قاصدک 24

درباره ورود شورای رقابت

نرگس شیری‪-‬ افزایش قیمت خودرو در سال 99 اجتناب ناپذیر است . مخصوصا در شرایطی که تورم سال گذشته ادامه دار است و هم اتفاقاتی که پایان سال 98 رخ داد و با شیوع کرونا ، واردات ما که عمدتا از چین بود متوقف شد اینها ناخودآگاه افزایش قیمت خودرو را در سال 99 در پی دارد. سال گذشته وزارت صنعت مساله آزاد سازی قیمتها را اعلام کرد و گفت که شورای رقابت از دایره قیمت گذاری کنار رود واین وزارتخانه متولی قیمت گذاری شود. وزارت صنعت اعلام کرد که قیمت خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار باشددر عوض بسته‌های حمایتی به خودروسازان داد تا تیراژشان را بالا ببرند. ولی با توجه به این که تولید خودرو نتوانست خود را به تقاضای موجود برساند ، این امر سبب شد تا بازار کاذبی به وجود بیاید که روز به روز قیمتهایش بالا برود. از سوی دیگر خودرو سازان تا حدودی قیمتهایشان را افزایش دادند با توجه به تکلیف 5 درصد قیمت زیر بازار ، یک جایی به بعد وزارت صنعت اجازه بالا بردن قیمتها را در پیش فروشها و فروش مستقیم رابه آنها نداد. این امر باعث شد خودروسازان با اشاره به زیاندهی خود این موضوع را همچنان مطرح کنند که با شرایط افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ دلار و... نمی‌توانند خودرو را بهینه تولید و به موقع وارد بازار کنند. همه این موارد باعث شد تا که دوباره این موضوع مطرح شود که شورای رقابت عملکرد بهتری نسبت به تصمیمی‌که وزارت صنعت گرفته دارد.
شورای رقابت زمانی که قیمت گذاری می‌کرد، قیمت‌ها را بر اساس قیمت تمام شده خودرو تعیین می‌کرد. وقتی یک قیمت را به صورت کامل وعلنی اعلام شود هم بازار تبعیت خواهد کرد و هم خودروسازان. از آنجایی که واردات خودرو درحال حاضر وجود ندارد ، بازار نمی‌تواند تعیین کننده درستی برای قیمت خودرو باشد چرا که خودرویی وارد نمی‌شود که بتواند با خودروهای داخلی رقابت کند.اگر بخواهیم مسائل جانبی را اعم از افزایش قیمت بنزین و عرضه وتقاضا را که تعیین کننده قیمت باشد در نظر بگیریم ، سال گذشته نشان داده تمام پیش فروش‌هایی که خودروسازان مستقیم انجام دادند، هیچکدام به دست مردم عادی نرسید.گاها گفته می‌شد سایت توسط رباتی هدایت می‌شود یا پیش فروش‌ها وجودندارد ، فقط اعلام می‌کنند وکسی از آنها خرید ندارد و توسط افراد خاصی خریداری می‌شود .یعنی خریدارهای واسطه ای که خودرو را می‌خریدند و هر زمان دلشان می‌خواست آنها را در بازار به قیمت بالا عرضه می‌کردند.همه این مسایل نشان می‌دهد که از اواسط سال 97 که وزارت وارد موضوع قیمت‌گذاری خودرو شد نتوانست به درستی نظارت درستی روی موضوع
قیمت گذاری خودروها داشته باشد.هم خودروسازان ناراضی بودند وهم مردم به عنوان مصرف کننده. نهایی رضایتی از قیمت‌ها نداشتند. حالا اگر قرار باشد شورای رقابت وارد عمل شود باید تصمیم درست راجب صنعت خودرویی بگیرد که در دوسال گذشته نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد واین شورا باید بتواند قیمت گذاری‌ها را به درستی هدایت کند تا نارضایتی‌های موجود
از بین برود.