قاصدک 24
بلیط هواپیما سفرمارکت

احتمال کناره‌گیری نخست وزیر مکلف عراق

اعتراضات گروه‌های سیاسی به فهرست کابینه «مصطفی الکاظمی» و انتخاب‌های او سرنوشت نخست‌وزیر مامور تشکیل دولت جدید عراق را در دست‌انداز اما و اگر انداخته است.
نبود یک ساز و کار واحد در هم افزایی و هماهنگی با فراکسیون‌های مختلف یکی از مهمترین اعتراض‌ها به «مصطفی الکاظمی» است که سبب شده تا مساله احتمال عدم رای اعتماد به او را دوباره در صحنه سیاسی عراق مطرح شود.
دو جریان «دولت قانون» (نوری المالکی) از شیعیان و «پروژه عربی عراق» (خمیس الخنجر) از اهل سنت، الکاظمی را متهم کرده اند که یک خط کش واحد در هم افزایی با همه فراکسیون‌ها ندارد.
الخنجر در این راستا در توئیتی گفته است: «الکاظمی مامور است تا با یک خط کش واحد، افراد مستقل و متخصص را برای کابینه خود برگزیند نه اینکه از افراد فاسد و ناتوان بهره گیرد.»

«سعد المطلبی» از گروه دولت قانون نیز گفته که الکاظمی در همراهی و هم افزایی با فراکسیون‌های مختلف کرد، اهل سنت و شیعیان از رویکرد واحدی پیروی نمی‌کند.
وی الکاظمی را متهم کرده که با کردها و اهل سنت در باره سهمیه‌هایشان در کابینه مدارا می‌کند اما شیعیان را تحت فشار می‌گذارد. از سوی دیگر نام‌های وزیرانی که الکاظمی برای کابینه پیشنهادی انتخاب کرده با وجود پاره  ای اشخاص که کارشناسان عراقی آنها را افرادی خبره دانسته‌اند در مورد اکثریت آنها شائبه‌های فساد و ناشایستگی وجود دارد.
در این باره «حنان الفتلاوی» رییس جنبش اراده با انتشار توئیتی نوشته که کابینه جدید الکاظمی در برگیرنده هفت وزیر از وزیران سابق و کنونی دولت عادل عبدالمهدی به علاوه معاون وزیر و مدیرکل است. وی در این توئیت با کنایه و تمسخر ادامه داده که «یک سوم کابینه الکاظمی، قدیمی است.» الفتلاوی با ناخرسندی از کابینه الکاظمی افزوده که «اگر این وزیران پیشنهادی، افرادی موفق و دردانه زمانه هستند بایستی عراق تاکنون مثل دوبی می‌شد اما به نظر می‌رسد عراق در طول روز، روزه دار است تا در نهایت افطاری‌اش با پیاز و سیر باشد!» 
نماینده فراکسیون «الفتح» (هادی العامری) در پارلمان عراق نیز گفت که نسبت به اغلب وزیران پیشنهادی کابینه الکاظمی انتقاد وجود دارد. «سناء الموسوی» افزوده است که عراق در معرض بحران بهداشتی و اقتصادی است و باید وزیران شایسته و قادر به رویارویی با این چالش‌ها برگزیده شوند اما اقدام الکاظمی و برخی از جریان‌های سیاسی در انتخاب وزیران ناکارآمد، باعث عدم اعطای رای اعتماد به این کابینه می‌شود. در این راستا «عالیه نصیف» از فراکسیون دولت قانون در پارلمان نیز در بیانیه ای از وزیر پیشنهادی الکاظمی برای وزارت آموزش و پرورش به عنوان متهم به تعرض جنسی به زنان یاد کرده است.
وی گفته است که وزیر پیشنهادی آموزش و پرورشی پیشینه تعرض جنسی به زنان دارد و علیه او چند شکایت مطرح است که آخرین مورد آن مربوط به یک زن در حوزه مسائل تربیتی است.
شماری نیز برخی از وزیران پیشنهادی و حتی کمیته ای که الکاظمی برای رایزنی با فراکسیون‌ها برای تشکیل کابینه ایجاد کرده را مرتبط با سفارتخانه آمریکا در بغداد دانسته‌اند. «احمد عبدالساده» روزنامه نگار مستقل عراقی در این راستا معتقد است که وزیران پیشنهادی برای وزارتخانه‌های مهاجرت و کار هر دو مرتبط با سفارتخانه آمریکا هستند.
وی مهمترین اعضای گروه مشورتی الکاظمی را برای انتخاب وزیران، «عدنان الزرفی» (نخست وزیر ناکام قبلی برای تشکیل دولت) دانسته که متهم به ارتباط با آمریکا و مجری سیاست‌های واشنگتن در عراق است. مجموعه این اتهام‌ها سبب شده است که بخشی از فراکسیون‌های شیعه و اهل سنت نسبت به کابینه پیشنهادی الکاظمی با دیده شک و تردید بنگرند  و از او بخواهند که نام‌های برخی از اعضای  کابینه را تغییر دهد. در این زمینه گزارش‌ها حاکی است که الکاظمی برخی از اسامی را تغییر داده و قرار بود که شب گذشته (یکشنبه) در نشست الکاظمی با فراکسیون‌های شیعه، آخرین توافقات بر سر کابینه انجام شود.
«نعیم العبودی» از فراکسیون الفتح گفته است که فراکسیون‌های شیعه در وهله نخست، اختیار تام به الکاظمی برای انتخاب وزیران دادند اما در کمال تعجب دیدند که فراکسیون‌های کرد و اهل سنت، از این سازو کار پیروی نکرده و نامزدهای خود را بر الکاظمی تحمیل کردند.
وی اضافه کرد که فراکسیون‌های شیعه در آخرین نشست، از الکاظمی خواستند که آنها برای هر وزارتخانه چند وزیر پیشنهاد کنند و او از میان آنها یکی را برگزیند. با وجود انتقادها و ایرادهایی که به کابینه و ساز و کاری که الکاظمی برای تشکیل کابینه اش در مقابل برخی نیز معتقدند که تعدادی از جریان‌های سیاسی به عمد سیاست مانع تراشی علیه کابینه الکاظمی را در پیش گرفته‌اند. در این راستا برخی از اعضای حزب دمکرات کردستان عراق بر این باورند که برخی از فراکسیون‌های شیعه عمدا از کابینه الکاظمی ایراد می‌گیرند تا مانع دادن رای اعتماد به کابینه او شوند.
«عماد باجلان» از اعضای برجسته حزب دمکرات کردستان عراق (مسعود بارزانی) گفته که برخی از جریان‌ها سیاسی شیعه از حمایت الکاظمی منصرف شده و اینک در صدد مانع تراشی در برابر اعطای رای اعتماد به کابینه او هستند.
در عین حال جریان‌های سیاسی شیعی اصرار حزب دمکرات بر بقای وزیر دارایی را یکی از نقاط اختلاف با این حزب در کابینه الکاظمی‌می‌دانند امری که منجر به اتهاماتی مبنی بر تخلف‌های مالی به نفع اقلیم کردستان عراق علیه او شده است.
اختلافات سیاسی جریان‌های مختلف کرد، اهل سنت و شیعیان سبب شده است که سرنوشت کابینه الکاظمی در‌هاله‌ای از ابهام فرو رود و بیش از پیش افکار عمومی عراق را در شبکه‌های اجتماعی علیه بن بست سیاسی موجود به خشم آورد.
پیشتر گفته شده بود که احتمالا فردا سه شنبه نشست فوق العاده پارلمان برای دادن رای اعتماد به کابینه الکاظمی برگزار می‌شود. تشدید این اختلاف‌ها باعث شده است که اینک برخی‌ها، از گزینه‌های بعد از الکاظمی سخن بگویند و همچنان ابقای دولت عبدالمهدی یکی از این گزینه‌های مطرح است.