پرايد بازهم ترمز بريد!

بازار خودرو از ميانه‌هاي دي‌ماه 98 با افزايش روزافزون قيمت مواجه بود. افزايش تقاضا در بازار که هر ساله با نزديک‌شدن به عيد نوروز اتفاق مي‌افتد، يکي از دلايل مهم اين سير صعودي قلمداد مي‌شود. به‌ويژه اينکه سمت عرضه نتوانسته بود تعادل بازار را حفظ کند و از ميزان نياز بازار کمتر بود. اين روند تا اواخر بهمن‌ماه نيز ادامه يافت و انتظار مي‌رفت در شب‌هاي عيد نيز بازار خودرو با وجود قيمت‌هاي بالا بتواند مشترياني را به سوي خود جلب کند. با اين حال با آغاز اسفندماه و شيوع کرونا‌ويروس در کشور، بازار خودرو نيز مانند ديگر بازارها، به خواب عميقي فرو رفت. اين خواب معاملاتي البته همچنان ادامه دارد؛ به‌ويژه اينکه در ايام تعطيلي بازار، دلالان فرصت را غنيمت شمرده و در فضاي مجازي قيمت خودرو را به طرز عجيبي افزايش داده‌اند. گفته مي‌شود در حال حاضر هيچ معامله‌اي در بازار صورت نمي‌گيرد و فعالان حرفه‌اي اين بازار از صفرشدن عدد معاملات خودرو خبر داده‌اند. صاحبان خودروهاي ثبت نامي پيشين که بعضا خودروي خود را تحويل گرفته‌اند نيز وارد اين بازار شده و به اين قيمت‌گذاري غيرواقعي دامن مي‌زنند. سال گذشته گفته مي‌شد اگر کسي جزو ثبت‌نام‌کنندگان قبلي خودرو باشد از 40 ميليون تا 350 ميليون تومان سود کرده است. همچنين اگر ثبت‌نام‌کننده جديد باشد نيز توانسته است دست‌کم از 15 ميليون تا 70 ميليون تومان روي قيمت خودرو استفاده کند. اگر مشتري واقعي، دلال و خودروساز را سه بازيگر اصلي بازار خودرو فرض کنيم، در اين بازي، خودروساز و مشتري واقعي دو بازنده قطعي خواهند بود و در برابر آن، دلال قرار دارد که با کسب سود از محل مابه‌التفاوت قيمت خودروي تحويل کارخانه تا بازار خودرو به‌عنوان بازيگردان اصلي اين صحنه و برنده نهايي قلمداد مي‌شود. اساسي‌ترين دليل ايجاد اين شرايط نيز قيمت‌گذاري دستوري خودرو معرفي مي‌شود. با اين حال در بازار انحصاري ايران، اين نوع قيمت‌گذاري از سوي برخي تحليل‌گران بهتر از آزادکردن قيمت‌هاست و شايد از همين روست که اين روند همچنان تداوم داشته است.
ورود خودروهاي ثبت‌ نامي به بازار دلالان
رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو با تاکيد بر اينکه قيمت‌هاي بالاي اعلام‌شده براي خودرو کاذبند، به برنا گفته است: قيمت‌ها تا امروز که بازار بازگشايي شده و فعاليت خود را آغاز مي‌کند، مشخص نمي‌شود. سعيد موتمني هشدار داده است: مردم بايد آگاه باشند و از خريد خودرو در شرايط تعطيلي بپرهيزند؛ چرا که مراکز ثبت پلاک تعطيل هستند و امکان وجود مشکلات حقوقي و سند در اين خودروها زياد است. او چنين افزايش‌هايي را بيش از هر چيز به نفع واسطه‌ها و سودجويان اين بازار دانسته که مشتري سرمايه‌اي خودرو هستند نه مشتري مصرفي آن. موتمني همچنين تاکيد کرده است: 80درصد کساني که به ثبت نام و خريد مستقيم خودرو از شرکت‌ها مي‌پردازند، با سود 30 تا 50ميليون توماني آن را مجددا مي‌فروشند. اين در حالي‌ست که گفته مي‌شود همه متقاضيان خودرو امکان ثبت نام و خريد از کارخانه را ندارند و مجبورند از سطح بازار به تهيه خودروي مورد نياز خود بپردازند؛ در چنين شرايطي، نياز اين دسته از افراد را همان کساني تامين مي‌کنند که موفق به خريد خودرو از کارخانه با قيمت‌هاي بسيار پايين‌تر شده‌اند و همين افراد به کنترل بازار مي‌پردازند. اکنون مشخص نيست راه چاره اين شرايط چيست. در سال گذشته با دستور قوه قضائيه، قيمت‌گذاري خودرو در فضاي مجازي، ممنوع شد تا از اين طريق ثبات به بازار خودرو بازگردد. با اين حال ديري نپاييد که قيمت‌ها مجددا روي صفحات مجازي نقش بستند و فضا بار ديگر براي جولان دلالان مناسب شد. اکنون بازار خودرو در انتظار روزهاي آينده و تشکيل جلسه ستاد تنظيم بازار است تا قيمت‌هاي قانوني خودرو مشخص شوند. با اين حال مشخص نيست بازيگران اين بازار تا چه ميزان به اين قيمت‌ها پايبند بمانند. کما اينکه در سال‌هاي گذشته نيز اين روش قيمت‌گذاري جواب نداده است.
خودرو گران مي‌شود؟

به گفته رئيس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي، زيان ماهانه يکي از خودروسازان در سال گذشته، هزار ميليارد تومان برآورد شده بود. محمدرضا نجفي‌منش در گفت‌وگو با «آرمان‌ملي»، همچنين زيان انباشته صنعت خودرو را تنها تا شهريورماه سال گذشته، 43هزار ميليارد تومان اعلام کرده است. کارشناسان بر اين باورند که به دليل تفاوت قيمت تمام‌شده خودرو در کارخانه و نرخ عرضه آن در بازار، خودروسازان همواره دچار ضرر و زيان هستند زيرا عملا سود مطلوبي از توليد عايد آنها نمي‌شود. با اين حال، دلالان نيز با خريد خودروها از کارخانه تحت قيمت مصوب ستاد تنظيم بازار و فروش آن در بازار آزاد بر اساس نرخ‌هاي دلخواسته، نه تنها سود خوبي به جيب مي‌زنند بلکه امنيت بازار را نيز دچار خدشه مي‌کنند. از همين رو فعالان صنعت خودرو همواره خواستار تعيين قيمت‌ها در حاشيه بازار بوده‌اند. البته در سال گذشته اين دستورالعمل بنابر فرمول پنج درصد زير حاشيه بازار ابلاغ شد اما در عمل نتوانست توازن مناسبي ميان قيمت‌ها ايجاد کند. اکنون بازار خودرو مجددا در آستانه قيمت‌گذاري از سوي دولت قرار گرفته است. اما مشخص نيست که اين قيمت‌گذاري روند افزايشي را طي خواهد کرد يا تثبيت قيمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. با اين حال، برخي تحليلگران بازار بر اين باورند که به دليل افزايش نرخ ارز از ماه‌هاي پاياني سال گذشته بدين سو و احتمال قريب به يقين تداوم اين روند صعودي، همچنين افزايش سالانه نرخ دستمزد و چشم‌انداز مبهم اقتصاد ايران، به احتمال زياد قيمت خودرو دستخوش تغييرات افزايشي خواهد شد. اين در حالي‌ست که همان‌گونه که گفته شد، بازار مجازي خودرو با شتاب به سمت افزايش حرکت مي‌کند. براي مثال، روز گذشته قيمت آگهي‌هاي اعلامي سايپا در فضاي مجازي با افزايش مجدد روبرو و هر دستگاه پرايد 111 به قيمت 66 ميليون و 500 هزار تومان فايل شده بود. بر اساس گزارش خبرآنلاين، سايپا 131 نيز به قيمت 62 ميليون تومان و سايپا 132 به قيمت 63 ميليون تومان در بازار فايل شدند. قيمت سايپا 151 نيز 67 ميليون و 500 هزار تومان اعلام شده بود. اگرچه برخي نمايشگاه‌داران مي‌گويند که اين قيمت‌ها در فضاي مجازي موضوعيت دارد و در واقع چنين نيست اما با اين حال در روزهاي آينده، مشخص خواهد شد که بازار واقعي خودرو تا چه حد پذيراي اين افزايش قيمت است. با توجه به کاهش قدرت خريد مردم و عدم پيشرفت محسوس در سطح رفاه اجتماعي، برخي کارشناسان پيش‌بيني مي‌کنند که در صورت تداوم افزايش قيمت‌ها، بازار خودرو سال 99 را نيز غالبا با رکود پشت سر بگذارد. گفتني‌ست در حالي‌ نرخ پرايد در آگهي‌ها و فايل‌هاي اعلامي از 66 و 67 ميليون تومان فراتر رفته که پيش از اين، مرز رواني قيمت اين خودرو در بازار، 65 ميليون تومان اعلام شده بود.