روزنامه آرمان ملی
1399/01/30
فرجام درخواست وام از صندوق بین‌المللی پول: واقعیت‌ها و درس‌ها
صندوق‌بين‌المللي پول هنوز پاسخ قطعي به‌درخواست ايران براي دريافت وام پنج ميليارد دلاري نداده است. آنچه اينجا و آنجا نقل مي‌شود، حدس‌هايي است که بر مبناي سازوکار تصميم‌گيري در صندوق زده مي‌شود. اين‌نهاد به‌همراه بانک بين‌المللي ترميم و توسعه (بعدا بانک جهاني)، بعد از جنگ جهاني دوم، طي مذاکرات دو دولت بريتانياي‌کبير و آمريکا تاسيس شد. يکي از اهداف مهم معماري نظام‌پولي نوين جهاني، تثبيت دلار آمريکا به‌عنوان ذخيره اصلي اقتصاد جهاني و وسيله تسويه‌حساب‌هاي بين‌المللي، يعني جايگزيني دلار به‌جاي پوند استرلينگ، بود. موضوعي که از همان ابتدا با مخالفت جان ميناردکنيز، اقتصاددان پرآوازه جهاني آن سال‌ها و تاريخ انديشه‌ورزي اقتصادي و نماينده انگلستان در مذاکرات برتون وودز، مواجه شد. کينز معتقد بود تبديل دلار به پول جهاني، موجب بروز مشکلاتي در مديريت موثر اقتصاد جهاني مي‌شود. از همين‌رو بر انتشار پول جديدي به نام بانکور تاکيد داشت. اين ايده را در دهه 1970، رابرت تريفين و در حال حاضر جوزف استيگليتز و پاول ديويوسون دنبال مي‌کنند. صندوق، در اصل برمبناي سرمايه يا سهام اوليه‌اي، در سال 1944 تاسيس شد و در سال 1945 شروع به‌کار کرد. هر کشوري متناسب با پولي که داده، سهمي از آن دارد. اين سهام در دهه 1980، 90 ميليارد دلار بود. در 2017، به 475 ميليارد حق برداشت مخصوص معادل 645 ميليارد دلار آمريکا، افزايش يافت. منابع، طبق اهداف به‌صورت وام سه‌ساله، در اختيار کشورهايي قرار مي‌گيرد که دچار مشکل کسري در تراز پرداخت‌ها هستند. واقعيت اين است که صندوق بين‌المللي پول، در چارچوب قاعده «يک دلار يک راي» مديريت مي‌شود که مورد نقد شديد اقتصاددانان برجسته‌اي چون جوزف استيگليتز قرار دارد. در همين چارچوب، آمريکا با داشتن سهم 5/16درصدي، حق وتو دارد. شرط تصويب درخواست‌ها و پيشنهادهاي اعضا، موافقت 85درصدي صاحبان سهم است و با مخالفت آمريکا، اين شرط تامين نمي‌شود. در اصل، در نظام حکمراني اقتصادي جهاني طراحي شده در برتون وودز، آمريکا، به‌عنوان قدرت مسلط و هژمونيک، دست بالا را در چنين نهادهايي دارد. بنابراين، چنين درخواست‌هايي، با توجه به‌شرط تصويب 85درصدي و سهم 5/16درصدي آمريکا، تصويب نمي‌شوند. با اين توضيح، سه سناريو را مي‌توان در مورد درخواست وام پنج ميليارد دلاري ايران از صندوق درنظر گرفت: اول، عدم موافقت آمريکا و رد آن با استناد به‌قوانين تحريمي وزارت امور‌خارجه اين کشور. دوم، تمايل به موافقت ولي با ميزان خيلي کمتري درحد حداکثر يک ميليارد دلار. چنين امري مستلزم هماهنگي با نهادهاي قانونگذاري و اجرائي اين کشور است. سناريوي بسيار خوش‌بينانه سوم، موافقت با پنج ميليارد دلار است. با توجه به شواهد و قرائن ديپلماتيک روزهاي اخير، احتمال سناريوي سوم درحد صفر است. سناريوي دوم، مي‌تواند قابل‌اعتنا باشد. با وجود اين، با توجه به نوع سازوکارهاي تصميم‌سازي ضابطه‌گرا در کشورهايي چون آمريکا، احتمال گزينه اول بيشتر است. اين درخواست و نتيجه آن هر چه باشد پيام خيلي مهمي دارد: واقعيت امر اين است که ساخت نظام اقتصاد بين‌الملل، غيردموکراتيک است. با وجود اين، وقتي امکاني براي زيرورو کردن اين نظم وجود ندارد، راهي جز تلاش براي دموکراتيزه کردن آن از طريق بازي منطقي، چون بازي کشورهاي چين و هند و ترکيه، پيش‌رو نيست. استفاده از امکانات اين نظم نابرابر در سويي و تلاش براي برهم زدن کلي قواعد آن (در چارچوب رويکرد سنت‌گرايي تجددستيز) در سوي ديگر، ناسازگار با هم هستند.
سایر اخبار این روزنامه
وضعیت ایرانیان مقیم خارج با کرونا
ديوان عقب نشست؛ - استقبال دولت از ورود دستگاه قضا
عرضه بزرگ دوم در بورس
آخرين وضعيت پرونده‌هاي مشايي، بقايي، زم و طبري
از عدم امكان وتوی وام ايران تا آينده برجام
عادی شدن اوضاع « سلامت» مردم را به خطر می‌اندازد
بازگشايی حرم‌های زيارتی و اصناف كم خطر؛ درست يا اشتباه؟
پرايد بازهم ترمز بريد!
رفتار سیاسی با دولت شایسته نیست
از جبهه ندیده‌های دیروز تا بحران ندیده‌های امروز
مردم را با صدقه حمایت نکنیم
فرجام درخواست وام از صندوق بین‌المللی پول: واقعیت‌ها و درس‌ها
مهربانی؛ گمشده بشریت در کره خاکی!
