روزنامه شهروند
1399/03/08
دستور ویژه برای بررسی لایحه تامین امنیت زنان
[شهروند] واکنش‌ها به کشته‌شدن رومینا اشرفی، دختر سیزده ساله تالشی توسط پدرش همچنان ادامه دارد و این واکنش‌ها به جلسه روز گذشته هیأت دولت هم رسید. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری با ابراز تأسف از خشونت خانگی در تالش دستور تسریع در رسیدگی به لوایح منع خشونت را صادر کرد و معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده هم در توییتی دراین‌باره نوشت: «در هیأت دولت درباره جنایت رومینا صحبت و درخواست کردم تسریع و اولویت برای نوبت لایحه تأمین امنیت زنان انجام شود. در پاسخ به این درخواست، خانم جنیدی و آقای جهانگیری دستور بررسی خارج از نوبت لایحه کمیسیون را صادرکردند. آماده‌ایم تا در هفته آینده در کمیسیون، لوایح بررسی شود.» رسیدگی به این لایحه که حالا بار دیگر و با قتل دختری دیگر بر سر زبان‌ها افتاده، بیشتر از هفت‌سال است که طول کشیده و در انتظار گرفتن تأیید دولت برای رفتن به مجلس است. این لایحه از سال ۹۶ برای بررسی در اختیار قوه قضائیه قرار گرفت، اما سال گذشته اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از تمدید مهلت بررسی لایحه «تأمین امنیت زنان در ایران» توسط رئیس قوه قضائیه خبر داد و باز هم این لایحه به دلایل مختلف از نوبت رسیدگی خارج شد. درنهایت این لایحه در قالب ٧٧ ماده شهریور سال گذشته از قوه‌قضائیه به دولت ارایه شد و در آن بر مواردی مانند ممنوع‌بودن ازدواج مبادله‌ای و خون‌بس، برابر بودن دیه زنان سرپرست خانوار با مردان، ممنوعیت تهدید و اجبار زن به انجام اعمال مغایر با شأن او و در اولویت قرار گرفتن زنان زندانی جرایم غیرعمد برای آزادی تأکید شد. در ماده یک این لایحه مواردی مانند تأمین امنیت و صیانت از کرامت زنان، تحکیم مبانی خانواده و پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان به‌عنوان اهداف آن قید شده است و براساس ماده ۴ باید کمیته‌ای ملی زیرمجموعه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شود که 19 سازمان و وزارتخانه و نهاد، اعضای کمیته ملی «صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان» خواهند بود.
خالی بودن جای قانون برای رسیدگی به موارد خشونت علیه زنان تا جایی است که روز گذشته عالیه شکربیگی، رئیس کارگروه خانواده سالم معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه قانون دراین‌باره کم‌کاری کرده، گفته است: «حقوق شهروندی فقط روی کاغذ ماند و به خانواده‌ها آموزش داده نشد تا اگر زمانی هم چنین اتفاقی بیفتد، پدر نباید خودش تصمیم بگیرد، حکم صادر کند و آن را هم اجرا کند. این گویای آگاهی‌نداشتن از حقوق زنان و حقوق شهروندی در اجتماع و جامعه ما است. وقتی دختر سیزده سالهای اشتباهی را مرتکب شده است، میشود یک هفته این دختر را در اورژانس اجتماعی نگه داشت و با خانواده دختر صحبت کرد تا شرایط آرام و مهیای ورود این دختر به خانواده شود.»
به گفته او در قانون سازوکاری به‌عنوان اورژانس اجتماعی تعریف شده است و باید این دختر به اورژانس اجتماعی تحویل داده می‌شد، به‌ویژه اینکه دختر مطمئن بوده که در صورت بازگشت به خانه عقوبت بدی در انتظارش خواهد بود، اما به این موضوع توجه نمی‌شود و دختر به خانه‌ای برمی‌گردد که در اندیشه‌اش قتلگاه بوده و درنهایت همین اتفاق هم می‌افتد و اظهارات این دختر نوجوان برای بازنگشتن به منزل گویای شناخت این دختر از پدرش بوده است: «درست است که در جامعه ما قانون پدر و تقید‌های پدری بالاتر از تقید‌های مادری در خانواده است، اما زمانی که این دختر اعلام می‌کند که پدر او را می‌کشد، قانون باید حمایت لازم را از این دختر انجام می‌داد تا از این اتفاق جلوگیری می‌شد.»
محمود عباسی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در گفت‌وگویی که با «ایرنا» داشته مسأله مالکیت پدر بر جان فرزند را مدنظر قرار داده و معتقد است پدری که هنوز در قرون وسطی زندگی می‌کند، همچنان فرزند خویش را ملک مطلق خود می‌پندارد و او را موجود مستقل انسانی نمی‌شناسد که دارای حقوقی است، همانند دیگر کودکان و انسان‌ها به خود اجازه می‌دهد به او تعرض کند و حتی حیات او را در گرو اراده خود می‌پندارد: «نقض حقوق کودک تاوان سنگینی به همراه دارد؛ هیچ‌کس نباید به خود اجازه دهد که از خط قرمز کودکان عبور کند. تا این خطوط در جامعه ترسیم نشود و همه در قبال آن احساس مسئولیت نکنند، هستند باز هم پدرانی که به خود اجازه دهند که از خط قرمز کودکان خود عبور کنند.» ضعف قانون، مشکل اصلی
رومینا اشرفی به خانه برگردانده شد و درنهایت پدر با داس سرش را از تن جدا کرد. حالا آن‌طور که فریده غیرت، وکیل دادگستری به «شهروند» می‌گوید یکی از ضعف‌های قانون، نبود قصاص برای پدر در صورت ارتکاب به چنین جرمی است. از نگاه او ابتدا باید ضعف قانون را از بین ببریم. این نکته اصلا قابل پذیرش نیست که پدر در صورت کشتن فرزندش، قصاص نشود و همین هم عاملی است که قبح کشتن توسط پدر را می‌شکند. «وجود چنین قوانینی باعث میشود که افرادی با تفکر نادرست به راه خطا بروند و گمان کنند مالک جسم و جان زن و فرزندشان هستند. درحالی‌که خداوند می‌گوید هیچ‌کس مالک جان دیگری نیست و در این زمینه و در قرآن هم آیه‌های بسیاری داریم.»
او از لایحه تأمین امنیت زنان هم می‌گوید؛ لایحه‌ای که خودش ازجمله افراد تنظیم‌کننده آن بوده و به عقیده او چون در سالهای متمادی این لایحه بارها تغییر کرد و مدام برگشت داده شد حالا نمی‌تواند بگوید این لایحه چه تغییرات دقیقی کرده است: «با این حال می‌دانیم وجود هر قانونی برای رفع نابرابری کمک‌کننده است و تنها امیدمان این است که مجلس آینده این لایحه و سایر لوایحی را که در معاونت زنان وجود دارد، تصویب کند.» او می‌گوید در این سال‌ها بارها با نمونه‌هایی از خشونت روبه‌رو شده که تا سال‌ها به دلیل آنها ناراحت بوده. خشونت‌هایی که بخش بزرگی از آنها به ضعف قانونی برمی‌گردد: «ما وکلا شاهد سختی آدم‌هایی هستیم که با آنها روبه‌رو می‌شویم. افرادی که سختی کشیده‌اند و تنها امیدشان حمایت‌های قانونی است اما در بعضی از موارد به در بسته می‌خورند و ما هم نمی‌توانیم پاسخی به آنها بدهیم.» غیرت معتقد است در نمونه رومینا، این نکته هم از دیدمان نباید پنهان شود که چرا دختری در این سن و‌سال با مردی که سال‌ها از خودش بزرگ‌تر است قرار گذاشته، فرار کرده و مشکلاتی از این دست به وجود آمده است. اما در این گزینه هم نمی‌توان ضعف تربیتی خانواده را نادیده گرفت. ضعفی که دختر سیزده ساله را وادار به چنین کاری می‌کند: «من امیدوار به تغییر قوانین اشتباه و تبعیض‌آمیزم. این امید است که ما را زنده نگه داشته است.»
ماجرا اما برای شیما قوشه، فعال حقوق زنان خیلی امیدوارکننده نیست. او به «شهروند» می‌گوید لایحه خشونت علیه زنان ممکن است در مجلس بعدی باز هم تغییر کند و از اینکه هست بدتر شود و همین هم نگرانی‌هایش از آینده را افزایش داده. «در همین زمان کوتاهی که کرونا ایران و دنیا را درنوردیده، شاهد افزایش خشونت‌ها علیه زنان بوده‌ایم. خشونت‌هایی که بارها در تماس‌های زنان مختلف از آن شنیده‌ام و حالا فکر کنید در این شرایط شاهد قتل هم هستیم.» قوشه می‌گوید در این سال‌ها آمار دقیقی از میزان خشونت‌ها نداشته‌ایم و اگر آماری بوده بعضا نامطمئن و همراه با حاشیه ارایه شده است. با این حال قوانین تنها دستاویز است و اگر این قوانین هم تصویب نشود، نمی‌توان دیگر امیدی به آینده داشت. «در مواردی از این دست باید همه جوانب را دید. مردی که با آن کودک فرار کرده، پدر، مادر و فضای جامعه. همه را باید در نظر آورد و تنها در این‌صورت است که می‌توان این فضا را شکست و مشکل را حل کرد.»
سایر اخبار این روزنامه
