روزنامه شهروند
1399/03/10
خطر انتقال تسهیلات کرونایی به بخش غیر تولیدی
[یزدان مرادی] فرآیند پرداخت تسهیلات کرونایی به بنگاه‌های اقتصادی در حالی به مرحله نهایی خود نزدیک میشود که نگرانی نسبت به هجوم بخشی از این تسهیلات به بخش‌های غیر تولیدی و ایجاد التهاب در بازارهای مالی همچنان وجود دارد. پیامد اصلی این اتفاق، افزایش نقدینگی است که می‌تواند منجر به رشد بالای تورم در آینده شود. زهرا کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه نوشیروانی بابل با بیان اینکه فعالیت تولیدی در اقتصاد ایران جذابیت خود را تا حدود زیادی از دست داده است به «شهروند» میگوید: «احتمال اینکه بخشی از تسهیلات پرداختی دولت، به بازارهای سودده دیگر مثل بورس منتقل شود و در چرخه تولید قرار نگیرد، وجود دارد، چون ثبات و آرامش اقتصادی کاهش پیدا کرده و همین مسأله جذابیت و دورنمای مناسب فعالیت‌های تولیدی را کاهش داده است.» کریمی با تأکید بر اینکه دولت تحت فشارهای شدید مالی است و چاره‌ای جز حمایت از بنگاه‌های اقتصادی ندارد، ادامه می‌دهد: «اگر در شرایط بحران‌زده، شمار زیادی از بنگاه‌های اقتصادی تعطیل و نیروهای‌شان اخراج شوند، ممکن است وضع بدتر شود. بنابراین پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های آسیب‌دیده، سیاستی ناگزیر است؛ هرچند احتمالا منجر به افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.» سوال نخست درباره تسهیلات کرونایی این است که آیا این وام‌ها به‌طور کامل در چرخه تولید قرار خواهد گرفت یا ممکن است بخشی از آن سر از بازارهای مالی دیگر مثل بورس درآورد؟هیچ تضمینی نیست که همه تسهیلات پرداخت‌شده در چرخه تولید قرار گیرد، چون از یک‌طرف سوددهی برخی بازارها ازجمله بورس، سکه، مسکن و خودرو افزایش قابل توجهی داشته و از طرف دیگر برخی تولیدکننده‌ها هم می‌توانند این توجیه را داشته باشند که با انتقال تسهیلات دریافتی به این قبیل بازارهای سودده، درصدد جبران ضررهایشان هستند. بنابراین می‌توان حدس زد که بخشی از تسهیلات کرونایی احتمالا وارد بازارهایی مثل طلا، ارز و مسکن شود و در مسیر تولید قرار نگیرد، چون عموما تولید، جاذبه خود را از دست داده است. البته ممکن است برخی تولیدکننده‌ها برای باز ماندن بنگاه اقتصادی‌شان، بخشی از تسهیلات دریافتی را برای تولید به کار بگیرند، اما احتمال اینکه بخش دیگرِ آن را وارد بازارهای سودده کنند، دور از انتظار نیست.
این اتفاق چه پیامدهای منفی اقتصادی در پی خواهد داشت؟
ایجاد التهاب در بازارهای مختلف و رشد نقدینگی، پیامد اصلی منتقل نشدن کامل تسهیلات کرونایی به چرخه تولید است؛ در نتیجه احتمالا تورم افزایش پیدا خواهد کرد. اکنون به دلیل نبود آرامش و ثبات لازم در فضای اقتصادی کشور، فعالیت‌های تولیدی جذابیت مناسبی ندارد و همه به دنبال فعالیت‌های کوتاه‌مدت هستند.
با توجه به اینکه انتقال بخشی از تسهیلات کرونایی به بخش‌های غیر تولیدی، توسط دولت هم قابل پیش‌بینی است، بنابراین آیا می‌توان گفت که این نهاد در شرایط فعلی چاره‌ای جز اتخاذ این تصمیم نداشته است؟
این تسهیلات در نهایت منجر به افزایش نقدینگی و رشد تورم میشود، اما چاره‌ای نیست و گاه باید بین رکود و تورم یکی را انتخاب کرد. اگر در شرایط بحران‌زده، شمار زیادی از بنگاه‌های اقتصادی تعطیل و نیروهای‌شان اخراج شوند، ممکن است وضع بدتر شود. بنابراین پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های آسیب‌دیده، سیاستی ناگزیر است؛ هرچند احتمالا منجر به افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.
در فهرستی که منتشر شده، قرار است بیشترین سهم تسهیلات در اختیار مراکز ورزشی، تفریحی، فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه‌ای قرار بگیرد؛ این تقسیم‌بندی بر چه مبنایی اتخاذ شده است؟
به نظر منطقی می‌آید چون این قبیل مشاغل بیشترین خسارت را از کرونا دیده‌اند. مردم با وجود محدودیت در مراودات اجتماعی‌شان، مواد غذایی مورد نیازشان را خریدند یا رفت‌وآمدهای شهری‌شان را داشتند اما سالن‌های ورزشی یا سینماها عملا تمام مشتری‌های خود را از دست دادند. حتی ممکن است الان هم که محدودیت‌های اجتماعی تا حدود زیادی برداشته شده، نتوانند به سرعت مشتریان قبلی خود را جذب کنند چون هنوز مردم تا حدود زیادی مراعات می‌کنند. در واقع در کسب و کارهایی که نمی‌توان موضوع فاصله‌گذاری اجتماعی را به درستی اجرا کرد، احتمالا در آینده هم درآمد کافی به دست نخواهد آمد. در مجموع امیدوارم دولت در مورد فرآیند پرداخت تسهیلات کرونایی شفاف‌تر عمل کند تا ابهام در مورد شیوه تعیین رسته‌ها و اعطای تسهیلات از بین برود.
فرآیند پرداخت تسهیلات کرونایی این سوال را پررنگ می‌کند که تشخیص میزان خسارت وارده به بنگاه‌های اقتصادی از چه مسیری به دست آمده است؟
این تسهیلات بدون شناسایی دقیق وضع بنگاه‌های اقتصادی به شکل عمومی پرداخت میشود، بنابراین نتایج یکدستی نخواهد داشت. بنگاه‌ها شرایط متفاوتی از هم دارند؛ بخشی از آنها ممکن است قبل از کرونا هم در لبه پرتگاه بودند و این وام‌ها فقط کمک کوچکی برایشان شود. اما در مقابل ممکن است برخی از تولیدکننده‌ها که بنیه خوبی داشتند از این کمک‌ها بهتر بهره ببرند.
امکان دارد در این فرآیند، برخی از بنگاه‌های خسارت دیده نتوانند تسهیلات دریافت کنند؟
همواره احتمال بروز این اتفاق وجود دارد. مثلا ممکن است برخی بنگاه‌های اقتصادی در ارایه مدارک مورد نیاز برای دریافت وام مشکل داشته باشند و نتوانند تسهیلات مورد نظر را دریافت کنند درحالی‌که اگر مشمول می‌شدند، احتمال موفقیت‌شان وجود داشت. در نقطه مقابل هم این امکان وجود دارد برخی بنگاه‌ها که عملا تولید نداشتند، بتوانند وام دریافت کنند. متاسفانه چون روابط بهتر از ضوابط کار می‌کند، این قبیل اتفاقات رخ می‌دهد. مشکل اینجاست که برای اظهارات نادرست جریمه‌ای جدی در کار نیست. در کشورهای دیگر اگر تشخیص داده شود که تسهیلات دریافتی بر مبنای ارایه اطلاعات غلط استوار بوده است، جریمه‌های سختی اعمال میشود اما در ایران جریمه‌ای در کار نیست.
تولیدکننده‌ها در هفته‌های اخیر نسبت به زمان پرداخت تسهیلات کرونایی انتقاد داشته و خواستار انتقال سریع آن شده‌اند. آیا این امکان برای دولت وجود داشت که سریع‌تر اقدام کند؟
تقریبا این قبیل انتقادها در همه کشورهای دنیا وجود داشته و تولیدکننده‌ها گفته‌اند که کمک‌های دولتی برای جلوگیری یا مقابله با آثار ویروس کرونا با تأخیر همراه بوده است. در ایران اما به دلیل شرایط بحران‌زده، وضع نامناسب‌تری وجود داشته است. البته نباید فراموش کنیم که دولت از نظر مالی به شدت تحت فشار است و امکانات مالی مناسبی در اختیار ندارد. برخی تصمیمات مانند برداشت یک‌میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی هم در سطوح بالاتر از دولت گرفته میشود. تولیدکننده‌هایی که می‌گویند پرداخت تسهیلات کرونایی دیر شده، حق دارند اما دولت هم امکانات مالی بالایی نداشته است که بخواهد سریع‌تر عمل کند.
دولت راه بهتری برای شناسایی بنگاه‌های آسیب‌دیده و پرداخت تسهیلات کرونایی به آنها داشت؟
یکی از راه‌ها این است که دولت تشکل‌های صنفی را در این ماجرا وارد و برای نظارت بر اجرای درست سیاست پرداخت تسهیلات آنها را به مشارکت دعوت کند. مثلا اگر قرار است به صنف ورزشی‌ها وام بدهد، تشکل مربوطه سازوکار پرداخت و استفاده از وام را پیشنهاد دهد. به عبارت دیگر بهتر بود مشارکت مناسب بین بخش خصوصی و غیردولتی که همان تشکل‌های صنفی است شکل بگیرد چون دولت به تنهایی نمی‌تواند همه چیز را کنترل کند. البته با توجه به ضعف‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی، تشکل‌های صنفی و دستگاه‌های اجرایی راهکار ساده‌ای برای تضمین حسن اجرای این نوع سیاست‌ها وجود ندارد. نخستین اولویت این است که ثبات در اقتصاد کلان ایجاد شود و تولیدکننده‌ها چشم‌انداز امیدوارکنندهای پیدا کنند. ایجاد آرامش در فضای اقتصادی ایران هم منوط به رفع مشکلاتی در ارتباط با کشورهای همسایه، اتحادیه اروپا، افایتیاف و همچنین برطرف کردن اختلافات داخلی است.
