رئیس جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت: کوتاهی در برابر افزایش قیمت‌ها به هیچ عنوان پذیرفته نیست

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه اولویت نخست دولت در کنترل عوارض اقتصادی کرونا، مراقبت از معیشت و اقتصاد خانوار به ویژه اقشار کم‌برخوردار است، گفت: نظارت و مراقبت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمت ها از وظایف خطیر همه مسئولان، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی رئیس‌جمهوری، روز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت، مشارکت و همکاری مردم را موثرترین کمک و عامل در مسیر مقابله با تنگناها و تکانه های اقتصادی در همه شرایط خواند و گفت: در این روزها که ایران نیز مانند همه کشورهای دیگر جهان درگیر عوارض اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا است، معضلات پیش رو با مشارکت جدی مردم قابل حل خواهد بود.
رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه مردم شریف ایران می دانند، در حالی درگیر عوارض اقتصادی کرونا شده ایم که کشورمان تحت سخت‌ترین و غیرانسانی‌ترین تحریم ها است، افزود: خوشبختانه دولت از همان ابتدای بروز این بیماری برای رفع عوارض اقتصادی کرونا با دقت برنامه ریزی کرده و با طراحی سیاست‌های خاص، تلاش کرده است با اتکا به مردم و با قدرت در برابر این وضعیت دشوار تاب‌آوری داشته باشد.
وی اولویت نخست در کنترل عوارض اقتصادی کرونا را مراقبت از وضعیت معیشت و اقتصاد خانوارها به ویژه اقشار حقوق‌بگیر و کم‌برخوردار عنوان و تصریح کرد: کنترل قیمت‌ها و تامین اقلام ضروری زندگی مردم اولویت اصلی برنامه‌های اقتصادی دولت بوده و خوشبختانه مردم عزیز کشورمان شاهد بوده‫‫اند در تامین اقلام مورد نیازشان کمترین مشکل را داشته‌ایم.


روحانی مرحله بعدی اقدامات را کنترل قیمت‌ها دانست و با بیان اینکه کنترل بازار صرفا با دستور، بخشنامه و ابلاغ‌های اداری ممکن نیست، افزود: تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی باید در شرایط اقتصادی خاص این روزها با مراقبت و حساسیت بیشتری در کنار مردم حضور داشته باشند و بر بازار نظارت کنند. نظارت و مراقبت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمت‌ها از وظایف خطیر همه مسئولان، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست.
روحانی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه نباید اجازه داد بار روانی منفی جدیدی این شرایط زندگی و معیشت مردم را تحت الشعاع قرار دهد، اظهار کرد: انتظار این است که با کوچک‌ترین افزایش قیمتی یا ابهام در کنترل قیمت‌ها مسئولان مرتبط در میان مردم حاضر شده و با همکاری فعالان و تولیدکنندگان و اصناف به سرعت نسبت به ساماندهی مشکلات اقدام کنند.
روحانی گرانی‌ها در حوزه خرید و اجاره مسکن و برخی لوازم خانگی در روزهای اخیر را مورد اشاره قرار داد و گفت: با سیاست‌هایی که وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد کرده است، ضمن تامین تقاضای بازار و ساخت مسکن مورد تقاضا، نسبت به مدیریت قیمت و ورود نقدینگی به این حوزه نیز تلاش خواهد شد. از جمله این برنامه‌ها تامین تقاضا با ایجاد چشم‌انداز مثبت در ایجاد رونق و عرضه مسکن کوچک و متوسط است که به سهولت قابل دسترسی برای اقشار کم برخوردار باشد.
رئیس‌جمهوری افزود: در عین حال تسریع در اجرای طرح‌های گسترده مسکن ملی یا مسکن اول با انتقال تسهیلات به متقاضیان در چارچوب بازار عرضه از جمله برنامه‌های موثر در کنترل قیمت مسکن خواهد بود. دولت همچنین با اجرای سیاست‌هایی که در تمامی بخش‌های اقتصادی مرتبط طراحی شده است، درصدد کنترل و مدیریت آن بخش از نقدینگی در بازار مسکن است که می‌تواند این بازار را دچار آشفتگی کند.
روحانی مدیریت انتظارات برای افزایش قیمت را نیز از جمله برنامه‌های دولت برای کنترل بازار مسکن برشمرد و اظهار کرد: وزارت مسکن موظف به اجرای اقدامات لازم در این خصوص است تا برخی واسطه‌ها نتوانند با آشفته کردن فضا قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن را افزایش دهند.
سایر اخبار این روزنامه
«ابتکار» از ابهامات استفاده از هتل‌‌های کپسولی در صنعت گردشگری ایران گزارش می‫دهد ژوبین صفاری پذیرش خطا، گام نخست اصلاح چرا اصولگرایان در جست‌وجو تایید حرف‌ها و افکارشان، روی هر چهره‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ «ابتکار» تاثیر اقدامات دستوری دولت برای کنترل قیمت در بازارهای اقتصادی را بررسی کرد شمار جانباختگان کرونا در ایران 3 رقمی شد کره‌جنوبی بر 53 سال همکاری و مراوده با ایران چوب حراج می‌زند؟ دیوار واشنگتن در مسیر تهران- سئول زیر پوست بازار آرام خودرو چه می‌گذرد؟ آرامش همراه با طوفان محمدعلی کشاورز، ستاره دوست‌داشتنی نقش‌های خاکستری به یاد ماندنی درگذشت پرواز چهارم از آن پنج تن رئیس جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت: کوتاهی در برابر افزایش قیمت‌ها به هیچ عنوان پذیرفته نیست انکارها و تکذیب‌های اکبری طبری در دادگاه ادامه دارد از ابهام در مدرک تحصیلی تا رشوه‌های نجومی فرهنگ مراجعه به وکیل: حلقه گمشده خدمات حقوقی سال جدید تحصیلی و شبکه آموزش و سامانه شاد