روزنامه ابتکار
1398/12/07
حق، نهادها و قوانین
کورش الماسی- برخی صاحب منصبان خود را در قبال عملکرد و اظهارات خویش بی نیاز از پاسخگویی میدانند یا به عبارتی اظهارات و عملکرد خود را حق تلقی میکنند. اینکه این افراد به واسطه دانش متافیزیک یا صاحب یا وارث انقلاب بودن حق ویژهای برای خود قائل هستند. شاید همین پندار نادرست و غیر کاربردی برخی صاحب منصبان ریشه بسیاری از چالشها گوناگون ملی است که موجب انواع دشواریها و درد و رنج غیر انسانی برای شهروندان ایران زمین شده باشد. به منظور شفافسازی برخی اندیشهها و باورهای غیر کاربردی و مخرب برای زیست اجتماعی ضروری است تا تبیینی ساده و سطحی از مفاهیم حق، نهادهای حاکمیتی و قوانین ارائه شود.حق چیست؟ به بیان بسیار ساده و کلی میتوان دو نوع حق را متصور شد. حق طبیعی و حق اجتماعی.
۱. حق طبیعی (فرا اجتماعی): اینکه هر انسانی حق دارد برای تامین نیازهای (غذا، لباس، مسکن، امنیت و...) گوناگون خود تلاش کند یک حق طبیعی است که هیچ عاملی در عالم هستی نمیتواند این حق را محدود یا مانع آن شود. طبیعی بدین معنی که این حقوق هیچ ارتباطی با اموری چون باورها متافیزیکی، نوع حاکمیت و قوانین اجتماعی ندارد. الویت و مرجعیت حقوق طبیعی به این دلیل است که حقوق طبیعی انسانها قبل از تولیدات ذهنی بشر یعنی باورهای متافیزیکی، نوع حاکمیت و قوانین اجتماعی وجود داشته است.
۲. حق یا حقوق اجتماعی: حق یا حقوق اجتماعی معطوف به آن دسته از نیازها، خواستهها و آرزوهای شهروندان است که برآیند زیست اجتماعی هستند. شهروندان حق دارند نیازهای فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، نشاط، پرهیز از غم و گریه، یکسان بودن در برابر قانون صرفنظر از باورهای متافیزیکی، جایگاه، تحصیلات، دارایی و... خود را در چارچوب نظام حقوقی محقق کنند. قانون (اساسی) چیست؟ به ساده ترین بیان، قوانین محصولات خرد جمعی و نه جناحی به منظور تحقق انواع نیازها، اهداف، خواستهها و... جمعی(ملی) است. قوانین اجتماعی (قانون اساسی) منهای خرد جمعی که برآیند فهم منافع ملی است، غیر ممکن، بسیار پرهزینه و برای سازمان زیست اجتماعی مخرب خواهد بود.
در جهان معاصر بر خلاف قرون وسطی حکومتها نماد یا نماینده نیازها، خواستهها و آرزوهای شهروندان تحت حمایت خود هستند. اینکه این نمایندگی در قالب نظام حقوقی جامعه، عینیت می یابد. صاحب منصبان از هر جنس، سطح و باوری، تنها کارگزاران تحقق نیازها و خواسته ها شهروندان زنده و ملموس و نه امور تاریخی یا متافیزیکی هستند. از این رو کارگزاران نظام مدیریت کلان سیاسی با هر عنوان یا جایگاهی هیچ حق یا امتیازی فراتر از آنچه قانون تعیین میکند، ندارند. قوانین اجتماعی مرز میان مدنیت و زیست طبیعی هستند. همه شهروندان به ویژه صاحب منصبان انتصابی و انتخابی صرفنظر از جایگاه، تخصص، باورها و دارایی باید در پیشگاه قانون پاسخگو باشند. هیچ توجیه ای برای گریز از پاسخگویی در قبال عملکرد فراقانونی و ناکامیهای سیاستورزان، نهادها، صاحب منصبان و متخصصان متافیزیک وجود ندارد.
در عالم حکمرانی در جهان معاصر، حق یعنی اعمال قانون. اگر صاحب منصبی، حقوقی فراتر از آنچه قانون مشخص و تعیین کرده برای خود متصور باشد، این بدین معنی است که درکی کاربردی از سازوکار زیست اجتماعی ندارد. از آنجا که قوانین ابزار عملی حفظ و تامین منافع ملی است بنابراین عملکردی که در راستای منافع ملی باشد حق و عملکردی که مغایرت با منافع ملی باشد، ناحق، نامشروع و بیعدالتی است.
سایر اخبار این روزنامه
حسنی مبارک رئیس جمهوری مخلوع مصر در سن 91 سالگی درگذشت
پایان مبارک 9 سال پس از انقلاب
ژوبین صفاری
امید از پشت ماسکها
پرونده دوازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر همچنان باز خواهد ماند
افت و خیزهای یک جشنواره ناتمام
«ابتکار» از وضعیت زاگرس‌نشینان در محاصره آب گزارش می‌دهند
خواب مسئولان به وقت سیل
آمارهای رسمی از 95 تشخیص قطعی و 15 فوتی در بازه یک هفته از اعلام ورود رسمی کرونا به ایران خبر می‌دهند
«ابتکار» از چالش‌های احتمالی مجلس آینده با حسن روحانی گزارش می‌دهد
بهارستان علیه پاستور!
رقم سبد معیشت کارگران ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد
دست کارگران زیر سنگ گرانی
رئیس‌جمهوری:
بزرگراه تهران-شمال را در دوران تحریم ساختیم
سخنگوی وزارت خارجه:
جلسه کمیسیون مشترک برجام ارتباطی به مکانیسم ماشه ندارد
حق، نهادها و قوانین
امید به کشف واکسن تازه برای کرونا
