قاصدک 24

انتقام‌گیری در دستور کار نیست ؟

صحبت‌هايي که اين روزها مبني‌بر انتقام‌گيري مجلس و اقدام سياسي مطرح مي‌شود از اساس واقعيت ندارد و به‌نحوي بايد ريشه اين صحبت‌ها را از افراد مدعي جويا شد. مجموع مباحثات مجلس شوراي اسلامي آن بود که صرفا مراجع چهارگانه در رابطه با اين مساله اظهار‌نظر کنند و اگر افرادي خارج از اين مجموعه‌ها گزارشاتي خلاف واقع ارائه دهند، بايد در قبال اعتمادي که به‌آنها شده پاسخگو باشند. اين روش سبب مي‌شود تا اعتماد مردم و احزاب نيز به‌روند امور بيشتر شود. افرادي که مدعي هستند اصلاح قانون انتخابات توسط مجلس شوراي اسلامي با اهدافي سياسي و در راستاي انتقام‌گيري از شوراي نگهبان صورت گرفته است بايد بدانند بيشترين منفعت را از اصلاح قانون انتخابات که در روزهاي گذشته توسط مجلس به‌تصويب رسيد، ادوار و نمايندگان آينده مجلس خواهند برد و هيچ منفعتي براي نمايندگان فعلي ندارد و حتي بسياري از مطرح‌کنندگان اوليه اين طرح نيز توسط شوراي نگهبان در همان ابتدا موردتاييد قرار گرفتند. آنچه که مشخص است مصوبه مجلس شوراي اسلامي هيچ تداخلي با عملکرد شوراي نگهبان ندارد و اين نهاد را به‌هيچ‌وجه زيرسوال نبرده است؛ بلکه قانون جديد اذعان مي‌کند اگر گزارش‌هاي خلاف واقع عليه يک کانديداي انتخابات داده شود، با گزارش‌دهنده بايد برخورد شود و اين امکان وجود داشته باشد که اگر کسي حيثيت خود را به‌واسطه گزارش خلاف واقع از دست داده است و صلاحيت خود را از دست داده است بتواند از حقوق خود دفاع کند و حيثيت از دست‌رفته‌اش را بازگرداند. بسياري از افرادي که امروز منتقد اصلاح قانون انتخابات توسط مجلس هستند همان کساني هستند که بارها اعلام کرده‌اند قانون انتخابات بايد توسط مجلس اصلاح شود و به‌اين بهانه بارها مجلس را مورد حمله قرار داده‌اند و ريشه بسياري از اشتباهات را همين عدم اصلاح قانون انتخابات مي‌دانند. اين افراد دچار سردرگمي شده‌اند و هرازگاهي نظرات مختلفي مطرح مي‌کنند يک روز از عدم‌اصلاح قانون انتخابات گلايه مي‌کنند و روز ديگر از اصلاح آن شکايت دارند. اين دسته از افراد انتظار دارند تا مجلس مطابق ميل آنها تصميم‌گيري کند. آنچه که مسلم است اين مصوبه مجلس به‌هيچ‌وجه سياسي نيست و صرفا گامي موثر براي احقاق حقوق تضييع شده افرادي است که به‌ناحق ردصلاحيت شده‌اند و نياز است براي تحقق اين امر اين مصوبه به‌اجرا در آيد. در همين راستا، مطرح کردن مسائلي همچون انتقام‌گيري مجلس از يک نهاد خاص نيز صرفا در راستاي متشنج کردن فضاي سياسي کشور است. فضايي که بايد اين روزها به‌سمت همدلي و اتحاد حرکت داده شود تا بتوان در وهله اول بر ويروس منحوس کرونا غلبه کرد و در گام بعد بتوان‌بر تحريم‌هاي اقتصادي فائق آمد تا کشور در ورطه اقتصادي پساکرونا گرفتار نشود و تبعات اجتماعي آن گريبان مردم و جامعه را نگيرد.