. در ایروان یک شعبه بانک ملت فعال است اما این شعبه زیر نظر بانک مرکزی ارمنستان فعالیت ‌می‌کند و عملا یک بانک ارمنی با اسم ایرانی است.
عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص میزان اثر‌گذاری اوراسیا بر حجم مبادلات دو کشور افزود: از زمانیکه به این اتحادیه پیوستیم اتاق مشترک ایران و ارمنستان 6 هزار گواهی بازرگانی صادر کرده است. ضمن آنکه به واسطه همین قرار داد بود که امسال رکورد جدیدی در حجم تجارت خارجی دو کشور رقم خواهد خورد و انتظار داریم تراز کاملا مثبت به سمت ایران، تغییر پیدا کند و تا حدودی تعادل برقرار شود زیرا با حذف تعرفه‌ها، واردات برخی کالاهای اساسی و خوراک دام و سویا که تا پیش از این از آمریکای جنوبی صورت می‌گرفت اکنون از ارمنستان صورت بگیرد.
وی با انتقاد به برخی سیاستگذاری‌ها و نگاه‌های یک طرفه به تجارت بین‌المللی گفت: سیاستگذاران ما اعتقادی به تجارت دو جانبه ندارند و به دنبال این هستند که در تولید هر کالایی خودکفا شوند در حالیکه در دنیا امروز چنین چیزی امکان پذیر نیست و هیچ کشوری نیز نمی‌تواند چنین ادعایی داشته باشد. از سوی دیگر رقبای منطقه‌ای ما با استفاده از همین موضوع قراردادهای دو جانبه‌ای با این همسایه شمالی ما انعقاد می‌‌کنند به طور مثال در قبال حذف تعرفه 200 قلم کالای تولید آنها، 100 قلم کالا از این کشور وارد می‌کنند همین اقدامات باعث می‌شود که کشور گرجستان با جمعیت 5 میلیون نفر با ارمنستان که 3 میلیون نفر جمعیت دارد حجم تجارت 5 میلیارد دلاری داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ارمنستان افزود: ارمنستان کشور کوچکی است و جمعیت کمی دارد ما می‌توانیم با دادن حداقل امتیاز مثلا واردات 10 قلم کالا به صورت انبوه از این کشور سهم اصلی از بازار این کشور را داشته باشیم ضمن آنکه این کشور منبعی دارد که ما در آن فقیر هستیم و آن هم آب است.
جمشید پژویان، اقتصاددان نیز چندی پیش با اشاره به موضوع تصویب FATF در ایران، اظهار کرد: معنای ضمنی عدم تصویب FATF این است که به گروه‌هایی که نه از نظر خودمان بلکه از نظر جهان، گروه‌های تروریستی هستند کمک می‌کنیم. از سوی دیگر با عدم تصویب FATF ممکن است اروپا هم علیه ایران شود.
وی ادامه داد: اروپا تعهد داده است تا زمانی که ایران برجام را رعایت کند سعی می‌کند کمک کند؛ هرچند که تاکنون کار عمده‌ای نکرده اما حداقل این است که خودشان ما را تحریم نکردند؛ اما عدم تصویب FATF می‌تواند اروپا یا بخشی از اروپا را هم به سمتی ببرد که برای ما محدودیت‌هایی قائل شوند و در نتیجه بازهم فشار روی ایران بیشتر خواهد شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه برخی به خاطر منافعشان نمی‌خواهند FATF به تصویب برسد، ابراز کرد: این در حالی است که بخش دیگری از حکومت آگاه هستند که عدم تصویب FATF عواقب خوبی برای ما ندارد. درواقع بین این دو گروه اختلاف و فاصله وجود دارد. دولت خواهان تصویب FATF است، زیرا به‌خوبی از عواقب آگاه است.
> قطع روابط پولی و اعتباری؟
عباس هشی اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با آفتاب یزد در این زمینه گفت: پیوستن به FATF یک موضوع ریشه دار در کشور است که اولین مقدمه برای پیوستن آن در دولت دهم تصویب شد و پس از آن تاخیر در پیوستن آن صورت گرفت.
وی ادامه داد: عدم پیوستن به FATF یعنی آن که تمام دنیا روابط مالی و پولی و اعتباری خود را با ایران متوقف خواهند کرد. داد وستد و روابط تجاری و صادرات و واردات و... زمانی انجام می‌شود که وصول پول انجام شود و بستن راه روابط اقتصادی و داد و ستد منابع مالی از نظر عقلانی و علمی و اقتصادی کاری اجتناب ناپذیر است.
وی تصریح کرد: ما تمام مراحل مربوط به این امر را طی کردیم یعنی مقررات ضد پولشویی را تصویب کردیم و مراحلش مرتبا از سوی بانک مرکزی پیگیری و تعدیل شد و موانع 14 ساله آن در کشور برطرف گردید.این مسئله در مجلس تصویب شد و دولت هم بر آن مهر تایید زد اما وقتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت این مجمع تا زمانی مدت دارد تا آن را تایید یا رد کند. اما در کمال ناباوری موضوع در مجمع بایگانی شده است یعنی وقت کشی که به ضرر مملکت است. وقتی آقای روحانی رئیس جمهور می‌گوید من به عنوان دولت وظیفه خود را انجام دادم وبا مقام معظم رهبری هم صحبت کردم که ایشان نظری نداشتند و مجلس هم آن را تایید کرده است، چه کسانی مانع تصویب آن می‌شوند؟
وی خاطرنشان کرد: این مقاومت پنهان سیستم کشور را زیر سوال می‌برد. ما در کشور قانون داریم، مجلس و رئیس جمهور و رهبر داریم که سخنانشان فصل الخطاب است، مقاومت چه کسانی مانع می‌شود تا منافع مردم به خطر بیفتد. نپیوستن به FATF یعنی قطع رابطه مالی از سیستم شفاف بانکی دنیا و وقتی شفافیت نباشد یعنی در سایه و تاریکی قاچاق باید کار را انجام داد.
به اعتقاد وی پیامد کار در سایه و قاچاق نیز مشخص است.درآمد معدودی از افراد نجومی شده و اکثریت مردم تحت تاثیر تبعات گرانی هزینه‌های روزمره کالا و خدمات خرد خواهند شد. این باعث می‌شود کشور به سمت فساد پیش برود که به نفع هیچ‌کس نیست.