روزنامه آرمان امروز
1396/02/27
تداوم امید در حوزه اقتصاد
آرمان - هستی دفتری، نوشین ایزدپناه: عملکرد اقتصادی دولت را بر اساس شرایطی که در آن زمان دولت را تحویل گرفته است و باتوجه به تمام محدودیت‌ها و امکاناتی که در اختیار داشت، می‌توان در مجموع مثبت ارزیابی کرد. در سال 92، در شرایطی دولت کار خود را آغاز کرد که رکود و رشد منفی اقتصادی جلو تحرک بخش‌های مختلف اقتصادی را گرفته بود. و رشد اقتصادی منفی 8/6درصدی به دلیل کاهش تولید و تورم بالای 40درصد کشور را با بحرانی در ابعاد کلان مواجه ساخته بود. از این رو تیم اقتصادی دولت تمام هم و غم خود را در جهت مبارزه با تورم افسارگسیخته قرار داد، به گونه‌ای که بعد از گذشت سه سال، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالیانه 95 با کاهش 5/4درصدی به عدد 8/6 رسید. و همچنین بر اساس گزارشی که چند روز مانده به پایان سال ۹۵ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ در حدود 9/8درصد اعلام شد. همچنین مثبت شدن تراز تجاری بعد از 37 سال هم برگ سبز دیگری است که با مجاهدت‌های بی دریغ تیم اقتصادی در این دولت رقم خورد، به‌گونه‌ای که بر اساس تازه‌ترین گزارش گمرک ایران، کالا‌های مصرفی از کل واردات ایران در سال ۹۶، سهم ۱۶درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. با نگاهی به کارنامه دولت در زمینه اشتغال هم درمی یابیم که دولت یازدهم قدم‌های موثری را در زمینه بهبود اشتغال فارغ التحصیلان با راه اندازی سامانه کاروزی و مشارکت اقصادی زنان برداشته است. گفتنی است از میان 850هزار فارغ التحصیل دانشگاهی که وارد بازار کار می‌شوند، بیش از 50درصد آنها را زنان تشکیل می‌دهند. در ضمن، در این دولت اقدامات وسیعی برای رفاه و خدمات رسانی به طبقه محروم جامعه صورت گرفته است، گازرسانی به 9هزار و 200 روستا، برقدار شدن تمام روستا‌های بالای 10 خانوار، راه‌اندازی 2500 خانه بهداشت و تخصیص 20هزار‌میلیارد ریال برای آبرسانی روستایی تنها گوشه‌ای از اقدامات دولت است. همچنین انعقاد قرارداد با شرکت‌های بزرگ هوایی چون ایرباس و بوئینگ را در حالی که ناوگان هوایی در شرایط قرمز قرار گرفته بود، می‌توان دیگر اقدام مثبت دولت دانست. باوجود تمام این اقدامات، دولت یازدهم از همان ابتدا با کارشکنی و سنگ‌اندازی‌های زیادی از سوی جبهه اصولگرا مواجه بوده، و این موج حملات و انتقادات تند و تیز با نزدیک‌تر شدن به زمان انتخابات هم شدت بیشتری پیدا کرده است، به گونه‌ای که در مناظرات انتخاباتی شاهد بودیم با زیر سوال بردن حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه، از افزایش یارانه‌ها تا مبلغ 150 و 250هزار تومان و ایجاد اشتغال تا سقف 5میلیون در 4 سال صحبت به میان آمد که به گواه کارشناسان اقتصادی و حتی مجلس منابعی برای تحقق این وعده‌ها وجود ندارد. راه‌اندازی سایت کارانه یا سایت مسکن هم از دیگر اقداماتی بود که از سوی رقیبان دولت یازدهم راه‌اندازی شد که با قوانین انتخاباتی در تعارض آشکار قرار داشت. کارشناسان نسبت به تبعات وعده‌های اقتصادی هشدار می‌دهند و آن را ضربه به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به دولت و حاکمیت می‌دانند.
