هشدار یا شو تبلیغاتی


کورش شرفشاهی

روزنامه نگار

کمر مردم زیر بار گرانی خم شده یا بهتر آن است که بگوییم کمر مردم زیر بار گرانی شکسته است و البته بین این دو مورد تفاوت چشمگیری وجود دارد.خم شدن کمر مردم هنگامی اتفاق می افتد که دلار از ۱۰ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان، سکه طلا از ۴ میلیون به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید از ۲۳ میلیون به ۲۵ میلیون، آپارتمان از متری ۸ میلیون به ۹ میلیون، نخود از کیلویی ۷ هزار تومان به ۸ هزار تومان و... برسد اما وقتی دلار ۱۰ هزار تومانی ۲۲ هزارتومان، سکه ۴ میلیونی ۸ میلیون،پراید ۲۳ میلیونی ۹۰ میلیون، آپارتمان متری ۸ میلیون به ۱۶ میلیون، نخود کیلویی ۷ هزار تومان به ۱۷ هزار تومان و... می رسد، دیگر کمر مردم خم نمی شود بلکه کمر مردم زیر بار این گرانی می شکند. تعجب آور و شاید هم تاسف آور این است که تمامی مسوولان به وجود گرانی اعتراف می کنند و به جای کارگشایی و چاره اندیشی، با کمال افتخار توپ را در زمین مردم می اندازند و اعلام می کنند که همه این مشکلات ناشی از تحریمها و کروناست و از مردم بخاطر تحملشان تشکر می کنند. تاسف آورتر اینکه هیچ کس پاسخ نمی دهد که تشکر مسوولان چه دردی از سفره های خالی، شکم های خالی و شرمندگی نان آور خانواده ها درمان می کند؟ اما سکوت دستگاههای ناظر در تمامی سالهای گذشته بر درد مردم افزوده است. وقتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان صدای مردم سکوت می کنند و تمامی کسانی که به آنان رای داده اند، مایوس می شوند، باید بپذیریم که سرمایه اجتماعی نظام و انقلاب لطمه می بیند. بدتر اینکه ۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی به دلیل فساد (با نظر شورای نگهبان) تایید صلاحیت نمی شوند و دو نماینده مردم به دلیل فساد از سوی دستگاه قضا محاکمه و به ۶۱ ماه زندان محکوم می شوند. به هر حال عمر مجلس دهم به سر آمد و مجلس یازدهم با رشد وحشتناک تورم و گرانی آغاز شد به نوعی که تاکنون مردم مرغ ۱۹ هزار تومانی، دلار ۲۲ هزار تومانی و سکه ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را تجربه نکرده بودند. مجلس یازدهم نیز برای آنکه خودی نشان دهد، در نامه ای به امضای روسای کمیسیون های مجلس، توصیه هایی به رییس جمهوری ارایه کرد که شاید بتوان در قالب هشدار از آن یاد کرد. اکنون مردم کمر شکسته انتظار دارند عواقب این نامه نگاری رسانه ای را ببینند و مشاهده کنند که مجلس یازدهم دست به نمایش تبلیغاتی زده یا بنا دارد ترمز بی تدبیری و سومدیریت دولت