روزنامه وطن امروز
1396/02/25
کشور درگیر 4 نوع رکود است
در بنگاهها و در سطح ملی، 4 نوع عدم هماهنگی در بنگاهها، رکودزا هستند که نخستین مورد آن عدم تعادل در عملکردهاست یعنی بدن سالم است اما کار کمتری میکند. محسن رنانی، اقتصاددان با تأکید بر وجود رکود در صنایع و مسکن افزود: نوع دیگر آن، عدم توازن یا تناسب در ساختارها است که همانند بیماری قلبی و عروقی در بدن کارکرد را کاهش میدهد. وی اظهار داشت: رکود دیگر، بر اثر عدم توافق در سازوکار و قواعد بازی رخ میدهد که منجر به افزایش اختلاف بین کارگر و کارفرما میشود و آخرین دسته رکودها که یک بنگاه میتواند به آن دچار شود، عدم تقارن در اطلاعات است که سبب میشود کار هماهنگ کردن بخشهای مختلف یک بنگاه، به سختی ممکن شود. رنانی در ادامه رکود در سطح کلان را مشابه با رکود در بنگاهها دانست و بر این اساس رکود در اقتصاد کلان را مانند عدم تعادل در عملکردها یکسان دانست. وی توضیح داد: این رکود به این معناست که گردش فعالیتها تعادل ندارد، نرخ ارز، نقدینگی، نرخ بهره بانکی و مواردی از این دست نامتناسب با فضای کلی اقتصاد است. وی درباره مصادیق رکود ساختاری در ایران گفت: شهرک صنعتی داریم ولی تقاضایی برای تولید وجود ندارد چون سرمایههای کشور در بخش مسکن زمینگیر شده ولی برای مسکن هم تقاضا وجود ندارد. مثلا در ایران ٦٠ فرودگاه داریم که نیمی از آنها تعطیل و نیمهتعطیل هستند و تنها دو فرودگاه توجیه اقتصادی دارد. این نشان میدهد که سرمایهگذاری شده ولی بدون توجه به مولفههای توسعه این امر صورت گرفته است. همچنین رئیس مجمع ملی واردات اظهار داشت: در اقتصاد ایران دولت، بخش خصوصی را رقیب خود میداند و ریلگذاریها را به شکلی جلو میبرد که بخش غیردولتی از بین برود. علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات با اشاره به پیام کلیدی اقتصاد جهانی مبنی بر ضرورت حمایت دولتها از بنگاههای کوچک و متوسط به مهر، اظهار داشت: توقع فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم این است که شرایط کسب و کار بنگاههای کوچک و متوسط را بیش از گذشته فراهم کرده و الزامات اقتصادی برای حیات این بنگاهها را بهبود بخشد. وی ادامه داد: در طول سالهای گذشته بهرغم همه شعارهایی که درباره حمایت از این بنگاهها داده شده ولی در اغلب دولتها، به نظر میرسد دغدغه اصلی دولتمردان، بیشتر متمرکز بر بنگاههای دولتی و شبهدولتی بوده است. مناقبی ادامه داد: متاسفانه وفور بنگاههای شبهدولتی و همچنین تحت پوشش بانکها و دیگر سازمانها، آنقدر زیاد شده که دولتها فرصتی برای توجه به بخش خصوصی ندارند و همین که توانستهاند بنگاههای اقتصادی بزرگ که معمولا تحت پوشش خود دارند را اداره کنند، تصور میکنند کار بزرگی انجام دادهاند. به گفته رئیس مجمع واردات، در واقع در اقتصاد ایران، به گونهای دولت، بخش خصوصی را رقیب خود میداند و ریلگذاریها را به شکلی جلو میبرد که بخش خصوصی به سمت عقیم شدن پیش برود اما همه دولتها در ایران، بنگاههای بزرگ تحت پوشش دولت را متولی اصلی ایجاد اشتغال میدانند و تصور میکنند از طریق آنها میتوانند سونامی بیکاری را مهار کنند، این در حالی است که دنیای فرارقابتی امروز، بخش خصوصی و بویژه بنگاههای کوچک را متولی اصلی اشتغال قلمداد میکند.