روزنامه شرق
1399/03/18
اهمیت تحول در شیوه حکمرانی
اهمیت تحول در شیوه حکمرانی حمید شجاعی- کارشناس مسائل اداری صاحب‌نظران مدیریت و سازمان (در این بحث سازمان‌های دولتی) بین سبک مدیریت «تحول‌گرا» و مدیریت «معامله‌گرا» تفکیک قائل می‌شوند. تحول‌گرایان همواره دنبال ایده‌ها و نظریات نو هستند و سعی دارند منابع و امکانات سازمان را به سوی اهداف عمومی هدایت کنند و به آنچه مطلوب و نفع عامه باشد، دست یابند. برعکس، مدیران «معامله‌گر» دغدغه ملی ندارند و در هر شرایطی (چه وضعیت عادی باشد و چه بحرانی) تلاش می‌کنند اوضاع را به نحوی پیش ببرند که بتوانند منافع خود و اطرافیانشان را تأمین کنند. هر مدیری که در منصبی سیاسی یا اداری قرار می‌گیرد، طبیعتا به دلیل جایگاه ممتاز و خاص خود، از قدرت نفوذ و تأثیرگذاری درخور توجهی بر هویت اجتماعی و سازمانی برخوردار خواهد بود و فرصت می‌یابد سمت‌و‌سوی منابع در اختیار را هدایت کند؛ به‌طوری‌که اگر منابع (اعم از مادی و فکری) در اختیار را در راستای پیشرفت و توسعه کشور به کار گیرد، نوعی هویت جمعی و ملی را رقم می‌زند و برعکس، اگر منابع را به سمت اهداف خاص‌گرایانه سوق دهد، نوع دیگری از هویت جمعی و رفتاری را در جامعه شکل خواهد داد. مدیران دسته اول (تحول‌گرا) تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا از نفوذ و قدرت خود، شخصیت و هویت اخلاقی جامعه را تقویت و حس همبستگی و همکاری را ترویج کنند و در سوی دیگر، خوشایندترین وضعیت برای مدیران «معامله‌گر»، حفظ وضع موجود است. بنابراین برای دستیابی به این مطلوب، به‌جای توجه به کارآمدی، شبکه‌‌ای از روابط غیررسمی را تقویت می‌کنند. این مدیران به‌جای آنکه دست به سیستم‌سازی بزنند که در آن قانون‌مندی، شفافیت و پاسخ‌گویی اصل باشد، امور را شخصی‌سازی می‌کنند و در شیوه مدیریت و اداره امورشان، همه چیز دلبخواهی و معطوف به اراده شخصی است. بدیهی است در وضعیت اول، تلاش‌های مدیران، توسعه و رفاه اجتماعی و حس همبستگی و هویت جمعی را شکل خواهد داد و در وضعیت دوم، روحیه خودمحورانه، سودجویانه و منفعت‌جویانه شخصی در بین جامعه تقویت شده و هویت و اخلاق عمومی به‌شدت آسیب خواهد دید.هرچند در دهه‌های گذشته گام‌های مثبتی را در راستای تقویت توسعه عمومی و رفع موانع برداشته و اقدامات گسترده‌‌ای از‌جمله پوشش بیمه همگانی و بهداشت عمومی، آموزش رایگان، گسترش زیرساخت‌ها نظیر جاده‌کشی، آب، برق و گازرسانی و... انجام شده است، اما بازده مثبت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده کمتر از مخارج و هزینه‌های صرف‌شده است. در سیاست بقای مدیریت، هرچند ممکن است اقدامات و سرمایه‌گذاری‌هایی صورت گیرد، اما هدف اصلی از این کار نه ایجاد رفاه عمومی یا اجرای عدالت اجتماعی، بلکه غالبا نفع شخصی و جلب رضایت گروه‌های ذی‌نفوذ برای حفظ موقعیت خود است.
به همین دلیل، پروژه‌ها و طرح‌های تعریف و اجرا‌شده بر یکدیگر تلنبار شده و بازدهی ملموس اقتصادی به بار نمی‌آورند (بماند که بیشتر آنها نصفه‌نیمه رها شده و منابع کلانی را به هدر داده است)؛ زیرا غالب این طرح‌ها و پروژه‌ها با منطق علم اقتصاد همخوان نیست و توجهی به نیازهای اساسی و ریشه‌‌ای جامعه نداشته است. حال سؤال این است که چگونه می‌توان سیاست‌گذار را به سمتی هدایت کرد که سیاست بقای مدیریت با بقای اجتماع و منافع عمومی هم‌راستا شود و از انحرافاتی مانند فساد و ناکارآمدی جلوگیری کرد؟
1- باید پذیرفت که هدف از سیاست‌ورزی و ورود به عرصه سیاست‌گذاری، برای ایجاد تحول و تغییر حیات اجتماعی است نه حفظ وضع موجود. بدون شک بدون توجه به نهاد و سیستم‌سازی و تن‌دادن به الزامات آن مانند قانون‌مندی، شفافیت، محاسبه‌پذیری و پاسخ‌گویی، امور قائم به شخص میشود و طبیعتا امکان نظارت عمومی وجود نخواهد داشت.
2- اگر انتصاب و ارتقای مدیران نهادها و دستگاه‌های اداری بر اساس کاردانی، لیاقت و شایستگی نباشد، انتظار هر اتفاقی به‌جز توسعه و پیشرفت عمومی را باید داشت. برخی مدیران می‌خواهند وضع موجود را حفظ و اهداف شخصی را پیش ببرند.
3- در نبود اهداف و برنامه‌های مشخص و کمی و نبود استانداردها و معیارهای لازم، امکان نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها وجود نخواهد داشت و در این میان هر مدیری، به‌ویژه مدیران معامله‌گر، فرصت می‌یابند از محاسبه‌پذیری و پاسخ‌گویی در برابر عملکرد طفره رفته و در برابر ناکارآمدی و سوء‌مدیریت خود دست به توجیه‌سازی و فرافکنی بزنند و حتی با لابی‌گری که انجام خواهند داد، در جشنواره‌های صوری رتبه‌های برتر و عالی را هم کسب کنند.
4- در ایران دولت در سطح سیستم و ساختارسازی و برقراری حکمرانی خوب، نیاز به اصلاح دارد. دولت در ایران مجموعه‌‌ای از دستگاه‌های اداری پراکنده‌‌ای است که در جامعه سیاسی، سازمان‌یافته نشده و با یک جامعه مدنی مستقل و ساخت‌یافته، به توازن و توافق نرسیده است. کم‌نهادینگی و نبود ساختارسازی نظام اداری، اجازه نمی‌دهد دستگاه‌های اداری و دیوانی به صورت ابزار عقلایی سیاست‌های منسجم و هم‌گرا و ابزار توسعه در‌آیند. دولت نیازمند «استقلال» است تا دست به خانه‌تکانی‌ای اساسی بزند و بتواند به‌عنوان نماینده ملت (دولت نماینده)، وظیفه ارتقای وضعیت عمومی و توسعه اجتماعی را پیش ببرد.
5- بسیاری از عارضه‌ها و مشکلاتی همچون اختلاس و فسادهای ریز‌و‌درشت، رشد ضعیف اقتصادی، رکود فراگیر، شکاف طبقاتی، تخریب محیط زیست، رواج روحیه خودخواهانه و منفعت‌طلبانه و بد‌اخلاقی در بین مدیران، جامعه و نظایر آن می‌تواند با ارتقا و اصلاح نحوه اداره دولت و تن‌دادن به حکمرانی خوب، حل‌و‌فصل شود. حکمرانی‌ای که مشخصه اصلی و اساسی آن شفافیت، محاسبه‌پذیری، پاسخ‌گویی و کنترل‌پذیری اجتماعی است تا بتواند با کارآمدی و ظرفیت‌سازی (همراه‌کردن و همراه‌شدن بخش خصوصی و جامعه مدنی)، رویکردی تحول‌گرایانه را در پیش گیرد و دست معامله‌گران را قطع کند.
سایر اخبار این روزنامه
همه روایت‌ها از مسئولیت قتل‌های زنجیره‌ای
در کمین پاستور ۱۴۰۰
سهم سبز مردم از ۰۶
تحقیقات تمام شده حاضریم جعبه‌سیاه را بدهیم
دادگاه علنی متهمان سیاسی با حضور هیئت منصفه
کشف تازه از خرید هفت‌تپه
کشمکش پشت درهای دادگاه
ذلیل‌ترین فدراسیون تاریخ!
عاشقانه‌هاي سفيدسنگان
در رثای برادرم حسن توفیق
پیامد ناآرامی‌های آمریکا بر انتخابات آبان
اهمیت تحول در شیوه حکمرانی
آیا موج دوم ویروس کرونا در راه است؟
خودروسازی و حقوق ملت
