«ابتکار» از چالش‌های قواعد وزارت بهداشت برای بازگشایی مشاغل گوناگون گزارش می‌دهد

توفیق اجباری ارتقای بهداشت اصناف
کیمیا نجفی
سایه شوم کرونا مدت‌هاست که بر سر کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ سایه افکنده و آنها را با مشکلات بی‌شماری روبه‌رو کرده است. اکثریت مشاغل با کسادی به پیشواز نوروز رفتند و پس از آن هم سال را با خانه‌نشینی آغاز کردند. اما حالا کم‌وبیش واحدهای صنفی کم‌خطر فعالیت خود را با رعایت قوانینی آغاز کرده‌اند، قوانینی که به گفته صاحبان برخی از مشاغل چالش‌هایی را به همراه دارد.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر زیر فشار تحریم‌ها بسیار نحیف و شکننده شده است و اکنون بسیاری از واحدهای صنفی که در تعطیلات اجباری ناشی از شیوع ویروس کرونا به سر می‌برند، به رکود بیشتر در بخش‌های مختلف اقتصاد دامن زده می‌شود. پس از شیوع ویروس کرونا و اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی در ایران، واحدهای صنفی با مصوبه ستاد مقابله با کرونا تعطیل شدند و آن‌طور که گفته می‌شود بازگشت آنها به کار براساس یک زمانبندی مشروط به رعایت پروتکل‌های بهداشتی شد، به طوری که واحدهای صنفی ضروری از 23 فروردین در استان‌ها فعالیت خود را شروع کردند و در تهران نیز قرار است از 30 فروردین به بعد فعالیت خود را از سر بگیرند. به گفته برخی کارشناسان، پروتکل‌‌های بهداشتی برای بازگشت اصناف زمانی موثر خواهد بود. این در حالی است که کمیته اطلاع‌رسانی ستاد ملی مقابله با کرونا در اطلاعیه‌ شماره ۵ خود درباره طرح فاصله‌گذاری هوشمند از کسبه و اصناف که در مقابله با کرونا کم‌خطر اعلام شده و علاقه‌مند به شروع فعالیت هستند خواست تا با مراجعه به سایت وزارت بهداشت نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند. این مسائل درحالی مطرح می‌شود که برخی صاحبان مشاغل معتقدند که اجرا شدن این قوانین چالش‌هایی را با خود به همراه خواهد داشت. در این راستا محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد در پاسخ به این پرسش که آیا قوانین وزارت بهداشت برای بازگشایی واحدهای صنفی می‌تواند چالش‌هایی را برای کسبه به وجود آورد یا خیر به «ابتکار» گفت: قوانینی که وزارت بهداشت برای بازگشایی اصناف در نظر گرفته است قطعا محدودیت‌ها و چالش‌هایی را به وجود خواهد آورد، اما باید بدانیم که چاره‌ دیگری نداریم. به عبارتی دیگر، چنین قوانینی برای اصناف هم چالش هستند و هم چاره، به هر حال برای اینکه زنجیره انتقال قطع شود و شیوع آن را کنترل کنیم، اصناف باید این مسائل را رعایت کنند.

رئیس اتاق اصناف مشهد در ادامه صحبت‌ها شیوع ویروس کرونا را از زاویه دیگری بررسی کرد و در این‌باره ادامه داد: وجود قوانین جدید قاعدتا برای بخش‌های مختلف ما تبعاتی را به همراه خواهد داشت، اما می‌توان این مسائل را از زاویه دیگری که کمی خوش‌بینانه‌تر است نگاه کنیم، به عبارتی دیگر بحث کرونا با تمام ضرر و زیان‌هایی که برای سلامت و اقتصاد کشور به همراه داشت خیریتی نیز با خود دارد. به عنوان مثال، ما در کسب‌وکاری همانند نانوایی‌ها الزاماتی را برای رعایت بهداشت باید داشته باشیم که پیش از این کمتر به آن توجه می‌شد و در بسیاری از موارد این مسائل رعایت نمی‌شد. شیوع ویروس کرونا این دستاورد را در بخش‌های مختلف از جمله نانوایی‌ها به همراه داشته است. ما باید پیش از شیوع این ویروس تلاش می‌کردیم تا فرهنگ رعایت برخی از نکات بهداشتی را بیاموزیم. چه مصرف‌کنندگان و چه نانواها باید بدانند چگونه با رعایت نکات بهداشتی روند تولید و خرید را انجام دهند.
وی در ادامه افزود: با توجه به تمام این مسائل ما نمی‌توانیم منکر آن باشیم که ویروس کرونا و همچنین قوانینی که برای کنترل شیوع آن اعمال شده، ظایف و چالش‌هایی را برای واحدهای صنفی ایجاد کرده است.
بنانژاد در پاسخ به این پرسش که دولت با چه اقداماتی می‌توانند در روزهای کرونایی از واحدهای صنفی حمایت کند، گفت: امکانات و اقدامات را دولتمردان باید مطرح کنند، اما باید توجه داشته باشیم که وقتی می‌خواهیم کاری را انجام دهیم و به طور مشخص شیوع چنین ویروسی را کنترل کنیم، قطعا هزینه‌های را برای دولت خواهد داشت. دولت در شرایط فعلی این هزینه‌ها را در بخش‌های مختلف به خصوص بخش‌های درمانی می‌پردازد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است دولت باید هزینه‌هایی را نیز در حوزه اقتصادی بپردازد تا اتفاقات به حوزه درمان کشیده نشود.
وی اظهار کرد: مسئله‌ای که وجود دارد این است که شیوع این ویروس در حوزه اقتصادی بیشتر خواهد بود و درنهایت افراد بیمار می‌شوند و به حوزه درمانی می‌رسند. ما می‌گوییم برای پیشگیری از این روند باید اقداماتی را در حوزه‌های اقتصادی انجام داد. به عنوان مثال تعطیلی مشاغل پرخطر، محدودیت فعالیت‌ها، محدو کرن مشتریان و... می‌تواند از جمله این اقدامات باشند. البته باید در این دوران دولت نیز از واحدهای صنفی حمایت کند. به هرحال فعالان در بخش اقتصادی برای اینکه بتوانند فعالیت کنند، معیشت خود را بگذرانند، پس از کرونا پایدار باشند و بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند، نیازمند تزریق حمایت دولت در شرایط فعلی خواهند بود.
رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به محدودیت‌ در منابع مالی دولت ادامه داد: ما می‌دانیم دولت به دلیل فروش نفت و تحریم‌ها محدودیت‌هایی را دارد، اما اگر در این شرایط از کسب‌وکارها حمایت نکند قطعا پس از پایان کرونا مشکلات‌مان چند برابر خواهد شد.
بنانژاد افزایش بیکاری ناشی از شیوع ویروس کرونا را همراه با معضلاتی برای جامعه دانست و در این راستا گفت: در هر واحد صنفی به صورت متوسط 3 نفر شاغل است که این 3 شاغل 3 خانواده را تشکیل می‌دهد و اگر هر خانواده 3 نفر باشند ما با 9 نفر روبه‌رو هستیم. حال تصور کنید اگر یک واحد صنفی تعطیل شود، بیکاری نیروی کار همان واحد می‌تواند باری برای بیمه بیکاری شود، از سوی دیگر معضلات اجتماعی را به همراه خواهد داشت و اگر ما از این مسائل پیشگیری کنیم می‌توانیم مشکلات را به حداقل برسانیم.
وی افزود: نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که راه‌اندازی دوباره یک کسب‌وکار خود چالش‌های بسیاری را به همراه دارد و هزینه‌های چندبرابری را برای فرد و دولت در بر خواهد داشت. بنابراین بهتر است دولت با تمام محدودیت-هایی که دارد، اکنون هزینه‌هایی را بپردازد و پیشگیری‌هایی را انجام دهد تا اقتصاد پس از کرونا با مشکلات بی‌شماری مواجه نباشد.