بلیط هواپیما

معمای حقوق معلمان

اشکال کار سازمان برنامه در سال 94 تا 98 اين بود، که اعتبارات رتبه‌بندي معلمان را از محل اعتبارات فصل 10 تامين کردند. حالا استدلال مي‌کنند که بخشنامه افزايش 50 درصد حقوق کارمندان (اسفند98) براي معلمان به صورت ناقص اجرا شده، زيرا معلمان قسمتي از مزاياي بخشنامه 50 درصد را در قالب رتبه‌بندي پيشخور کرده‌اند. آقايان نوبخت و ترکمن ناگهان متوجه اين ظلم شده‌اند و مي‌خواهند جبران کنند. کاري به انگيزه و نيت آقايان ندارم. راه‌حل قانوني اين است که مسير رتبه‌بندي را از مسير افزايش 50 درصد فصل 10 جدا کنند. آقاي نوبخت گفته است: «پيش‌نويس لايحه نظام اصلي رتبه‌بندي معلمان براي ارائه به مجلس با كمك فكري و عملي اعضاي اين جلسه حتما آماده و در اسرع وقت براي تصويب به مراجع ذي‌صلاح ارسال شود». از سال 92 تا حالا وزراي آموزش و پرورش هر سال اعلام کرده‌اند که به‌زودي لايحه رتبه‌بندي تقديم مجلس مي‌شود! تبديل رتبه‌بندي به موضوعي رفاهي براي افزايش حقوق خلاف قانون است. بعضي همکاران استدلال مي‌کنند عنوان و محل تامين اعتبار چه فرقي مي‌کند؟ مهم اين است که مبلغي به حقوق‌ها اضافه شود. با چنين ديدگاهي سال 94 و 98 کسي اعتراض نکرد که چرا هزينه رتبه‌بندي را از فصل 10 تامين مي‌کنيد؟ تا اينکه بخشنامه افزايش 50 درصد پيش آمد و معلوم شد سر معلمان کلاه رفته است. حالا هم که مثلا مي‌خواهند جبران کنند دوباره به وصله‌و‌پينه روي آورده‌اند و آقاي نوبخت گفته که فاز جديد رتبه‌بندي را از محل اعتبارات «فوق‌العاده ويژه فصل دهم قانون مديريت» تامين مي‌کند. يک سال ديگر نه نوبخت در سازمان برنامه حضور دارد و نه ترکمن در معاونت پشتيباني وزارتخانه، اما مشکلات اين وصله و پينه‌ها دامن معلمان را مي‌گيرد و مسئولان جديد طبق معمول تقصيرها را گردن قبلي‌ها مي‌اندازند. به نظر من خواسته اصلي، هم‌ترازي واقعي حقوق معلمان با کارمندان و حداقل کارکنان ستادي و اداري وزارت آموزش و پرورش است. همکاراني که در ستاد کار مي‌کنند و در اين جلسات حضور دارند به نداي وجدان خود پاسخ بدهند و واقعيت‌ها را بگويند و اسير بازي با کلمات و اصطلاحات قانوني و فني نشوند. از آقاي کميجاني و هم‌حزبي‌هايش انتظاري ندارم ولي انتظار دارم آقاي رضا‌خواه و مخصوصا نماينده سازمان معلمان که در جلسه موضع شجاعانه‌اي گرفته بود، اسير صحنه‌آرايي نشوند و اين استدلال که قانون دست آقايان را بسته است را باور نکنند. اگر پايبند به قانون هستند چرا اعتبار مالي اجراي دو راهکار سند تحول را که ظاهرا در راستاي کيفيت‌بخشي کار معلمان است از محل اعتبارات فصل 10 قانون مديريت خدمات تامين کرده و مجددا همين را تکرار مي‌کنند؟ دوستان با مقايسه فيش حقوقي معلمان و فيش چاق و چله کارمندان سازمان برنامه و بودجه و هر وزارتخانه و سازمان و دستگاه اداري، حتي همين وزارتخانه فقير اجازه لفاظي ندهند. بحث حقوق معلمان و تفاوت آن با حقوق کارکنان اداري، بحث انتزاعي و اسکولاستيک نيست؛ يک مساله عيني است. دليلش اين است که معلمان فقط حقوق خشک و خالي مي‌گيرند اما کارمندان حتي در وزارت آموزش و پرورش چندين رديف اضافي ديگر هم دارند. چرا معلمان از آن مزايا بي‌بهره‌اند؟معروف است که در قرون وسطي جلسه‌اي علمي با حضور کاردينال‌ها و اسقف‌ها برگزار شده بود. ساعت‌ها و شايد روزها مباحثه کردند تا تعداد دندان‌هاي اسب را تعيين کنند. ده‌ها نفر سخنراني کردند. آخر سر کشيش جواني پيشنهاد کرد که يک نفر بيرون برود و دهان اسبي را باز کند و دندان‌هايش را بشمارد. کشيش جوان را از جلسه اخراج کردند و در صورت جلسه نوشتند: «موضوع لاينحل است».