همدستی تورم و بیکاری با کرونا

کرونا از آغاز شيوع در شهر ووهان چين، شدت اثربخشي خود بر اقتصاد را به‌خوبي نمايان ساخته است؛ هنگامي که چين در يک قرنطينه خودخواسته فرو رفت و درآمدهاي هنگفت گردشگري و حمل‌ونقل خود را در بحبوحه جشن‌هاي سال نوي چيني به يکباره از دست داد. حجم اقتصاد چين 15تريليون و 300ميليارد دلار تخمين‌زده مي‌شود که معادل 5/17درصد از توليد ناخالص داخلي جهان است. با اين حال آسيب کرونا سبب شد تا اين کشور در دو ماهه ابتدايي سال، با کاهش 2/17درصدي صادرات مواجه شود. گمرک چين اعلام کرده است کل صادرات اين کشور در اين مدت حدود 292ميليارد دلار بوده که هفت ميليارد دلار کمتر از واردات آن است. در همين حال براساس آمار رسمي چين، در همين بازه‌زماني، پنج ميليون نفر در اثر تبعات اقتصادي کرونا، بيکار شده‌اند، توليدات صنعتي 5/13درصد نسبت به‌مدت مشابه سال 2019 کاهش يافته و صنايع دولتي نيز هفت درصد افت تجربه کرده‌اند. واقعيت اين است که اگرچه کرونا ابتدا در يک بحث سلامت‌محور ديده و بررسي مي‌شد اما به‌تدريج تهديد خود براي اقتصاد کشورها و آينده اقتصادي جهان را آشکار کرده است. شوک بزرگ اين بيماري مسري در ابتداي راه موجب بيکاري 25ميليون نفر در سراسر جهان شد. با اين حال دولت‌ها تلاش کرده‌اند از آثار منفي شيوع اين بيماري بکاهند و به‌همين‌خاطر دست به‌اقدامات حمايتي مالي از مردم زده‌اند. با اين حال اين حمايت‌ها کافي به‌نظر نمي‌رسند و موج بيکاري کشورها را درنورديده است.
زنگ خطر رشد نرخ بيکاري
آمارها گوياي آن است که، 51درصد از شاغلان کشور در بخش خدمات فعال هستند؛ جمعيتي معادل 12ميليون نفر که مي‌توانند نماينده خانوارهاي‌3/3نفري باشند. با توجه به‌شکل سرايت بيماري کرونا، برآوردها حکايت از آن دارد که بيشترين آسيب اقتصادي نصيب همين بخش خواهد شد. در مدت اخير، بخش‌هاي مختلف حمل‌ونقل عمومي اعم از باري و مسافري، برون و درون‌شهري، ناوگان‌هاي تاکسيراني، اتوبوس‌راني، ريلي، هوايي و دريايي تحت شديدترين ضربه‌هاي اقتصادي قرار گرفته‌اند. از سوي ديگر رسته‌هاي رستوران‌داري، هتلداري، فرهنگ‌وهنر و انواع واحدهاي خدماتي با رکود و تعطيلي مواجه بوده‌اند. علي ربيعي، سخنگوي دولت، اعلام کرده است بيش از يک ميليون واحد صنفي در کشور وجود دارد که در صورت عدم‌توجه و پيش‌بيني برنامه حمايتي لازم براي تداوم اشتغال آنها، امکان ريزش نيروي قابل توجهي تا 400هزار نفر تنها از شاغلين حوزه خدمات وجود دارد. حال اين ميزان را بايد بر تعداد کارگران تعديل‌شده بخش‌هاي صنعتي و کشاورزي، بيکاري طولاني‌مدت کارگران روزمزد، خوداشتغال و غيررسمي افزود تا رقم آسيب‌ديدگان از شيوع اين بيماري هر روز بزرگتر شود. دولت در همين راستا، حمايت‌هايي را نيز درنظر گرفته است تا با يارانه‌هاي نقدي از خانوارها و با تسهيلات توليد و خدمات از اصناف پشتيباني کند. اما ارقام اعلامي چندان کافي به‌نظر نمي‌رسد. به‌ويژه در بعد خانوارها، عملا کارکرد اثرگذاري نخواهد داشت. در همين ارتباط، برخي کارشناسان اقتصادي پيشنهاد مي‌کنند تا صندوق توسعه ملي اين روزها را به‌عنوان يکي از دوره‌هاي ويژه شناسايي‌کرده و مبالغ بيشتري را براي حمايت‌هاي موثر از مردم تخصيص دهد. بنابر اعلام مرکز آمار ايران، نرخ بيکاري در زمستان سال گذسته، 6/10درصد بوده است. با اين حال به‌دليل شرايط پيش‌آمده در صورت ثبت اطلاعات تمامي افراد، احتمالا نرخ واقعي بيکاري در سال جاري رشدي فزاينده داشته باشد.
افزايش فشار معيشتي خانوارها

کارشناسان بيشترين فشار شرايط اقتصادي پيش‌آمده را روي افرادي مي‌دانند که درآمد ثابتي ندارند و با افزايش قيمت‌ها هر روز از توان معيشتي آنان کاسته مي‌شود. همچنين خانوارهاي بدون پس‌انداز نيز از همين دسته هستند؛ به‌ويژه آنکه در سال‌هاي گذشته، تورم فزاينده، تحريم‌ها، شرايط سخت اقتصادي و تبليغ فرهنگ مصرف‌گرايي از طريق رسانه‌ها به‌ويژه رسانه ملي! دست‌به دست هم داده‌اند تا نه‌تنها نيازهاي خانوار متنوع‌تر و گسترده‌تر شود بلکه عملا از فرهنگ پس‌انداز فاصله بگيرند. کاهش ارزش پول ملي در دو سال گذشته نيز مزيد بر علت شده تا حتي شاغلان نيز نتوانند از پس مخارج خود برآيند چه رسد به‌بيکاران و کارگران روزمزد و خوداشتغال که تعدادشان هم کم نيست. در سال‌هاي اخير کيفيت زندگي و سطح رفاه عمومي به‌دليل تورم نزديک به 50درصدي و تنگ‌تر شدن حلقه تحريم‌ها بسيار افت کرده بود. در حالي که بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول، 99 را سال نسبتا خوبي را براي اقتصاد ايران و گام‌زدن در مسير رشد پيش‌بيني مي‌کردند، اکنون شاهد آن هستيم که روند فقيرتر شدن جامعه سرعت بيشتري گرفته و ممکن است در چند ماه آينده طيف وسيع‌تري را در بر بگيرد. اگرچه براساس اطلاع جديد مرکز آمار ايران، اقلام خوراکي نظير گوشت قرمز، سفيد و فرآورده‌هاي آنها نسبت به‌ماه قبل از آن، کاهش قيمت داشته‌اند اما به‌طور کلي‌تر، گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» که کالاهاي اساسي‌ زندگي مردم را تشکيل مي دهند، بيشترين افزايش قيمت را در فروردين‌ماه، در گروه‌هاي ميوه و خشکبار، سبزيجات و قند و شکر و شيريني ثبت کرده‌اند. فعالان بازار اعلام مي‌کنند افزايش نرخ کالاها در مدت اخير ناشي از سودجويي برخي تامين‌کنندگان کالا بوده است. اين تحليل وجود دارد که با افزايش نسبي قيمت دلار و محدودشدن تجارت بين‌‌المللي، دسترسي به‌کالا در ماه‌هاي آينده دشوار خواهد شد و از اين‌رو صاحبان کالا، نسبت به‌افزايش قيمت اقدام کرده‌اند. کيوان کاشفي، عضو اتاق بازرگاني ايران، نيز با اشاره به‌ميانگين 35درصدي افزايش نرخ اجناس اظهار کرده بود: اين افزايش قيمت‌ها بدون اعمال افزايش قيمت ارز است که انتظار مي‌رود اين افزايش نيز در آينده بر روي قيمت‌ها اعمال شود! به‌نظر مي‌رسد بيماري کرونا نيز نوعي تورم انتظاري را در ميان بخش‌هاي وارداتي، توليدي و توزيعي کالاهاي اساسي مردم ايجاد کرده است که در صورت عدم کنترل‌گري و نظارت کافي، شرايط اقتصادي را به‌سمتي خواهد برد که هر روز توانايي بخش‌هاي بزرگتري از جامعه براي دسترسي به‌مايحتاج اساسي از دست‌رفته يا به‌صفر نزديک شود.