بلیط هواپیما

خطر دوسویه کرونا و رفتار دولت

از زمان شيوع کرونا در کشور رئيس‌جمهوري به‌قدري سخنان متفاوت در اين زمينه زده که ديگر به‌سختي مي‌توان جامعه را نسبت به برخي از نگراني‌هاي موجه او متقاعد کرد. حسن روحاني اين روزها سخت نگران نابودي مشاغل و ورشکستگي اقتصاد در نتيجه تعطيلي طولاني‌مدت بنگاه‌هاي اقتصادي است و از همين‌رو مي‌کوشد تا راهي براي ازسرگيري بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي و نفس کشيدن کسب‌وکارهاي خدماتي پيدا کند. منتقدان از اطراف مختلف، او را متهم مي‌کنند که رئيس‌جمهور بيش از آنکه نگران جان مردم باشد در فکر ادامه کسب‌وکار و درآمدزايي براي دولت است. اغلب دولت‌هاي جهان مي‌کوشند تا بين اين دو خطر که يکي جنبه آني و ديگري تاثيرات کوتاه‌مدت و ميان‌مدت و بلند‌مدت دارد، تعادل و توازن برقرار کنند. در اين ميان، کشور ما در مواجهه با شيوع کرونا وضع مخصوص به خود را دارد. اقتصاد کشور از سال‌ها پيش تحت‌تاثير برخي نزاع‌ها درباره الگوها و سياست‌هاي اقتصادي، پراکندگي قدرت دولت، فساد گسترده، ناکارآمدي ديوانسالاري و به‌ويژه تحريم‌هاي اقتصادي، به‌سرعت رو به ضعف نهاده و در غياب سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي توان خود را از دست داده است. چنين اقتصادي در مواجهه با شيوع کرونا بي‌نهايت آسيب‌پذير است به‌خصوص که ايران از نظر ميزان ابتلاء و مرگ‌ومير در بين 10 کشور نخست جهان قرار دارد، اما از توانايي آن کشورها براي تزريق هنگفت ميلياردها دلار به‌اقتصاد و يا پرداخت مبلغ قابل اعتنايي به‌افراد بيکار و گرفتار آمده در قرنطينه خانگي برخوردار نيست. مسئولان دولتي متاسفانه اين واقعيات را انکار مي‌کنند و براي سرخ نگه داشتن روي خود، مرتب از وضعيت بهتر ايران نسبت به‌کشورهاي اروپايي در مقابله با کرونا سخن مي‌گويند! غافل از اينکه به‌محض کنترل کرونا، اقتصاد آمريکا و کشورهاي اروپايي امکان ورود سريع به‌دوره‌اي از رونق را دارد، اما اقتصاد معيوب ما در دام تحريم‌ها، از سرمايه لازم براي خروج از رکود و بازسازي بنگاه‌ها و رونق کسب‌وکارها برخوردار نيست. در چنين زمينه‌اي، مسئولان دولتي به‌انتشار خبرهاي خوش بي‌بنياد رو آورده‌اند و رقيبان اصولگرا چنان رفتار مي‌کنند که گويي در برابر انبوه مشکلات اين کشور اصلا مسئوليتي متوجه آنان نيست! براي نمونه، در روزهاي اخير رئيس‌جمهور و رئيس بانک مرکزي از آزاد شدن 6/1 ميليارد دلار از دارايي‌هاي بلوکه‌شده ايران در يکي از بانک‌هاي لوکزامبورگ خبر داده‌اند و رسانه‌هاي داخلي نيز از تاثير اين آزادسازي بر اقتصاد کشور با صاحب‌نظران مصاحبه کرده‌اند! حال آنکه به‌نظر نمي‌رسد اصولا بحث آزادسازي اين دارايي و يا انتقال آن به ايران در ميان باشد! حتي اگر ديوان‌عالي لوکزامبورگ هم به نفع ايران راي دهد، هيچ دليلي در دست نيست که اين مبلغ به‌دولت ايران مسترد شود. چه‌بسا در بهترين حالت، آن پول به بانکي در سوئيس يا حساب اينستکس واريز شود تا دولت ايران بتواند از آن طريق فقط دارو و غذا وارد کشور کند. حال اگر از قبح پخش اين نوع خبرهاي بي‌بيناد از سوي مسئولان دولتي هم صرف‌نظر کنيم، آيا آنها نمي‌خواهند به‌افکار عمومي پاسخ دهند چرا کشوري که در شرايط عادي مي‌تواند سالانه ده‌ها ميليارد دلار ارز خارجي به‌دست آورد، به‌افلاسي افتاده که احتمال رفع توقيف 6/1 ميليارد دلار آن اين همه سبب انبساط خاطرشان مي‌شود؟