روزنامه ابتکار
1399/01/16
آیا می‌توانیم شاهد نظارت گسترده در برخی از کشور‌های اروپایی باشیم؟ مبارزه با کرونا یا نقض آزادی‌های مدنی در اروپا
به دنبال شیوع گسترده و جهانی کروناویروس در جهان، بسیاری از کشورها اقدام به اجرای برنامه‌هایی کرده اند تا بتوانند به نحوی شیوع این بیماری را کنترل کنند. برخی از این برنامه‌ها به جهت اجرای فاصله اجتماعی و یا هدفمند کردن آزمایشات کرونا، نیازمند دریافت اطلاعات بیشتری از کاربران است تا بتواند تحرکات افراد و جمعیت‌ها را کنترل کنند. اما برخی از کارشناسان معتقدند که چنین برنامه‌هایی، به حریم شخصی افراد و اطلاعات محرمانه آن‌ها دسترسی پیدا می‌کند که این به معنای نقض قوانین و آزادی‌های مدنی است.یورونیوز طی گزارشی به بررسی بکارگیری چنین برنامه‌هایی در اتحادیه اروپا و نتایج احتمالی آن پرداخته است.
دولت‌ها و شرکت‌های فناوری در اتحادیه اروپا و شماری از کشور‌های دیگر، اعلام کرده‌اند که اقدامات جدیدی را در مبارزه با اپیدمی کروناویروس در پیش گرفته‌اند. در تایلند، افرادی که از مسافرت مناطق پرخطر در زمینه شیوع کروناویروس بازگشته‌اند، باید یک نرم‌افزار مخصوص را دانلود کنند تا مقامات بتوانند در طول ۱۴ روز قرنطینه اجباری این افراد، بر رفت و آمد آن‌ها نظارت کنند. در همین حال در هنگ‌کنگ، دولت از دستبند‌های الکترونیکی، کد‌های QR و نرم‌افزار برای اجرای درست قرنطینه استفاده کرده است.
اما در اروپا، کشور‌های مختلف به طور مشخص از فناوری و داده‌های موجود در سیستم جنگی و نظامی برای جلوگیری از گسترش اپیدمی کروناویروس استفاده کرده اند که از نرم‌افزار‌های کنترل‌کننده گرفته تا ردیابی دیجیتالی را در بر می‌گیرد. اما چنین وضعیتی این سوال اساسی را ایجاد می‌کند که چگونه می‌توان میان حفظ حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی و لزوم استفاده از داده‌ها به منظور کاهش سرعت شیوع کروناویروس، مرز مشخصی قائل شد؟
«ساموئل وودهامز»، کارشناس حقوق دیجیتال در موسسه تحقیقات اینترنتی TOP۱۰VPN، به یورونیوز گفت: «به گونه‌ای قابل درک، بسیاری از این اقدامات خیلی سریع اجرا می‌شوند». وی با بررسی تمام اقدامات جدیدی که در سراسر جهان در حال اجراست، می‌افزاید: «چنین برنامه‌هایی باید باشند و یک دلیل واضح وجود دارد که چرا دولت‌ها با این سرعت عمل می‌کنند. اما در این میان یک مسئله اساسی نیز وجود دارد و آن این است که به دلیل سرعتی که این‌ها در حال اجرا هستند، فاقد نظارت عمومی و سیاسی هستند».
آیا بین حفظ حریم خصوصی و بهداشت عمومی یک مصلحت وجود دارد؟
در چنین وضعیت‌های بی‌سابقه‌ای، تغییراتی اساسی در آزادی‌های شخصی به وجود می‌آید و بدون شک مصلحت بین حفظ حریم خصوصی و لزوم محدود کردن شیوع این ویروس همه‌گیر، نقش مهمی ایفا می‌کند. اما چه تدابیر مناسبی باید اتخاذ شود و چه مدت زمان باید به اجرا دربیایند؟ چه اثرات اجتماعی پایداری به جا خواهند گذاشت؟ وودهامز گفت: «این واقعاً کار دشواری است، اما در حال حاضر این اقدامات متناسب و ضروری هستند. فکر می‌کنم بسیاری از آن‌ها در حال اجرا باشد، اما فکر می‌کنم نگرانی اصلی این است که اگر مدت زمان طولانی تری از حد ضروری ادامه یابند، پس از آن می‌تواند عواقب جدی برای آزادی‌ها و حقوق بشر به وجود آورد».
پروفسور «آندره رندا»، رئیس بخش دولت، مقررات، نوآوری و اقتصاد دیجیتال جهانی در مرکز مطالعات سیاست‌های اروپا (CEPS) در بروکسل به یورونیوز گفت: «به طور معمول حریم خصوصی و سلامت عمومی یک حق است و از جایگاه بسیار بالایی در سیاست‌های عمومی برخوردار است. تعادل بین این دو گاهی اوقات چیزی است که به‌ویژه در مواقع اضطراری و در مواقع بحرانی مورد نیاز است». رندا تشریح کرد که در این زمینه هدف سیاست‌گذاران عمومی این است که «محافظت از سلامت عمومی در مواقع اضطراری را حتی با هزینه محدودسازی موقتی حقوق حریم خصوصی، پیش ببرند». وی افزود که البته این «فقط یک اصل» است و شدت و حدت آن به جزئیات برنامه‌ها بستگی دارد.
این مصلحت البته به ساختار‌های قانونی نیز بستگی دارد. «اروپا به طور معمول یک سیستم حقوقی است که حق حفظ حریم خصوصی از وضعیت بسیار بالایی در آن برخوردار است و به عنوان یک حق اساسی به رسمیت شناخته میشود. در حالی که در سایر کشورها، به عنوان مثال در ایالات متحده لزوماً اینگونه نیست. نه همه اوقات، اما گاه ما حریم خصوصی را چیزی بیشتر از یک حق مالکیت نمی‌دانیم، چیزی که می‌توان با چیز دیگری معامله و مبادله کرد».
چگونه افراد در اروپا ردیابی می‌شوند؟
هیچ استراتژی اروپایی در مورد ردیابی دیجیتالی افراد وجود ندارد. با این حال، بسیاری از کشورها در حال به اجرا درآوردن اقدامات برای ردیابی افراد هستند و یا قبلاً این کار را انجام داده‌اند. طبق تحقیقات وودهامز، کشور‌های اروپایی بیشترین تلاش‌ها را برای به اجرا درآوردن چنین اقداماتی انجام داده‌اند. به عنوان مثال لهستان، از جمله کشور‌های ذکر شده که در گزارش وودهامز، یک نرم‌افزار قرنطینه خانگی(home quarantine) را منتشر کرده است که در آن کاربران می‌توانند تصویر جغرافیایی را به پلیس ارسال کنند تا ثابت کنند که ناقض قرنطینه نیستند. این برنامه به یک بانک اطلاعاتی از شماره تلفن افرادی که تحت قرنطینه اجباری هستند، از جمله کسانی که پس از خروج از کشور به لهستان برگشته‌اند یا افرادی که با کسی که ویروس داشته، در تماس نزدیک بوده‌اند، متصل میشود.
پلیس لهستان می‌تواند یک پیام متنی را ارسال کند که از افراد درخواست عکس می‌کند و در صورت عدم پاسخگویی در طی ۲۰ دقیقه، درخواست دیگری ارسال میشود. اگر کاربر نتواند پاسخ دهد، «این یک نشانه برای پلیس خواهد بود که آن‌ها باید بررسی کنند که قوانین قرنطینه نقض شده است یا خیر». تا ۲۳ مارس، اولین آخر هفته از زمان راه‌اندازی این برنامه ۱۰۰۰۰ نفر از ۷۵۰۰۰ نفر موجود در سیستم از آن استفاده می‌کردند.
برخی از اپراتور‌های تلفن همراه در اروپا توافق کرده‌اند که برای ردیابی حرکت شهروندان، مجموعه داده‌های ناشناس را با دولت به اشتراک بگذارند. در ایتالیا، شرکت «وودافون» اعلام کرد: «هر جا که از لحاظ فنی امکان‌پذیر باشد و از نظر قانونی نیز مجاز باشد، این شرکت به دولت‌ها کمک خواهد کرد تا اطلاعات محرمانه و ناشناس افراد را در جهت کنترل شیوع کروناویروس، بازیابی کند». طبق گفته این شرکت، آن‌ها در حال تهیه نقشه حرارتی «اجتماعات ناشناس» هستند که نشانگر تحرکات جمعیت در منطقه لمباردی، مشابه آنچه که توسط فیس‌بوک ایجاد شد، است. فیس‌بوک مدت‌هاست که داده‌های ناشناس جمعیتی را برای کمک به مواقع بحرانی، از آتش‌سوزی‌های استرالیا ۲۰۱۹ تا کمک به واکسیناسیون، در اختیار مسئولان قرار می‌دهد.
به گفته وودهامز، مقامات با استفاده از هواپیما‌های بدون سرنشین در شهر‌هایی مانند بروکسل و مادرید، افزایش نظارت فیزیکی بر افراد را اعمال کرده‌اند. در همین حال، پزشکان و دانشمندان کالج لندن، یک نرم‌افزا « Symptom Tracker» ایجاد کرده‌اند که در آن افراد می‌توانند برنامه را بارگیری کرده و علائم خود را به تفصیل بیان کنند. هدف از این کار، کمک به متخصصان بهداشت در درک بهتر علائم و در عین حال شناسایی مناطق پرخطر در کشور است. مقامات می‌گویند که داده‌ها تحت «مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR)محافظت می‌شوند و فقط برای «علم پزشکی و کمک به سرویس بهداشت عمومی»، مورد استفاده قرار خواهند گرفت. تا ۲۷ مارس، بیش از ۱.۵ میلیون نفر برنامه را در سراسر کشور بارگیری کرده بودند و به زودی در ایالات متحده بارگیری میشود.
آیا فناوری می‌تواند برای مهار کرونا مفید باشد؟
پروفسور رندا می‌گوید: «اگر از فناوری به روشی استفاده کنید که به صورت تست عمل کند، می‌توانید در شناسایی مواردی که باید مورد آزمایش قرار گیرند دقت بیشتری داشته باشید؛ زیرا آن‌ها با کسی که تست مثبت داشته در تماس بوده‌اند، پس این کار بسیار مفید خواهد بود». با این وجود نمی‌توان از فناوری به عنوان جایگزینی برای آزمایش و ردیابی مخاطب استفاده کرد. «این نرم‌افزار‌ها هرچقدر بتوانند در شناسایی افرادی که باید آزمایش دهند، دقیق‌تر عمل کنند، بهتر است. این جایی است که فناوری می‌تواند نجات‌دهنده باشد. اما فناوری به تنهایی نمی‌تواند چیزی را حل کند.»
سنگاپور به عنوان یک مورد موفقیت‌آمیز در کنترل کروناویروس، مورد تحسین قرار گرفته است. این کشور نرم‌افزاری به نام Trace Together را با هدف تقویت ردیابی افراد و امکان هدفمند‌تر کردن آزمایشات برای شهروندان، را به کار گرفته است که تا کنون بیش از ۹۰۰ هزار بار دانلود شده است. وودهامز در خصوص این برنامه می‌گوید که این سیستم مبتنی بر بلوتوث است و کاربر این قابلیت را می‌دهد که به هنگام نزدیک شدن به شخصی که بیماری کروناویروس دارد، بتواند از این موضوع آگاه شود و بیش از حد مجاز به او نزدیک نشود.
مدیر خدمات بهداشتی و درمانی (HSE) در ایرلند اعلام کرده است که قصد دارد یک برنامه مشابه را در ۱۰ روز آینده منتشر کند که مبتنی بر بلوتوث است و با محافظت از اطلاعات افراد سازگار است. با این حال، وکلا و فعالان حقوق دیجیتال در این مورد ابراز نگرانی کردند و یکی از این وکلا خواستار انجام «ارزیابی اثرات محافظت از اطلاعات» قبل از ارائه این نرم‌افزار شده است.
اگرچه فناوری ردیابی مخاطب می‌تواند کمک‌کننده باشد، ولی طبق گفته رندا، چنین نظارت گسترده‌ای برای مهار کروناویروس لازم نیست، «اما استفاده از فناوری به عنوان تعریفی برای آزمایشات هدفمند، امکانات خوب و در دسترس بودن تجهیزات پزشکی، همان چیزی است که در حال حاضر به عنوان یک سیاست مناسب برای مقابله با این بحران، در حال ظهور است.
سایر اخبار این روزنامه
«ابتکار» برنامه‌های نوروزی صدا و سیما را مرور می‌کند
«دوپینگ» تلویزیون در «عصر جدید» کرونایی!
محمدعلی وکیلی
کرونا و دگرگونی ارزش‌ها!
«ابتکار» سازوکار حمایت دولت از کسب و کارها در شرایط بحران کرونا را بررسی کرد
ماموریت غیر ممکن درمان اقتصاد
مهدی مطهرنیا در گفت‌وگو با «ابتکار» از موانع پیش‌پای دولت در تصمیم‌گیری می‌گوید
آغاز و پایان سخت دولت
بسته نظام بانکی برای جهش تولید مسکن مشخص شد
اعطای ۱۴۰ هزار وام مسکن ملی
حواشی شیوع کووید 19 برای ایرانی ها در روزهای ابتدایی سال 99 بررسی شد
تحول تقابل کرونایی
«ابتکار» تازه‌ترین تحرکات نظامی ایالات متحده در منطقه را بررسی می‌کند
کابوس دوباره جنگ خلیج‌فارس
در پیام نوروزی سال جدید
رهبر انقلاب سال ۱۳۹۹ را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند
در تماس با ۷ عضو کابینه و رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد
دستورات رئیس‌جمهوری در مدیریت کرونا و کمک به کسب و کارهای آسیب دیده
میرسلیم:
اقتصادمان در حال غرق‌شدن نیست که کسی بخواهد نجاتش بدهد
آیا می‌توانیم شاهد نظارت گسترده در برخی از کشور‌های اروپایی باشیم؟
مبارزه با کرونا یا نقض آزادی‌های مدنی در اروپا
